رئیس دادگستری شهرستان بستان‌آباد:

شناسنامه‌دار شدن وسایل نقلیه توقیفی الزامی است

1404/03/18 - 12:34 - کد خبر: 138106
بازار خودرو

نصر: رئیس دادگستری شهرستان بستان‌آباد با انتقاد از وضعیت نامطلوب برخی پارکینگ‌ها گفت: باید برای هر وسیله‌ای که وارد پارکینگ می‌شود از همان ابتدا شناسنامه‌ای حاوی اطلاعات مالک، مرجع توقیف‌کننده، شماره و تاریخ دستور قضایی و سایر مشخصات مربوطه صادر شود تا از سردرگمی مردم و مراجعان جلوگیری گردد.

به گزارش نصر، محمدباقر فتحی، رئیس دادگستری شهرستان بستان‌آباد امروز در جریان بازدید از پارکینگ خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی شهرستان، بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف وسایط نقلیه توقیفی تأکید کرد و دستور بررسی و تحویل سریع‌تر این وسایل به صاحبانشان را صادر کرد.
در این بازدید که با حضور حجت‌الاسلام متقی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب بستان‌آباد، خدایی فرمانده انتظامی شهرستان، و جمعی از مسئولان انتظامی و متصدیان پارکینگ‌ها برگزار شد، فتحی با اشاره به تأکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و رییس‌کل دادگستری استان، خواستار ایجاد نظم و شفافیت در مدیریت وسایط نقلیه توقیفی شد.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب برخی پارکینگ‌ها تصریح کرد: باید برای هر وسیله‌ای که وارد پارکینگ می‌شود از همان ابتدا شناسنامه‌ای حاوی اطلاعات مالک، مرجع توقیف‌کننده، شماره و تاریخ دستور قضایی و سایر مشخصات مربوطه صادر شود تا از سردرگمی مردم و مراجعان جلوگیری گردد.
فتحی با ابراز تأسف از وجود خودروها و موتورسیکلت‌های بلاتکلیف و بدون مدارک در برخی پارکینگ‌ها، افزود: مواردی مشاهده شده که حتی علت توقیف و مشخصات مالک یا مقام دستوردهنده مشخص نیست که این موضوع موجب انباشت وسایل نقلیه و نارضایتی شهروندان شده است.
حجت‌الاسلام متقی‌نیا، دادستان بستان‌آباد نیز با انتقاد از توقیف‌های غیرقانونی و بدون ضابطه برخی وسایط نقلیه توسط مراجع انتظامی گفت: «مطابق قانون، دلایل توقیف مشخص است و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، علاوه بر ایجاد هزینه و زحمت برای مردم، موجبات بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌آورد.»
وی همچنین از متصدیان پارکینگ‌ها خواست از پذیرش وسایط نقلیه‌ای که بدون دستور قضایی یا اطلاعات دقیق از مرجع توقیف و مشخصات مالک به پارکینگ منتقل می‌شوند، خودداری کنند.
این مقام قضایی در پایان تأکید کرد که ساماندهی وضعیت پارکینگ‌ها و تعیین‌تکلیف وسایل توقیفی، مطالبه جدی مردم است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، انتظامی و بخش خصوصی، به سرعت در این زمینه اقدام شود.
انتهای پیام/

پژوهشیار