به گزارش نصر، «بهرام سرمست» استاندار آذربایجان‌شرقی در مراسم گرامیداشت ۶ دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز، کانون سردفتران و دفتریاران را یک نهاد صنفی حقوقی خواند و  اظهار کرد: این نهاد نقش حیاتی در نظم بخشی به نظام ثبتی و حقوقی کشور و استان دارد لذا تقویت این نهاد و ارتقا کارایی آن به الزاماتی نیاز دارد.
وی در ادامه، هفت الزام مهم برای ارتقای اثر بخشی این نهاد حقوقی بر شمرد: اولین الزام تقویت ساختار سازمانی و مدیریتی است؛ نخستین گام آن اصلاح و بهینه سازی ساختار سازمانی است که به شفافیت در تصمیم‌گیری و افزایش برنامه‌ریزی استراتژیک برای افق‌های آینده نیاز است و تفویض اختیارات باید به نحو درست بین کانون‌ها انجام و اختیارات افزایش یابد.
سرمست گفت: دومین الزام توسعه منابع انسانی و ارتقا مهارت‌ نیرو ها است؛ سردفتران و دفتریاران باید به طور مستمر از علوم روز بهره‌مند شوند و به شرایط احراز و کسب جواز دفتریاری نباید بسنده کنند و به تناسب اقتضائات زمان آموزش ببینند. 
وی خاطرنشان کرد: سردفتران و دفتریاران به شبکه سازی حرفه‌ای در کل کشور برای مطالبات حقوقی خود نیاز مند اند و تاسیس انجمن تخصصی و برگزاری چنین همایش‌هایی نیز زمینه‌ای برای شبکه سازی است. 
 

وی تاکید کرد: سومین الزام ارتقا زیرساخت‌های فن‌آورانه و دیجیتال سازی است که نباید نظام سردفتری و دفتر یاری از این قافله عقب بیافتد و بخشی از خدمات در قالب خدمات الکترونیک و دیجیتال سازی باید افزایش یافته و از حضور فیزیکی افراد جلوگیری کند و سامانه‌ها نیز علاوه‌بر توسعه، یکپارچه سازی شوند و از آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری هم غفلت نشود.
استاندار آذربایجان‌شرقی الزامات بعدی را تشریح کرد: الزام چهارم تعاملات بین نهادی و ارتباطات موثر، پنجمین الزام حمایت‌های قانونی و مالی است که خود باید برای اصلاح قوانین پیگیری کنند. الزام ششم ارتقا جایگاه اجتماعی و فرهنگی کانون است؛ ترمیم اعتماد عمومی باید توسط سردفتران به گونه‌ای انجام شود که حرکت‌ها، رفتارها و اقداماتی که توسط معدود دفاتر اسناد رسمی در جهت اقدامات کاسب کارانه انجام شده، فراموش و با ارائه خدمات دقیق و شفاف به دفاتر اسناد رسمی برگردانیم.
وی در پایان گفت: الزام هفتم نظارت و ارزیابی مستمر از دفاتر اسناد رسمی است که از طرف دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی لازم و ضروری است و سیستم تشویق و تنبیه طراحی و بازخورد ارباب رجوع سنجیده شود.
انتهای پیام/