به گزارش نصر، بر اساس آیین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودروهای بنزینی به ۲۰ تا ۱۹۰درصد رسیده است. این در شرایطی است که پیش از این در قانون بودجه سال۱۴۰۴ حقوق ورودی انواع خودروهای بنزینی فارغ از حجم موتور آنها ۱۰۰درصد تعیین شده بود. جالب اینکه این خود دولت بود که تعرفه ۱۰۰درصدی را تصویب کرده و در لایحه بودجه قرار داد و حتی وقتی مجلس با این رقم مخالفت کرد و تعرفه‌ها را به ۶۰ درصد کاهش داد، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت دوباره این رقم را به ۱۰۰درصد بازگرداند. در چنین شرایطی بازهم این خود دولت بود که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که روز گذشته ابلاغ شد حقوق ورودی خودرو را کاهش داد و حتی در برخی گروه‌های تعرفه‌ای که بر اساس حجم موتور تقسیم شده‌اند، حقوق ورودی کمتر از میزان سال گذشته تعیین شده است. 
در واقع افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، انتقادات زیادی را به همراه داشت و بسیاری این میزان رشد را موجب تنش در بازار تعبیر می‌کردند. «دنیای‌اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که اگر این تعرفه‌ها اجرایی شوند بهای خودروهای وارداتی به‌طور میانگین ۲۲۳درصد رشد را تجربه خواهد کرد. البته تمام این رشد مربوط به تعرفه‌ها نیست، بلکه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نزدیک ۷۰هزار تومان (نرخ مرکز مباله طلا و ارز) نیز عامل مهمی در این رشد محسوب می‌شده که این فاکتور همچنان پابرجاست. بنابراین با وجود افت قابل توجه تعرفه واردات خودرو، به نظر می‌رسد که همچنان بهای این دست از خودرو در سال جاری رو به رشد باشد. 
اما همان‌طور که اشاره شد در برخی گروه‌های تعرفه‌ای، حقوق ورودی خودرو حتی نسبت به سال گذشته نیز کمتر شده است. برای مثال تا سال گذشته تعرفه واردات خودروهای بنزینی زیر هزار سی‌سی، ۲۰درصد و از هزار تا هزار و ۵۰۰سی‌سی ۵۵درصد بود؛ اما طبق مصوبه جدید تمام خودروهایی که حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰سی‌سی دارند، مشمول تعرفه ۲۰درصدی خواهند بود. همچنین تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی تاکنون ۹۵درصد بود اما حالا به ۴۰درصد رسیده است. با این حال درمورد خودروهایی که حجم موتور آنها بیشتر است شاهد رشد تعرفه بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیشتر از ۳هزار سی‌سی از ۱۷۵درصد به ۱۹۵درصد رسیده است. اما باید توجه داشت که بیشتر خودروهای وارداتی زیر ۲هزار سی‌سی هستند. 
آیین‌نامه جدید واردات خودرو شامل نکات مهم دیگری به غیر از تعرفه نیز هست. یکی از تفاوت‌هایی که در این مصوبه ایجاد شده تصویب واردات خودرو توسط ارز ایرانیان خارج از کشور است. بر اساس تبصره یک ماده۲ این آیین‌نامه هر ایرانی دارای کارت اقامت در خارج از کشور می‌تواند یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و در چارچوب قوانین بانک مرکزی در مورد منشأ ارز به کشور وارد کند. 
 پیش از این محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز درمورد آزادسازی استفاده از این نوع ارز خبر داده و اعلام کرده بود که این موضوع تنها منتظر تصویب در هیات دولت است. حالا به نظر می‌رسد که با تصویب هیات دولت استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو کلید خواهد خورد. 

جزئیات آیین‌نامه واردات
آیین‌نامه واردات خودرو در سال۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که در سال جاری ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. بر اساس تبصره یک ماده پنج این آیین‌نامه در سال جاری باید ۵۰هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰سی‌سی وارد کشور شود. همچنین ۷۷۰میلیون یورو نیز برای واردات این دست از خودروها در نظر گرفته شده است، این گروه خودرویی با تعرفه ۲۰درصدی وارد کشور خواهد شد. همچنین خودروهایی با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به میزان ۱۵هزار دستگاه وارد می‌شود و ارز تخصیص‌یافته برای آنها ۳۰۰میلیون یورو است. تعرفه این گروه نیز ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. علاوه بر این واردات ۱۲هزار دستگاه نیز خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی پیش‌بینی شده که تعرفه آن ۱۵۵درصد بوده و نیاز به ۳۶۰میلیون یورو دارد. خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌سی نیز با تعرفه ۱۸۰درصدی وارد می‌شوند. تعداد این خودروها و ارز مورد نیاز آنها نیز به ترتیب ۸هزار دستگاه و ۳۶۰میلیون یورو در نظر گرفته شده است. آخرین گروه نیز خودروهای بنزینی با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰سی‌سی هستند که ۵هزار دستگاه از آنها وارد می‌شود و ۲۷۵ میلیون یورو نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تعرفه مقرر شده برای این خودروها نیز ۱۹۵درصد است. 
همچنین واردات خودروهای کارکرده نیز در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده اما چندان به آن پرداخته نشده است. در بند یک ماده۴ آیین‌نامه آمده است که سن خودرو هنگام ورود به کشور باید کمتر از ۵سال باشد. بنابراین موضوع واردات کارکرده‌ها در آیین‌نامه لحاظ شده است؛ این یعنی خودروهایی که از سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) به بعد تولید شده‌اند، تا نیمه ۱۴۰۴ مجاز به واردات هستند. نکته مهم این است که برخلاف برخی گزارش‌های قدیمی‌تر که محدودیت کارکرد زیر ۸۰ هزار کیلومتر را ذکر کرده‌اند، این آیین‌نامه کارکرد بالای ۱۰۰هزار کیلومتر را به‌عنوان معیار اصلی تعیین کرده است.
اما جزئیات آن مشخص نیست. برای مثال در بخشی که به تعرفه واردات خودرو پرداخته می‌شود، گفته شده است جدول منتشرشده، تعرفه واردات «انواع خودروی سواری» است اما مشخص نیست که این ارقام مشمول خودروهای کارکرده نیز می‌شود یا خیر. در هیچ بخش دیگری نیز اشاره‌ای به تعرفه واردات کارکرده‌ها نشده است.  همچنین برای ترخیص هر خودرو، واردکننده باید گواهی اسقاط یک خودروی فرسوده ارائه کند. این شرط، که در ماده۳ آیین‌نامه آمده است، به نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند. خودروهای برقی و هیبریدی ممکن است از تخفیف در این شرط بهره‌مند شوند. خودروهای کارکرده باید استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست را رعایت کنند. طبق تبصره ماده ۳، ارزیابی انطباق از طریق مدارک و بازرسی فیزیکی در بدو ورود انجام می‌شود و استانداردهای کشور مبدأ می‌توانند با تایید این سازمان‌ها پذیرفته شوند.
علاوه بر این برای خودروهای وارداتی محدودیت واگذاری نیز در نظر گرفته شده است. اگر خودروی کارکرده توسط فرد حقیقی برای استفاده شخصی وارد شود تا ۵ سال قابل‌فروش یا واگذاری نیست. 
در این آیین‌نامه سهمیه‌ای نیز برای واردات خودرو از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که در به ازای هر ۳۰۰هزار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه‌گذار می‌تواند یک خودروی نو با سقف ۳۰هزار دلار وارد کشور کند. 
به‌طور کلی این آیین‌نامه روی کاغذ امیدوارکننده است. ورود ۹۰هزار خودرو می‌تواند عرضه را کمی بهتر کند، به‌ویژه برای کسانی که دنبال خودروهای اقتصادی یا برقی هستند. اسقاط خودروهای فرسوده و تمرکز روی خودروهای کم‌مصرف هم گامی مثبت برای محیط‌زیست است. اما واقعیت این است که ۹۰هزار دستگاه در برابر تقاضای میلیونی بازار ایران، مثل قطره‌ای در دریاست. تعرفه‌های بالا هم باعث می‌شود قیمت خودروهای وارداتی برای خیلی‌ها هنوز دور از دسترس باشد. تازه، تجربه‌های قبلی نشان داده که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، تاخیر در تخصیص ارز و کاغذبازی‌های اداری می‌تواند کل این طرح را به بن‌بست بکشاند. 
در نهایت، این آیین‌نامه مثل شمشیری دولبه است. از یک طرف، می‌تواند تنوع خودروها را بیشتر کند و کمی از فشار تقاضا کم کند؛ از طرف دیگر، اگر درست اجرا نشود یا تعداد خودروها کافی نباشد، فقط انتظارات مردم را بالا می‌برد و باز هم قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد. موفقیت این طرح به شفافیت، هماهنگی و مدیریت منابع بستگی دارد. باید منتظر ماند و دید آیا این‌بار دولت می‌تواند بازار خودرو را از این آشوب نجات دهد یا باز هم قصه ناتمام تکرار می‌شود؟
انتهای پیام/