به گزارش نصر، حسین فتحی روز شنبه اظهار کرد: دولت بر اساس قانون بودجه مکلف شده تا برای دهک‌های یک تا هفت، خدمات کالابرگ عمومی ارائه دهد و برای این موضوع، دهک‌ بندی خانوارها هر ۶ ماه یکبار توسط سامانه مربوطه با بررسی حساب‌های بانکی، سند وسایل نقلیه، سهام بورس، مسافرت‌های خارجی، درآمد و تراکنش‌های بانکی مربوط به کل اعضای یک خانواده مشخص می‌شود.
وی افزود: بررسی ۶ ماهه وضعیت درآمدی خانوار باعث می‌شود تا مشکل واریز یکباره مبلغ بالا ناشی از فروش یک کالا به حساب خانوار برای مشخص شدن دهک بندی رفع شود و بر این اساس اگر فرزند یک خانواده با وضعیت درآمدی بهتر، زندگی مجزا برای خود دارد می‌تواند با جدا کردن سهم یارانه خود با خانواده، در تشخیص وضعیت درآمدی خانواده کمک کند.
وی اظهار کرد: افراد نسبت به استفاده از کارت‌های بانکی دقت داشته باشند و مدیران ساختمان و کارمندان ادارات باید از حساب مشخص استفاده کنند که به نام فرد ثبت نشود زیرا سامانه بررسی دهک بندی خانوار، تراکنش‌های بانکی را به اسم دارنده حساب قلمداد می‌کند.
فتحی ادامه داد: بر اساس برنامه کالابرگ دولت برای هر نفر در دهک‌های یک تا سه پنج میلیون ریال و در دهک‌های چهار تا هفت نیز سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای خرید حداقل سه قلم از یازده قلم مشخص شده، دریافت کرده و کد ملی سرپرستان خانوار در هر دوره واریزی، شارژ می‌شود که کالابرگ فعلی نیز تا پایان خردادماه امکان استفاده دارد.
وی به سایر کالابرگ‌های ارائه شده اشاره کرد و گفت: کودکان زیر پنج سال، زیر ۲ سال و مادران باردار که نیازمند مصرف پروتئین و ویتامین هستند، به تشخیص و اعلام مرکز بهداشت، کالابرگ دریافت کرده و کدملی آنها ماهانه شارژ می‌شود.
وی با اشاره به طرح جدید دولت برای حذف یارانه دهک‌های بالا، اظهار کرد: امسال در قالب این طرح جدید، یارانه پنج هزار نفر از جمعیت استان که در دهک‌های هشت، ۹ و ۱۰ بودند، حذف شده و کسانی که نسبت به حذف یارانه خود معترض هستند، پس از ۶ ماه بررسی و وصل یا قطع خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه تعهد این استان برای ایجاد اشتغال در سال گذشته ۳۵ هزار و ۸۰۰ نفر بود، اظهار کرد: سال گذشته برای ۴۶ هزار و ۴۱۶ نفر شغل ایجاد شد که ۳۱ درصد بیشتر از تعهد استان است اما نیاز واحدهای تولیدی صنعتی استان به نیروی کار دارای مهارت به خاطر توسعه واحدها و بازنشستگی نیروی کار بیش از این تعداد رقم است.
وی با بیان اینکه شعار هفته کار و کارگر امسال، «وفاق برای سرمایه گذاری و ایرانِ ماهر» است، افزود: وفاق برای سرمایه گذاری از جهت نامگذاری شعار سال جاری اهمیت داشته و از سویی تثبیت اشتغال و مهارت آموزی به افراد بیکار که معمولا ۷۰ درصد آنها دارای مهارت نیستند مورد توجه وزیر کار است.
وی با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی صنعتی به نیروی کار ماهر، اظهار کرد: عدم وجود مهارت مورد نیاز این واحدها در افراد بیکار و داشتن دستمزد پایین در مقایسه با مشاغل خدماتی از جمله دلایل مهم عدم تمایل افراد برای کار در واحدهای تولیدی صنعتی و کمبود نیروی کار است.
فتحی ادامه داد: برخی مشاغل خدماتی به خصوص در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند که دستمزد بالاتری نسبت به واحدهای تولیدی صنعتی دارند بنابراین برای رعایت عدالت مزدی و ارتقای تمایل افراد برای کار در این واحدها، طرح طبقه بندی مشاغل را با اولویت واحدهای بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار و سپس بالای ۵۰ نفر را در اولویت کاری قرار داده‌ایم که با کمک کارفرمایان اجرا می‌شود.
وی به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جدید اشاره کرد و افزود: این افزایش نسبت به سال‌های قبل، بهتر و مورد حمایت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بود اما در مقایسه با مسائل معیشتی کارگران باز هم پایین است و اگر تورم مهار نشود، این افزایش حقوق در رفاه و انگیزه کارگران چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از قشر کارگری، اظهار کرد: یکی از قوانین و آیین نامه‌ها مربوط به پاداش افزایش تولید است که بر اساس آن، درصدی از افزایش تولید به افزایش دستمزد کارگران می‌انجامد و قانون رتبه بندی کارگران نیز به پاسداشت حقوق کارگری کمک می‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، سختی و حوادث ناشی از کار، مسافت بین محل زندگی با کارخانه و فرهنگ نسل جدید را ازجمله دلایل رغبت پایین نیروی انسانی برای کار در واحدهای تولیدی صنعتی عنوان کرد و گفت: نسل جدید، متفاوت فکر و کار می‌کند و انتظار دارد که رفتار متفاوتی با آن‌ها داشت بنابراین باید این موضوع و نحوه برخورد وکرامت کارگران به خصوص نسل جدید در تغییرات مدیریتی آموزش داده شود.
وی با بیان اینکه جنس بیکاری در آذربایجان شرقی از نوع فارغ التحصیلان دانشگاهی است، اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از بیکاران استان، فارغ التحصیل دانشگاهی بوده و تمایل دارند که در شغل‌های متناسب با رشته خود فعالیت کنند و درآمد متناب با آن داشته باشند که در این راستا شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش بنیان، نوآور و فناور می‌توانند به جذب نیروی انسانی تحصیل کرده بیکار کمک کنند زیرا که فارغ التحصیلان دانشگاهی کمتر تمایل دارند که در واحدهای تولیدی صنعتی و سخت و زیان آور مشغول شوند.
وی ادامه داد: بیشترین نیاز نیروی کارگری استان در حوزه رشته‌های فنی ازجمله برق، ماشین آلات، تراشکاری و فلزکاری و در این راستا تفاهم نامه‌ای با اداره آموزش فنی حرفه‌ای داریم که به مدت سه ماه، رشته تخصصی موردنیاز واحدها را آموز داده و سپس نیروی ماهر تربیت شده جذب واحدهای تولیدی صنعتی می‌شود.
فتحی با بیان این‌که اگر اصلاح اقتصادی در کارخانجات به خصوص واحدهای بزرگ انجام بگیرد، قطعا تمایل و ماندگاری بیشتری برای شاغلین در این واحدها به ارمغان می‌آورد، افزود: حقوق کارگران کارخانجات از مصوبات شورای عالی کار تبعیت می‌کند و این حقوق مشخص شده، حداقل حقوق است و اگر حقوق‌های یک کارخانه‌ از حداقل پایین تر نباشد، تکلیفی برای همسان سازی در آن نیست.
وی ادامه داد: همسان سازی را از خود کارگاه طلب می‌کنیم تا بین کارگران و کارکنانش که دارای قراردادهای مختلف هستند، تبعیض قائل نشوند در غیر این صورت موجب تنش کارگری و نارضایتی شغلی می‌شود.
وی با بیان اینکه عمده توجه ما برای رفع تبعیض در داخل واحدها است، گفت: برخی واحدها دارای هلدینگ در کشور هستند که ممکن است بین واحدهای این هلدینگ در داخل استان و حتی بین استان‌ها، تفاوت پرداختی وجود داشته باشد از جمله ایران خودرو و منجر به ایجاد برخی اعتراضات کارگری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به آسیب شناسی قبل از تنش در محیط‌های کارگری استان اشاره کرد و گفت: کمیته عارضه یابی با حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شده است که بر اساس آن، مشکلات کارگری پیش از ایجاد، احصا شده و به مدیریت واحد همراه با راهکارها اعلام می‌شود که اگر اقدامات لازم برای رفع این مشکلات انجام نگیرد، موضوع مربوطه در کمیته مدیریت بر واکنش‌های کارگری با دعوت از نمایندگان کارفرما و کارگری بررسی شده و اگر لازم شود به کمیسیون کارگری ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: تلاش ما بر بررسی صنفی مشکلات کارگری است و تا حد امکان از ورود سیاسی و امنیتی به این حوزه به شدت پرهیز می‌شود که در نتیجه آن نیز تا امروز تمامی مسائل کارگری با هوشمندی خود کارگران، به صورت صنفی بوده و اجازه نداده‌اند که اعتراضات به حق کارگران به چالش‌های امنیتی تبدیل شود.
وی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی راکد و ورشکسته شده، گفت: واحدهایی که از دادگاه، حکم ورشکستگی دریافت می‌کنند، تا زمان سپردن به فرد دارای اهلیت به اداره امور تسویه و ورشکستگی محول شده و از زمان ورشکستگی، تمامی جرایم بانکی، بیمه و مالیات صفر می‌شود و مسئول واحد فقط باید اصل پول را بازگرداند که شرکت بلبرینگ سازی ازجمله این واحدها بود که امروز از حالت ورشکستگی خارج شده و درحال فعالیت است.
فتحی ادامه داد: برخی واحدها هستند که سرمایه آنها بیشتر از هزینه‌ها است اما به خاطر نقدینگی دچار رکود شده و نیمه فعال هستند که این واحدها با دریافت تسهیلات بانکی با درصد کمتر در مسیر احیا قدم برمی‌دارند.
انتهای پیام/