به گزارش نصر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نظارت بر بازار برنج در شرایط کنونی، گفت: نظارت بر قیمت برنج داخلی و خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کماکان ادامه دارد. 
برنج خارجی و داخلی مشمول قیمت‌گذاری است
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت‌گذاری برنج، گفت: برنج خارجی و همین‌طور برنج داخلی از نوع ارقام پرمحصول، مشمول قیمت‌گذاری هستند و در ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند و در شبکه عرضه بر قیمت آنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت می‌شود. 
فتحی افزود: معمولا خانوارها مصرف یک سال برنج خود را به یک‌باره خریداری می‌کنند. از طرفی بنگاه‌های اقتصادی در فصل برداشت برنج، این محصولات را خریداری و نگهداری کرده و به تدریج به بازار عرضه می‌کنند. این دو عامل موجب شده تا تقاضای خرید و قیمت برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی در کشور ما بالاتر باشد. 

کاهش تخلفات با عرضه برنج در شبکه عرضه 
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد برنج خارجی، گفت: ازآنجا که برنج وارداتی با ارز ترجیحی وارد می‌شود در ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری شده و عرضه‌کنندگان مکلف به اعمال قیمت‌های ابلاغی هستند. 
فتحی ادامه داد: در چند ماه اخیر شبکه‌ای در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه برنج‌های وارداتی تعریف شده که قابلیت رصد و پایش دارد و عرضه برنج وارداتی و داخلی در این شبکه موجب کاهش تخلفات و گران‌فروشی برنج شده است. 

در صورت افزایش قیمت برنج با متخلفان برخورد می‌شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه برنج خارجی و داخلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نظارت بر قیمت آنها، گفت: در حال حاضر برنجی که به صورت سهمیه و برش استانی برای استان‌ها اختصاص داده شده در شبکه عرضه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال عرضه است. این برنج شامل برنج وارداتی شرکت بازرگانی دولتی و برنج وارداتی بخش خصوصی است. 
فتحی در مورد نظارت بر قیمت برنج داخلی نیز گفت: برخی برنج‌های داخلی کیفی مشمول قیمت‌گذاری نیستند؛ ولی سایر برنج‌های داخلی که به عنوان ارقام پرمحصول شناخته می‌شوند قیمت‌گذاری شده و در شبکه عرضه بر قیمت آنها نظارت می‌شود. 
دبیر هماهنگی قرارگاه امنیت غذایی خاطرنشان کرد: بر اساس قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار، نهادهای مسئول کنترل قیمت شامل بازرسان بازار وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت محصولات عرضه‌شده نظارت می‌کنند  و در صورت افزایش قیمت‌ها بیشتر از نرخ مصوب برخورد خواهند کرد.
انتهای پیام/