به گزارش نصر، سید علی کاظمی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که بیشترین پرونده‌های مربوط به حوزه فساد در چه زمینه‌هایی است؟، افزود: با توجه به فصل سوم کنوانسیون مبارزه با فساد که جرایمی از قبیل رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ، دارا شدن من غیر حق و یا ممانعت از اجرای عدالت را به‌عنوان جرایم فساد معرفی کرده است همچنین آمیخته شدن واژگانی برخی پرونده‌های کلاهبرداری با جرایم فساد، لازم است در آمارگیری این قبیل پرونده‌ها این ملاحظه به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا آمارهای اشتباه و برهم زننده اعتماد عمومی به‌عنوان جرایم فساد در کشور منتشر نشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت:‌ همان‌طور که در سامانه گزارشگری فساد مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از گزارشگران فساد پیش‌بینی شده است، انتظار داریم آمارهای مرتبط با فساد که توسط گزارشگران اعلام می‌شود همچنین پرونده‌هایی که توسط نهادهای ذی‌صلاح در این خصوص تشکیل می‌شود؛ آمارهای تفکیکی و قابل اعتماد درباره پرونده‌های فساد ارائه شود.

لزوم اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات تقنینی کشور در اجرای توصیه‌های کنوانسیون مبارزه با فساد و رویه‌های موفق بین‌المللی بود و در راستای اجرای این قانون، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری مؤثری برای تدوین آیین‌نامه اجرایی فصل دوم این قانون داشت که در شهریور ماه سال‌جاری در دولت چهاردهم تصویب شد.
وی ادامه داد:‌ اجرای این آیین‌نامه در قالب سامانه هوشمند دریافت گزارش‌های فساد و سازوکارهای حمایت از گزارشگران فساد، فرصت‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌ای برای مقابله با فساد در کشور فراهم و دغدغه‌ به‌حق کنشگران و مطالبه‌گران برای حمایت از گزارشگران فساد را برطرف خواهد کرد.
انتهای پیام/