به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، با اینکه پیش‌تر پیش‌نویسی از این لایحه در آبان ماه منتشر شده بود که نشان می‌داد سود سهام و سپرده به‌عنوان دو جزء درآمدی افراد دیده شده است، اما محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد خبر داد در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد تنظیم و به هیات دولت ارسال کرده، از این دو جزء درآمدی مالیات اخذ نمی‌شود.

مالیات بر سود سپرده در طول سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد.

در مقابل مخالفان معتقدند که این پول‌ها، بخشی از تسهیلات شبکه بانکی برای رونق تولید را شکل می‌دهند و به این نوع سرمایه‌گذاری، نباید مالیات تعلق گیرد. دلیل دیگر مخالفان این است که در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.

با وجود اینکه پیش‌تر در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام وجود داشت، در لایحه نهایی، این دو قلم حذف شده است. این خبر را محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است. بر این اساس در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد به هیات‌دولت در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سهام، وجود ندارد.

گفته‌های دهنوی حاکی از این است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرا تا دریافت مالیات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.

تاریخچه
آبان ماه امسال، پیش‌نویسی از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده بود که در آن، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سود سهام، به عنوان دو مورد از معیارهای شناسایی درآمد شناخته شده بودند. پس از آن سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. البته این بحث ریشه قدیمی‌تری داشته و در محافل کارشناسی در مورد آن صحبت می‌شده است.

در سال ۹۴ سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به توافق رسیده بودند تا از ابزار مالیاتی برای تضعیف موسسات مالی غیرمجاز استفاده کنند، به این معنی که از سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز، مالیات اخذ شود. البته این تنها برای بخش غیرمتشکل بازار پول بود اما صحبت از اخذ سود از سپرده‌ها، جسته و گریخته در بین تصمیم‌گیران نیز شنیده می‌شد. بعدتر، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۵، خواستار حذف معافیت مالیاتی از سپرده‌ها شد. البته این تصمیم به عمل نرسید و پس از آنکه با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور ۹۶ و تلاطمات سیاسی به وجود آمده، شرایط بازارها به‌هم ریخت، اخذ سود از سپرده بانکی نیز از روی میز سیاست‌گذار کنار گذاشته شد. اما امسال با توجه به اینکه تنگنای مالی دولت تشدید شده، باردیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، داغ شد. البته سازمان برنامه و بودجه، در برنامه جامع اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرده بود که با استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد خانوار، تمامی درآمدهای خانوار از جمله سود سپرده‌ها یا سهام نیز دیده شود که پیشنهادی نزدیک به چیزی بود که در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز دیده شده بود.

در این بین برخی کارشناسان پیشنهاد دادند دولت در سال آتی، اخذ مالیات بر سود سپرده و سهام افرادی که درآمد آنها از این منابع، از حد معینی بالاتر است را کلید بزند، تا هم تمامی افراد جامعه را درگیر نکند و هم افراد پردرآمد مالیات پرداخت کنند. البته در مورد این پیشنهاد نیز، کارشناسان بین مصرف و سرمایه‌گذاری تفاوت قائل بودند، در واقع طبق این پیشنهاد، بخشی از سود سپرده که به سرمایه‌گذاری مجدد می‌انجامد، از اخذ مالیات همچنان معاف است.

در آخرین گمانه‌زنی‌ها نیز هفته گذشته کمیسیون تلفیق پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده‌های مالیاتی را داده بود که برخی رسانه‌ها به اشتباه، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به عنوان تصویب اخذ مالیات از سود سپرده‌های میلیاردی منتشر کرده بودند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از پیشنهادی در این کمیسیون خبر داده بود که طی آن، از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود. 

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «اگر یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد به عنوان مالیات بر سپرده‌های بانکی اخذ شود، ۳۲۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.» در آخرین اظهارنظر، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، خبر داد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر سود سپرده و سهام دیده نشده است و از این منابع، مالیاتی اخذ نخواهد شد.

تخمین زمانی از لایحه تا قانون
براساس این گزارش، محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه رادیو‌یی درخصوص جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به گفته وزیر اقتصاد، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده است، توضیح داد: «در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحه‌‌ای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیش‌نویس از الان تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد.»

دهقان افزود: «در این مراحل قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب برسد، پیش‌بینی کردیم که اجرای آن در بخش‌های مختلف یک فرصت زمانی به فعالان اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم؛ ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دریافت مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم.»

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «اینکه از چه بخش‌هایی مالیات گرفته می‌شود یا نمی‌شود، در جامعه ایجاد نگرانی نکند و اجازه بدهیم پیش‌نویس لایحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و بخش‌های پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکش‌کاری شود و اجرای آن برای اقتصاد مطلوب باشد.»

حرکت به سمت مالیات بر درآمد
دهقان با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: «در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که مثلا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم براساس توقعات مختلف درآمدی نرخ‌های مختلف مالیاتی پرداخت می‌کنند.»

وی تصریح کرد: «بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند، اظهارنامه‌های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. برخی افراد ممکن است بخش‌هایی از مالیاتی را که اظهار می‌کنند در پایان سال به آنها بازگردانده و به نوعی مالیات آنها منفی شود.»

موافقان و مخالفان مالیات بر سود سپرده
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام گفت: «مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود.»

دهقان در پاسخ به این سوال که به‌طور کلی در لایحه پیش‌بینی نشده یا معاف از مالیات یا با نرخ صفر هستند، بیان کرد: «اینکه مالیات با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشند با هم فرقی نمی‌کند و یکی است.»

در مورد اخذ مالیات نظرات متناقضی وجود دارد؛ یکسری طرفدار سفت و سخت این پایه مالیاتی هستند و همواره آن را از وزارت اقتصاد و دولت مطالبه می‌کنند و در مقابل، عده‌ای آن را مضر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلقی می‌کنند. طرفداران بر این باورند که همان‌طور که هر درآمد دیگری در اقتصاد مشمول مالیات می‌شود، سود سپرده نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. از نظر این گروه، این وضعیت یک تبعیض را در جامعه به‌وجود می‌آورد.

به عقیده آنها، اگر مالیات از سود سپرده‌ها اخذ نشود، سرمایه‌ها در بانک‌ها خواهد ماند و به سمت فعالیت‌های مولد و تولید نمی‌رود. سوالی که در برابر این استدلال پیش می‌آید، این است که چطور سرمایه‌ها برای ایجاد یک واحد تولیدی یا کارخانه جمع می‌شود؟ از نظر مخالفان، یکی از راه‌های این تامین سرمایه، پس‌انداز مردم و جمع‌آوری پس‌اندازها برای ساخت واحد تولیدی است که پس از ایجاد واحد تولیدی، تولیدات آن کارگاه در نهایت می‌تواند نفعی برای سپرده‌گذار هم داشته باشد. اما این کار باید توسط نهاد واسط، یعنی بانک صورت گیرد. در نتیجه اخذ مالیات از سپرده‌های بلندمدت، یک مانع برای انباشت سرمایه و پس‌انداز خواهد بود. فرار سپرده‌ها از بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی تولید را نیز کاهش می‌دهد. 

بر اساس استدلال دیگر مخالفان، با اخذ مالیات از سود سپرده در شرایطی که رشد نقدینگی بالا است، تضمینی وجود ندارد که سپرده‌هایی که از بانک خارج می‌شود، سر از فعالیت‌های سوداگری که محدودیت مالیاتی ندارند، درنیاورند. این چرخش می‌تواند در نهایت منجر به تشدید تورم شود. از نظر آنها در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد است، نرخ سود سپرده ۲۰ درصد، یک بازدهی واقعی منفی را برای صاحب سپرده به‌جا می‌گذارد.

در واقع در این شرایط، اخذ مالیات از سود سپرده، همانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی عمل خواهد کرد. همچنین برخی این نگرانی را دارند که با اخذ مالیات از سود سپرده، بازار پول بار دیگر میزبان نهادهای پولی غیرمجاز شود. اقتصاددانان معتقدند که در شرایط فعلی، اجرا و پیگیری مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار، اولویت بیشتری نسبت به اخذ مالیات بر سود سپرده یا سهام دارد. پس از استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار،‌ این درآمد به‌عنوان بخشی از درآمد خانوار محسوب می‌شود و نیاز به دریافت جداگانه مالیات برای آن نخواهد بود.
انتهای پیام/