این شعار در ادامه‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی سال‌های گذشته است اما در خود مفهومی کلیدی را نهفته دارد: سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه تولید و راهکاری برای بهبود معیشت مردم.
بررسی اطلاع‌نگاشت "کلید بهبود معیشت" نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در تولید، مستلزم بسترسازی از سوی دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی است، در واقع، این دو بخش باید مکمل یکدیگر باشند؛ دولت باید مسیر را هموار کند و مردم با اطمینان خاطر، سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت کنند. اما این مسیر نیازمند اصلاحات جدی و اقدامات عملی است که تاکنون چالش‌های متعددی پیش روی آن بوده است.
در این راستا،طبق مواردی مشخص شده در اطلاع نگاشت مقام معظم رهبری، دولت موظف است با کاهش هزینه‌های تولید، برداشتن موانع تولید، به‌کارگیری سرمایه‌های خرد و کلان داخلی و خارجی، پرداخت سرمایه‌های دولتی، ارائه بسته‌های تشویقی، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی، توسعه زیرساخت‌های تولید، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود نظام تأمین مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل صادرات غیرنفتی، کنترل واردات، افزایش اشتغال‌زایی، اجرای نقش مؤثر بانک مرکزی و افزایش تولید حتی در شرایط اقتصاد آزاد، مسیر را برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم هموار سازد، این مؤلفه‌ها هرکدام نقشی کلیدی در تحقق شعار سال دارند که باید مورد بررسی اقتصاددانان قرار گیرد و الگو و نقشه راه برای تحقق شعار سال شود. 

چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید و نقش دولت در حل آنها
یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور، عدم ثبات اقتصادی و نبود سیاست‌های حمایتی مشخص است. در اطلاع‌نگاشت منتشر شده، بر ضرورت اصلاح وضعیت معیشت مردم، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل ورود سرمایه‌های راکد به چرخه تولید تأکید شده است. اما تحقق این اهداف نیازمند اقداماتی عملی است، از جمله تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های اقتصادی، ارائه تسهیلات مالی و برطرف کردن موانع بروکراتیک که همواره یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران بوده است.
مسئله‌ی دیگر، مدیریت صحیح واردات و حمایت از تولید داخلی است. سال‌هاست که واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، به تولیدکنندگان داخلی ضربه زده و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل واردات غیرضروری، بازار را برای تولیدکنندگان داخلی شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این اطلاع‌نگاشت، لزوم اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر، ساختار مالیاتی کشور به‌گونه‌ای است که فشار بیشتری بر تولیدکنندگان نسبت به دلالان و واسطه‌گران وارد می‌کند. این روند نه‌تنها سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند بلکه باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌ها به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا سوق پیدا کند. ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ویژه برای سرمایه‌گذاران در تولید، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر این روند داشته باشد.

بخش خصوصی؛ بازیگر اصلی در سرمایه‌گذاری تولیدی
سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها با حمایت دولت محقق نمی‌شود. بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصادی، باید در این مسیر فعالانه‌تر عمل کند. اما لازمه‌ی این کار، اعتماد به فضای اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه است. بسیاری از سرمایه‌داران در سال‌های گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی، از ورود به عرصه تولید خودداری کرده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد که دولت باید ابتدا بستر اعتماد را ایجاد کند تا سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند.
یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی است. پیچیدگی‌های اداری در مسیر اخذ مجوزهای کسب‌وکار و دریافت تسهیلات، از جمله موانعی است که سرمایه‌گذاران را از ورود به عرصه تولید منصرف می‌کند. دولت می‌تواند با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی قوانین و ارائه بسته‌های حمایتی مشخص برای صنایع مختلف، زمینه را برای ورود سرمایه‌های مردمی به تولید فراهم کند.

حرکت به سمت تحقق شعار سال؛ درس‌هایی از گذشته و مسیر آینده
نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که علیرغم برخی پیشرفت‌ها در حوزه‌ی تولید، چالش‌های متعددی همچنان پابرجا هستند. شعار سال گذشته «جهش تولید با مشارکت مردم»بود، اما تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی، تحقق کامل این هدف را با دشواری مواجه کرد. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالای تولید و عدم دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت، با مشکلات جدی روبه‌رو شدند.
حال در سال ۱۴۰۴، اگر دولت بخواهد از سرمایه‌گذاری برای تولید حمایت کند، باید اقدامات عملی و ملموسی را در دستور کار قرار دهد. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بدون اجرای سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. اولویت اصلی باید بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و مالی و تضمین بازگشت سرمایه باشد.
اگر سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های سرگردان مردم به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شوند. این امر نه‌تنها رشد اقتصادی را به همراه دارد، بلکه به بهبود معیشت مردم نیز منجر می‌شود، چراکه تولید قوی، اشتغال‌زایی گسترده‌ای را به دنبال دارد.
با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید، دولت باید رویکردی شفاف و عملیاتی برای تحقق این شعار اتخاذ کند. سیاست‌های کلی مشخص شده‌اند اما آنچه مهم است، اجرای واقعی این سیاست‌ها در سطح اقتصادی کشور است. اگر دولت بتواند بسترهای حمایتی لازم را فراهم کند، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و بخش خصوصی را به مشارکت بیشتر ترغیب کند، می‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۴ نقطه‌ی عطفی در اقتصاد ایران باشد.
در نهایت، تحقق این شعار نیازمند یک اراده جدی از سوی دولت، مشارکت فعال بخش خصوصی، و حمایت عمومی از تولید داخلی است. با سیاست‌گذاری صحیح و اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های مردمی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شود و در نهایت، کلید بهبود معیشت مردم، در دستان خودشان قرار گیرد.
به قلم گلناز پورنامی
انتهای پیام/