به گزارش نصر، طبق چیدمان تعرفه و ارز تخصیصی به واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا این سوال مطرح است که سال آینده چه گروهی از ورود خارجی ها نفع خواهند برد؟
این سوال در شرایطی مطرح است که طبق بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شد و دو میلیارد یورو نیز ارز بدین منظور تخصیص یافت؛‌ هر چند هیات نظارت تنها ایرادی که به مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو گرفت، ارز تخصیصی ۳.۳ میلیارد یورویی بود؛ با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر مصالحی، تعرفه واردات را نیز از ۶۰ درصد مصوبه مجلس به ۱۰۰ درصد افزایش داد.
آنچه مشخص است برخی گروه‌ها و حتی دولت با روی باز  از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقبال کردند؛ این در شرایطی است که این مصوبه تنها یک گروه ناراضی خواهد داشت و آن هم مصرف کنندگان واقعی خودرو است. مصرف کنندگانی که طی ۵ سال گذشته از خرید خودرو خارجی محروم بودند.
اما در پاسخ به این سوال که مصوبه مجمع چه گروهی را خوشحال کرد؛ در وهله اول باید نفع دولت از واردات خودرو در ۱۴۰۴ اشاره کرد. با تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی، دولت درآمد قابل توجهی از محل واردات خودرو خواهد داشت.
طبق اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میانگین قیمت ارز  که مبنای حقوق دولتی قرار گرفته، تقریباً ۶۴ هزار تومان (ارز توافقی ) است. این افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که قبلاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد که با همین نرخ ۶۴ تومان محاسبه شده است.
بنابراین دولت بیشترین نفع را از واردات خودرو در سال آِینده خواهد برد. در وهله دوم به نظر می‌رسد که شرکت‌های واردکننده نیز چندان از تعرفه موجود ناراضی نباشند؛ چراکه شرکت‌هایی که مجوز واردات دارند، می‌توانند از افزایش حجم واردات سود ببرند، به‌ ویژه اگر بتوانند خودروهای پرطرفدار و با قیمت مناسب وارد کنند.
پیش‌بینی می‌شود که واردکنندگان به دلیل پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی، بیشتر متمایل به واردات خودروهای چینی شوند چراکه محصولات ژاپنی، کره‌ای و اروپایی با تعرفه مدنظر قیمت‌های بسیار بالایی خواهند داشت.
از سوی دیگر با افزایش تعرفه و نرخ ارز، احتمالاً قیمت خودروهای وارداتی بالا خواهد رفت. این موضوع می‌تواند به نفع دلالان و واسطه‌ گرانی باشد که خودروها را با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.
دست آخر مونتاژکاران را نیز باید به این جمع اضافه کرد؛ چراکه با تعرفه ۱۰۰ درصدی خدشه‌ای به بازار مونتاژکاران وارد نمی‌شود و با افزایش قیمت وارداتی‌ها، مونتاژکاران می‌توانند از بازار خود حفاظت کنند.
اما چه کسانی ضرر می‌کنند؟ خریداران خودرو که مجبورند خودروهای خارجی را با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند یا به خودروهای داخلی و مونتاژی با کیفیت پایین‌تر بسنده کنند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری دولت همچنان به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران است و مصرف‌کنندگان همچنان از این سیاست‌ها متضرر خواهند شد.
انتهای پیام/