به گزارش نصر به نقل از مهر، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که وکلای ملت توجه خاصی به رفع مشکلات اقتصادی داشته باشند و از طریق اصلاح برخی قوانین، تصویب قوانین جدید و از همه مهم‌تر، نظارت بر عملکرد دولت، گامی در جهت حل مشکلات معیشتی آنان بردارند. ضرورت این مسئله در شرایط فعلی که دشمن، جنگ اقتصادی علیه کشورمان راه انداخته است، دو چندان می‌شود و توقع ملت آن است که نمایندگان آنان در مجلس، گره‌ای از مشکلاتشان بگشایند و اجازه ندهند سفره آنان روز به روز کوچک‌تر شود.
با وجود این، عملکرد نمایندگان مجلس در یکسری از اتفاقات مهم اقتصادی کشور نشان می‌دهد که آنان در بحران‌های اقتصادی هیچ کاری برای مردم نکردند و فقط در گوشه‌ای نشستند و نظاره‌گر اقدامات دولت بودند. در این گزارش، به مصادیقی از ضعف مجلس دهم در زمینه اقتصادی پرداخته‌ایم.

خلأ طرح بنزینی در مجلس
بامداد جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی، سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر یکهزارو 500 تومان و به صورت آزاد سه هزار تومان تعیین شد که اتخاذ این تصمیم از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را بلند کرد. گله نمایندگان از این بود که چرا مجلس در این موضوع نقشی نداشت اما از حرف‌های کارشناسی شده و یا طرحی بهتر از آنچه اجرا شد، هیچ خبری نبود.
البته در حالی که نمایندگان از بی‌خبری خود در ماجرای بنزین سخن به میان می‌آوردند، بسیاری از نمایندگان می‌گفتند از حدود دو ماه پیش مشخص شده بود که نرخ بنزین افزایش پیدا می‌کند و در این میان توقع مردم از وکلای خود در خانه ملت آن بود که یا طرح بهتر و جایگزینی برای آنچه درباره بنزین اتفاق افتاد، ارائه می‌کردند و یا آنکه اقدامی برای اصلاح طرح بنزین انجام می‌دادند.

لزوم بازخواست معیشتی
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از گرانی بنزین گفت: شرط رئیس‌جمهور برای اجرای طرح حمایت معیشتی و اصلاح قیمت بنزین، این بود که حتماً همه منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین عیناً به مردم بازگردد، اما واقعیت ماجرا آن است که این روزها بسیاری از مردم، از عدم واریز یارانه معیشتی به حسابشان حسابی گله دارند. در اینجا هم می‌توان گفت که جا ماندن بسیاری از مردم از کمک معیشتی دولت، تا حدودی ناشی از ضعف مجلس است چرا که مجلس نه تنها در اجرای این طرح نقشی نداشت، بلکه تاکنون به صورت عملی از دولت مطالبه‌گری نکرده که پول حاصل از گرانی بنزین کجا رفته است و جا دارد که گزارشی در این باره از دولت دریافت کند.

بی‌توجه به ترمیم دولت
در شرایطی که مردم دچار مشکلات ریز و درشت اقتصادی هستند، انتظار می‌رفت که وکلای ملت وزرای اقتصادی را استیضاح کنند اما آنان اقدام خاصی در ترمیم و تعویض تیم اقتصادی دولت انجام ندادند. فارغ از این مسئله، نگاهی به سوالاتی که اخیراً از وزرا در مجلس مطرح شده است، نشان می‌دهد که اغلب این وزیران، جز کابینه اقتصادی نبودند و این شائبه مطرح می‌شود که وکلای ملت در طرح سوال از وزرا بیشتر از اینکه به مطالبات اقتصادی مردم توجه داشته باشند، مسائل حزبی و جناحی خود را در نظر گرفتند.

ناکارآمدی مجلس در جنگ اقتصادی
با توجه به اینکه کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و در نتیجه معیشت و اقتصاد مردم تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته است، اواسط بهمن ماه ۹۷ بود که علی لاریجانی از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در چهار ماه آینده خبر داد. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت از موارد مؤکد رهبر انقلاب بود. با این حال وکلای ملت به کل وظیفه خود را فراموش کردند و در پاسخ به آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، فقط می‌گویند که هنوز خبری از ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس نیست و ما منتظر لایحه دولت هستیم!
این در حالی است که رهبر انقلاب، دولت و مجلس را به صورت همزمان مأمور رسیدگی به فرایند اصلاح ساختار بودجه کردند و نمایندگان نباید از یاد ببرند که آنان هم برای مقابله با توطئه دشمن در جنگ اقتصادی، نقش مهمی بر عهده دارند.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه در این باره آن است که محمد جواد ظریف، برای گرفتن رأی اعتماد در دور دوم تصدی پست وزارت امور خارجه، به نمایندگان وعده داد که مسئله تغییر در ساختار این وزارتخانه را پیگیری می‌کند و "طرح دیپلماسی اقتصادی" را به عنوان اولویت دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم عنوان کرد.
به گفته برخی از نمایندگان، تاکنون اطلاع دقیقی از میزان فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه و نتایج آن منتشر نشده است و بر این اساس ضرورت دارد که نمایندگان مجلس، اقدامات وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. البته تاکنون نمایندگان در قالب طرح سوال از وزیر امور خارجه این موضوع را پیگیری کرده‌اند اما نباید به این مسئله اکتفا کنند و باید از وزارت امور خارجه، گزارش مدونی درباره اقدامات انجام شده در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی دریافت کنند.
با همه این تفاسیر می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم، اقدام خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام ندادند و حتی نتوانستند به نقش نظارتی و مطالبه گری خود به نحو مطلوب استفاده کنند و چه بسا که کمرنگ بودن نقش نظارتی مجلس و سازش با دولت، کشور را با بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی مواجه کرد.
انتهای پیام/