به گزارش نصر به نقل از ایرنا، بابک سلحشور روز یکشنبه در گفت وگویی افزود: چهار هزار و یک پرونده قصور پزشکی در هشت ماهه گذشته در نوبت اول مورد بررسی قرار گرفت که پنج هزار و ۱۹ نفر در این زمینه درگیر پرونده های قصور پزشکی بودند که از این تعداد دو هزار و ۲۳۰ نفر محکوم و دو هزار و ۸۹ نفر تبرئه شدند.
وی اضافه کرد: از پنج هزار و ۱۹ نفر، ۶۶۲ نفر در رشته دندانپزشکی دچار قصور پزشکی بودند که از این تعداد ۴۲۹ نفر محکوم و ۲۳۳ نفر تبرئه شدند. همچنین در رشته زنان و زایمان ۵۱۹ نفر دچار قصور پزشکی بودند که ۱۶۳ نفر محکوم و ۳۶۵ نفر تبرئه شدند.
سلحشور ادامه داد: بعد از دندانپزشکی، رشته زنان و زایمان بیشترین پرونده قصور پزشکی را به خود اختصاص داده، در این رشته پزشکی، دو نفر شامل مادر و کودک درگیر هستند و به دنیا آمدن کودک و سلامتی او برای خانواده بسیار مهم است و شکایت بیشتری در این زمینه انجام می شود به همین دلیل تعداد افراد درگیر در این نوع قصور پزشکی نسبت به سایر رشته ها بیشتر است.
وی با بیان اینکه نخستین رشته در قصور پزشکی دندانپزشکی است، ادامه داد: رشته سوم نیز جراحی عمومی است که ۴۴۷ نفر در این خصوص در هشت ماه گذشته درگیر بودند که ۲۰۶ نفر تبرئه و ۲۴۱ نفر هم محکوم شدند.
سلحشور افزود: کمترین قصورهای پزشکی در این بازه زمانی هر کدام با یک نفر شاکی، شامل رشته های پزشکی هسته ای، طب کار و روماتولوژی بوده است.
 مدیرکل کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی به پزشکان توصیه کرد که برای بیماران خود وقت کافی بگذارند و در خصوص عوارض ناشی از اعمال جراحی یا مصرف برخی داروها توضیحات کامل را در اختیار بیماران قرار دهند و بیماران نیز با آگاهی کامل از این عوارض تصمیم بگیرند که دوره درمان را طی کنند.
سلحشور گفت: رعایت اخلاق پزشکی برای پزشکان در اولویت است و زحمات زیادی نیز در این خصوص متحمل می شوند، اما گاهی به دلیل ازدحام جمعیت زیاد مراجعه کنندگان ممکن است کم توجهی هایی انجام شود. البته همکاران پزشک که پروانه مطب و گواهینامه پزشکی دارند، از مهارت و دانش کافی برخوردار هستند اما گاهی لازم است برای آن‌ها دوره های آموزشی تکمیلی برگزار شود.
وی به بیماران نیز توصیه کرد: همه جوانب درمان بیماری خود را در نظر بگیرند و اطلاعات کافی در مورد بیماری خود داشته باشند و بعد پزشک معالج خود را انتخاب کنند.

جراحی زیبایی در صورت ایجاد مشکل جسمی انجام شود 
مدیرکل کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی در مورد جراحی های زیبایی گفت: چنانچه بیمار دچار مشکل جسمی است و باید جراحی زیبایی انجام دهد، در این نوع جراحی حتما طرفین یعنی بیمار و پزشک باید دقت کافی داشته باشند و به فردی که می خواهد جراحی زیبایی و پلاستیک را انجام دهد، توصیه می شود که حتما نزد روانپزشک برود و مشورت کند، زیرا فردی که از ظاهر خود راضی نیست و می خواهد دست به این جراحی بزند، شاید بعد از جراحی نیز رضایت مندی نداشته باشد.
سلحشور اعلام کرد:  از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری ۱۶۶ نفر درگیر قصور پزشکی در رشته جراحی زیبایی بودند که ۱۰۶ نفر تبرئه و ۶۰ نفر هم محکوم شدند.
وی اضافه کرد: در ادارات کل پزشکی قانونی کشور ۳۱  اداره کمیسیون برای بررسی پرونده ها مشغول به فعالیت هستند و برای رسیدگی به نوبت سوم رسیدگی، اداره کمیسیون پزشکی مرکزی در تهران در حال فعالیت است.
به گفته سلحشور، روند برگزاری کمیسیون ها در بحث قصور با دستور مقام قضایی شروع می شود و با رسیدگی پرونده در خصوص قصور احتمالی کادر درمان در استان مربوطه بررسی میشود.
وی ادامه داد: در نوبت اول رسیدگی، کمیسیون سه نفره تشکیل جلسه می دهد و بعد در صورت اعتراض به نتیجه کمیسیون با درخواست مقام قضایی، استان مبدا می تواند، برگزاری کمیسیون نوبت دوم در استان همجوار آن استان را با تعداد نفرات بیشتر درخواست کند.
سلحشور گفت: در صورت اعتراض مجدد، استان مربوطه مجاز به برگزاری کمیسیون نوبت سوم نیست و برای برگزاری نوبت سوم به بعد، پرونده به کمیسیون مرکزی ارجاع می شود که جدا از کمیسیون استان تهران است که پرونده مورد بررسی قرار می گیرد با تاکید بر اینکه با کمتر از هفت نفر برگزار نمی شود.
مدیرکل کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی افزود: در کمیسیون پزشکی بر اساس موضوع پرونده کارشناس مربوط به آن رشته در جلسه حضور می یابد، حداقل یک کارشناس پزشکی قانونی که در مورد قصور و ضوابط مربوط به آن مطلع هستند نیز حضور دارند.
مدیرکل کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی گفت: پرونده های پزشکی قانونی فقط مربوط به قصور نیست و گاهی هم مربوط به معاینات پزشکی قانونی، تعیین علت فوت و معاینات روانپزشکی از جمله حجر، سفاهت و جنون است و در  صورت اعتراض به نظریات فوق با صلاحدید مرجع قضایی قابل طرح در کمیسیون مربوطه است.
سلحشور اعلام کرد: در پرونده های پزشکی مربوط به قصور ممکن است افراد درگیر در یک پرونده، بیش از یک نفر باشد و الزاما تعداد پرونده ها با تعداد افراد بررسی شده یکی نیست.
انتهای پیام/