به گزارش نصر، با وجود اعلام رسمی شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری، سازمان حمایت همچنان خود را مرجع تعیین قیمت این خودروها می‌داند؛ موضوعی که نه‌ تنها بستر قانونی مشخصی ندارد، بلکه باعث ایجاد دوگانگی تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی در بازار شده است.
شورای رقابت ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳»، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و با مصوبه  ۷۳۰ بر خروج از قیمت گذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد.
بر این اساس، در حالی که شورای رقابت قیمت‌گذاری خارجی‌ها را به شرکت‌های واردکننده محول کرده، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در غیاب شورای رقابت، مدعی تعیین قیمت این نوع محصولات است.
اینکه سازمان حمایت این اختیار قانونی را برای قیمت‌گذاری وارداتی‌ها دارد یا خیر، سوالی است که پاسخ آن را در ادامه این گزارش خواهیم داد؛ اما موضوع جدی در این بین، بحث تعارض نهادی در سیاست‌گذاری بازار خودرو است که بار دیگر، باعث سردرگمی واردکنندگان و تزلزل اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
اما در پاسخ به سؤالی مبنی بر توجیه حقوقی ورود سازمان حمایت به این عرصه باید گفت که بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص انحصار و لزوم ورود به قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت است. 
وقتی این شورا اعلام می‌کند که یک کالا انحصاری نیست و بازار آن رقابتی شده، طبق قانون آن کالا باید از دایره قیمت‌گذاری خارج شود. 
این اتفاق دقیقاً در مورد خودروهای وارداتی رخ داده است.
از این رو به اعتقاد برخی از کارشناسان، ادامه تصمیم‌گیری سازمان حمایت در مقوله قیمت‌گذاری، توجیه حقوقی ندارد. 
این سازمان تنها می‌تواند در چارچوب مصوبات شورای رقابت و به‌عنوان نهاد اجرایی پشتیبان عمل کند، نه تصمیم‌گیر مستقل؛‌ بنابراین، وقتی شورای رقابت اعلام می‌کند که بازار خودروهای وارداتی از انحصار خارج شده و قیمت‌ها می‌توانند بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود، از نظر حقوقی، سایر نهادها از جمله سازمان حمایت نمی‌توانند به‌صورت مستقل وارد فرآیند قیمت‌گذاری شوند.
با این حال، سازمان حمایت استدلال می‌کند که در شرایط فعلی، برخی خودروهای وارداتی به دلیل عرضه محدود یا سهم بالای بازار، همچنان در موقعیتی شبه‌انحصاری قرار دارند و بدون نظارت، ممکن است قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد. 
به‌ همین دلیل، این سازمان خود را همچنان مسؤول نظارت و کنترل قیمت‌ها می‌داند؛ اما نظارت بر گران‌فروشی با تعیین قیمت پایه تفاوت دارد. 
سازمان حمایت طبق قوانین موجود، می‌تواند با فروش‌های نامتعارف و تخطی از قیمت‌های مصوب مقابله کند، اما بدون مجوز از مرجع بالادستی، نمی‌تواند خودسرانه وارد قیمت‌گذاری شود؛ هر چند این اختلاف دیدگاه، تأثیرات منفی خود را در بازار نیز نشان داده است. 
از یک‌سو، برخی واردکنندگان با استناد به آزادسازی قیمت توسط شورای رقابت، نرخ محصولات را افزایش داده‌اند؛ از سوی دیگر، سازمان حمایت هشدار داده که این افزایش‌ها غیرقانونی است و ممکن است با آن برخورد شود.
این اختلاف موضع باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار، افت شفافیت و افزایش ریسک برای واردکنندگان و خریداران شده است؛ واردکننده نمی‌داند باید قیمت را آزادانه تعیین کند یا منتظر ورود نهاد نظارتی بماند. مصرف‌کننده هم سردرگم است که آیا قیمت‌های موجود رسمی‌اند یا دستخوش تغییر خواهند شد.
انتهای پیام/