در صحن علنی شورای شهر تبریز/

درخواست شهرداری تبریز برای تهاتر حقوقی با آموزش‌ و پرورش جهت ساخت ۱۰ مدرسه در مناطق محروم

1404/05/05 - 15:55 - کد خبر: 142018
شورای تبریز تابستان 1404

نصر: در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه‌ای از سوی شهرداری برای همکاری در نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی و احداث ۱۴ مدرسه در مناطق محروم شهر با مشارکت آموزش‌وپرورش، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شهرداری خواستار اجرای ۱۰ مدرسه از طریق تهاتر املاک با پرونده‌های حقوقی آموزش‌وپرورش است، اما اختلاف نظرهایی درباره نحوه بررسی و اصلاح این لایحه در شورا به‌وجود آمد.

به گزارش نصر، صبح امروز ۵ مرداد در جلسه علنی شورای شهر تبریز، لایحه‌ای از سوی شهرداری تبریز درباره مشارکت در نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی مطرح شد.
طبق این لایحه، شهرداری تبریز در نظر دارد در قالب یک تفاهم‌نامه با آموزش‌وپرورش، اقدام به ساخت ۱۴ مدرسه در مناطق کم‌برخوردار شهر کند.
'یعقوب هوشیار"، شهردار تبریز با تأکید بر پایین‌بودن سرانه فضای آموزشی در تبریز نسبت به شاخص کشوری، گفت: براساس توافق صورت‌گرفته، ۴ مدرسه به‌صورت رایگان و ۱۰ مدرسه از طریق تهاتر با پرونده‌های حقوقی آموزش‌وپرورش ساخته خواهد شد. برآورد هزینه این پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به محدودیت زمانی در فصل کاری، خواستار موافقت شورا برای اجرای سریع این پروژه‌ها هستیم.
در ادامه جلسه، اعضای شورا دیدگاه‌های متفاوتی درباره لایحه مطرح کردند.
"علی آجودان‌زاده" همکاری شهرداری با آموزش‌وپرورش را ارزشمند دانست و گفت: هر زمینی که شهرداری بتواند از آموزش‌وپرورش دریافت و در آن مدرسه احداث کند، مغتنم است. هر میزان سرمایه‌گذاری در توسعه فضای آموزشی، باز هم کافی نخواهد بود.
اما "روح‌الله دهقان‌نژاد" خواستار بررسی دقیق لایحه شد و افزود: ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس اظهارات شفاهی شهردار رأی بدهیم. لازم بود لایحه با اصلاحات مد نظر شورا ارائه می‌شد.
"محمد اسماعیل چمنی" دیگر عضو شورا با تأکید بر حدود اختیارات شورا گفت: شورا حق تدوین یا اصلاح لایحه را ندارد، اما می‌تواند آن را تصویب یا رد کند. نمی‌توان گفت شورا در برابر محتوای لایحه کاملاً منفعل باشد.
اختلاف نظری نیز میان شورا و شهرداری بر سر تفسیر اختیارات قانونی پیش آمد. در حالی که شهردار تبریز به نقل از نماینده فرمانداری اظهار کرد شورا حق تغییر مفاد لایحه را ندارد، دهقان‌نژاد این ادعا را رد کرد و گفت فرمانداری تنها خواستار ارائه توافق‌نامه مکتوب شده است.
"رسول برگی" عضو شورا نیز در پاسخ به این اختلافات گفت: «در روند قانونی، طرح از سوی شورا و لایحه از سوی شهرداری ارائه می‌شود. اگر شهرداری نظر اعضای شورا را نمی‌پذیرد، باید لایحه را بازپس بگیرد.
در ادامه، چمنی با تأکید بر استقلال شورا افزود: هیچ نهادی نمی‌تواند اختیارات شورا را محدود کند. شورا طبق قانون می‌تواند لایحه را رد، تصویب یا حتی تعدیل کند.
در پایان، رشیدی عضو دیگر شورا نیز از فرصت‌سوزی شهرداری برای اصلاح لایحه انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره منابع مالی ۴ مدرسه رایگان شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار