به گزارش نصر به نقل از فارس، موسی خلیل اللهی امروز در مراسم بزرگداشت مقام علمی "استاد سید حسین صفایی" از حقوقدانان برجسته کشور و استاد پیشکسوت دانشگاه تهران، با بیان این‌که از جمله دستوراتی که به دادگستری استان ابلاغ شده است دسترسی آسان مردم به مقامات قضایی استان است، گفت: این امر یکی از راه‌های تکریم ارباب رجوع است که اکنون طرح ملاقات هفتگی مردم با مقامات قضایی استان انجام می‌گیرد.
وی افزود: از زمانی که حجت الاسلام رئیسی در راس قوه قضاییه قرار گرفت برنامه‌های متعدد کاربردی اعلام کرده که سپس با پیگیری مستمر از جانب وی عملیاتی شدند؛ این برنامه‌ها از زمان اعلام، همه مقامات قضایی دادگستری را به تلاش واداشت تا رضایت عمومی مردم را جلب کنند.
وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های تحولی رئیس قوه قضاییه، مبارزه با فساد است که این امر نه به عنوان یک تاکتیک موقتی بلکه یک استراتژی بوده که در طول زمان در جریان خواهد بود.
خلیل اللهی با اشاره به گفته رییس دستگاه قضا در خصوص مبارزه با فساد، اظهار کرد: قطعاً کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند، پشت پرده به یک عقبه‌ای هم متصل هستند که پس از دستگیری و یا صدور رای برای وی ممکن است برخی صداها بلند شود اما وظیفه دستگاه قضایی در این راستا برخورد با مفسدان بر اساس قانون اسلامی است.
وی افزود: همچنین مبارزه با فساد نیازمند مشارکت همگانی است و قوه قضاییه با وجود این‌که متولی امر مبارزه با فساد بوده و بر طبق قانون تکلیف رسیدگی به این امور، ابزار و ضابطان مورد نیاز را در اختیار دارد اما به تنهایی قادر به مبارزه با فساد نیست و باید تمامی اقشار مردم به قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد کمک کنند.
وی با تاکید بر اجتناب از اتهام زنی، گفت: مبارزه با فساد از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و این امر هیچ‌گاه از دستور کار قضا خارج نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به طرح برنامه تحول حفظ کرامت مراجعه‌کنندگان در نظام اداری توسط رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: حتی اگر فرد مراجعه کننده متهم و مجرم نیز باشد باید کرامت انسانی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از کرامت انسان‌ها کرامت ذاتی است که خداوند به عنوان بخشی از ماهیت وجودی انسان عنایت کرده است به طوری که، انسان نسبت به سایر موجودات از یک شرافت و مزیتی برخوردار است که به نژاد، رنگ، زبان و عملکرد انسان‌ها بستگی ندارد زیرا در حالت کلی انسان‌ها دارای جایگاهی هستند که باید حفظ شود اما گاهی در نظام اداری این امر خواسته یا ناخواسته بی توجهی می‌شود.

 انتهای پیام/