به گزارش نصر،‌ بالا بودن اجاره بهای مغازه‌ها در زنجان به ویژه در مرکز شهر موجب افزایش قیمت اقلام در واحدهای صنفی شده و زنجان را به یکی از شهرهای گران تبدیل کرده است.
افزایش اجاره بها در استان زنجان نیز طی سال های گذشته روند صعودی به خود گرفته است تا جایی که اگر سری به مناطق مختلف شهر بزنیم، با قیمت نجومی اجاره بها مواجه می شویم که مبالغ آن حتی قابل مقایسه با برخی شهرهای بزرگ هم نیست.
افزایش بی رویه اجاره‌بها به ویژه اجاره واحدهای تجاری در نقاط مرکزی شهر زنجان به یک معضل و کلاف سر در گم تبدیل شده و به زعم کارشناسان این موضوع به گرانی اقلام نیز منجر شده است.

قرارداد ریالی و پرداخت دلاری
رییس اتاق اصناف زنجان طی یکی ماه گذشته در جلسه مختلف از جمله شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت و نشست فعالان صنفی استان با استاندار از پدیده جدیدی در بازار اجاره مغازه ها خبر داد و گفت: پرداخت اجاره بها در زنجان با دلار، طلا و سکه انجام می شود.
سجاد مقدمی در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت و در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت،‌ مجددا روی این چالش و پدیده جدید در استان انگشت گذاشت و خواستار رسیدگی به این مساله شد.
وی در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: افراد و کاسبان مختلفی به ما مراجعه و این موضوع را مطرح می کنند که اجاره را به دلار، سکه و طلا پرداخت می کنند و ما هم وظیفه داریم صدای این افراد را به گوش مسوولان برسانیم.
مقدمی اظهار کرد: بالا بودن اجاره بهای مغازه ها در زنجان موجب افزایش قیمت اقلام در واحدهای صنفی شده است که این موضوع به نفع فروشندگان و خریداران نیست.
وی افزود: با توجه به بررسی ها و آسیب شناسی های انجام شده، بالا بودن اجاره بها ارتباط مستقیم با هزینه های جاری در واحدهای صنفی دارد و این مشکل بیش از همه در مناطق مرکزی شهر زنجان به چشم می خورد.
رییس اتاق اصناف زنجان گفت: حل مشکل بالا بودن اجاره بهای مغازه ها می تواند تاثیر مهم و قابل ملاحظه ای در مناسب شدن قیمت اقلام داشته باشد از این رو مسوولان و نهادهای متولی باید به مسأله ورود جدید و اثرگذار داشته باشند.
مقدمی با بیان اینکه هم اکنون ۵۸ هزار واحد صنفی در استان فعالیت می‌کند، گفت: از این تعداد ۲۹ هزار واحد در شهر زنجان قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با بیان اینکه در مراکز پر تردد شهر زنجان، عمده مغازه ها به صورت اجاره ای بوده و خود مالکان، فروشنده نیستند، گفت: ادعای اتاق اصناف در خصوص نحوه اجاره این واحدها قابل بررسی است ولی چنین موضوعی را نه رد و نه تایید می کنیم.
امیرعلی مسیبی خاطرنشان کرد: چیزی که همگان به آن اذعان دارند، گران بودن برخی از اقلام در استان است، از جمله این اقلام می توان به پوشاک اشاره کرد، وقتی به فروشندگان برای این مساله مراجعه می کنیم، بالا بودن اجاره مغازه را دلیل آن اعلام می کنند.
وی ادامه داد:‌ وقتی اجاره نامه ها را بررسی می کنیم، آنچه در قراردادها نوشته شده، رقم دیگر و مبلغ پایینتری است ولی گویا توافق ها برای پرداخت شکل دیگری دارد و فروشندگان می گویند که رقم های بالاتری را پرداخت می کنند که در قرارداد رسمی قید نشده است.
مسیبی اظهار کرد: این نوع توافق ها مستند به هیچ مدرکی نیست؛‌ ولی این توافق به گردش اقتصادی شهر آسیب وارد می کند و عملا قابل نظارت هم نیست، مگر اینکه خود فرد اجاره کننده به عنوان شاکی طرح شکایت کند که چنین چیزی هم دور از انتظار است چون وقتی خود فرد بر سر چیزی توافق کرده، شاکی آن نمی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ماهیت تخلف در چنین اجاره هایی از این ناحیه است که فرد اجاره دهنده، مالیات اجاره بهای واقعی را پرداخت نمی کند، از طرفی چنین اقدامی به گرانی هم دامن می زند و از این منظر هم می تواند عنوان تخلف محسوب شود.
وی اضافه کرد: همچنین مستند نشدن توافق به صورت رسمی هم می تواند عنوان تخلف بگیرد ولی مهمترین جنبه تخلف این نوع توافق ها ایجاد التهاب در بازار و گرانی اقلام است.

اتاق اصناف باید از کسبه‌ حمایت کند
استاندار زنجان در نشست دو ماه پیش خود با اصناف و بازاریان زنجان موضوع تعیین اجاره بهای مغازه‌ها به ویژه در حوزه مرکزی شهر را به عنوان یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف باید از کسبه‌ ضعیف و آنهایی که صدایشان شنیده نمی‌شود حمایت کند.
محسن صادقی به لزوم شناسایی دقیق نظام مسائل اصناف و ایجاد نوعی فهم مشترک از مشکل و سپس تعامل بخش های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بخش دولتی وظیفه‌ تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و شناسایی رفع موانع و مشکلات جامعه صنفی را عهده‌دار است.
وی افزود: هیچ سیاستی در فرآیند بررسی و اتخاذ تصمیم، عمل و اجرا موفق نیست مگر اینکه بخش خصوصی، کلیه ذی نفعان و ناظران در فرآیند آن مشارکت داشته باشند، اگر این اتفاق نیفتد تصمیمات به نتیجه نمی‌رسد.
انتهای پیام/