رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی خبر داد:
رشد 26 درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آذربایجان شرقی
1398/11/06 - 18:37 - کد خبر: 13115
نصر: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی از رشد 26 درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آذربایجان شرقی در لایحه بودجه سال 1399 خبر داد.
به گزارش نصر، داود بهبودی عصر امروز در در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: براساس جداول لایحه بودجه، اعتبارات استان نسبت به میانگین کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و اعتبارات استان در بخش تملکدارائیهای سرمایهای حدود 26درصد رشد و در بخش هزینهای 10درصد رشد داشته است.
وی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور را در سال 1398 معادل 668 هزار و 572 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم در سال 99 با 5.3 درصد رشد به 703 هزار و 648 میلیارد ریال رسیده است.
بهبودی ابراز داشت: اعتبارات هزینه ای کشور نیز با 4.3 درصد رشد از 3 میلیون و 523 هزار و 759 میلیارد ریال در سال 98 به رقم 3 میلیون و 672 هزار و 319 میلیارد ریال در سال 99 رسیده است.
این اقتصاددان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان (استانی، 3درصد، 0.27 درصد) را در سال 1398 معادل 3679 میلیارد ریال و در سال 1399 معادل 4634 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان 26 درصد رشد نشان می دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی همچنین به رشد 10.2 درصدی اعتبارات هزینه ای استان اشاره و اضافه کرد: این شاخص از 5247 میلیارد ریال در سال 98 به 5781 میلیارد ریال در سال 99 ارتقاء یافته.
وی ادامه داد: در سال 1399 طرحهای عمرانی (ملی و استانی ویژه) مهمی از جمله بزرگراه تبریز - اهر، بیمارستان مراغه، خط آهن میانه - تبریز، فاز اول طرح آبرسانی به مرند، آبرسانی به میانه، تاسیسات فاضلاب مرند، بیمارستانهای عجب شیر و آذرشهر، ساختمان اورژانس و غربالگری سرطان، مرکزسنجش مهارت نیرویکار استان افتتاح و به بهرهبرداری خواهند رسید.
بهبودی اظهار داشت: از آنجائی که یکی از شاخصههای بارز لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به میزان 68درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398 است و حدود 50درصد از این کاهش، از طریق مولدسازی و فروش اموال و داراییهای غیرمنقول دولتی و مابقی از مالیات جبران خواهد شد.
به گفته وی یکی از اقدامات جدی استان از هم اکنون، برنامهریزی و شناسائی ظرفیتهای جدید مالیاتی و توجه به موضوع مولدسازی اموال و دارائیهای دولت است.
انتهای پیام/