به گزارش نصر به نقل از ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم روز دوشنبه در همایش هم‌اندیشی تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی در ارائه سخنرانی خود با عنوان تبیین جایگاه سیاست‌های کلی و ساز و کار تضمین اجرایی‌سازی آن اظهار داشت: این موضوع را باید در ۴۰ سال اول انقلاب انجام می‌دادیم. باید کاری کنیم که در ۴۰ سال دوم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع تضمین اجرایی سیاست‌های کلی و ثمربخشی آن بیان کرد: سه ضمانت وجود دارد. نخست اینکه مبنای اقدام ما، یک فرایند کارشناسی و غیرفردی است. مجموعه‌ای از دانش و تجربه و نقد، یک محصول علمی را پیشنهاد می‌کنند. بیش از ۲۲ سال است که در مجمع، تدوین سیاست‌های کلی به این روش انجام می‌شود.
میرسلیم افزود: دومین ضمانت، تقدیم پیشنهاد سیاست‌ها به مقام معظم رهبری است که ایشان آن را ابلاغ می‌کنند. مجلس و دولت در اجرایی کردن آن ملزم هستند. مکمل این ضمانت‌ها، نظارت مجمع توسط هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است که به سرنوشت اجرایی این سیاست‌ها نظارت دارد. ما در مجمع اجرای این سیاست‌ها را پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می‌شود و ذیل قانون اساسی و بالاتر از سایر مقررات و قوانین کشور است. سیاست کلی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و برای نزدیکی آرمان‌ها به مفاهیم اجرایی تدوین می‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اقدامات انجام شده در فرایند تدوین سیاست‌های کلی در مجمع گفت: در ماده یک آئین‌نامه داخلی مجمع به این موضوع اشاره شده است. ما اندیشه اولیه را از مقام معظم رهبری دریافت می‌کنیم. پس از فعالیت‌های تخصصی در گروه‌های علمی در کارگروه‌های دبیرخانه مجمع به پیش‌نویس اولیه می‌رسیم. آن پیش‌نویس در دبیرخانه مجمع با جامع‌نگری تدقیق می‌شود و آن را به کمیسیون تخصصی در مجمع می‌دهیم.
میرسلیم اضافه کرد: کمیسیون پس از بررسی‌های خود، آن را به صحن مجمع می‌رساند. پس از تصویب سیاست‌های کلی در مجمع، پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود. الان ایده اولیه سیاست‌های کلی دریامحور را از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده‌ایم که شامل پنج بند اندیشمندانه است.
وی یادآور شد: سیاست‌های کلی، شامل سیاست‌های کلی بخشی و فرابخشی است. پایداری و آینده‌نگری، واقع‌بینی و فراگیر بودن از ویژگی‌های سیاست‌های کلی نظام است که بیان کننده خصوصیات اصلی و اساسی نظام است. اخیرا دوره اعتبار ۱۰ساله برای سیاست‌های کلی و بازنگری آنها در نظر گرفته‌ایم.
عضو هیات عالی نظارت مجمع با اشاره به تدوین نزدیک به ۷۰۰بند سیاست کلی در مجمع خاطرنشان کرد: در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، این وظیفه را مقام معظم رهبری به مجمع تفویض اختیار کرده‌اند و در هیات عالی نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی نظارت می‌شود.
میرسلیم با بیان اینکه ممکن است در تدوین قوانین یا در اجرای قوانین مشکلی وجود داشته باشد، یادآور شد: نظارت مجمع از نوع مچ‌گیری نیست و به منظور پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری این نظارت انجام می‌شود. بسیاری از قوانین از گذشته وجود داشته که شایسته است در مجلس شورای اسلامی، هماهنگ‌سازی آنها با سیاست‌های کلی دنبال شود.
انتهای پیام/