به گزارش نصر، حسین اخوان امروز در نشست خبری اعضای هیات رئیسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اشاره به برخی از اقدامات وزارت صمت در حوزه خودرو، گفت: افزایش قیمت خودرو از ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود اما مصوبه ابلاغ و اجرایی نمی شد که مصوبه بالاخره در دولت چهاردهم و چندی پیش ابلاغ و اجرایی شد که این موضوع می تواند نتایج خوبی در وضعیت تولید و به عبارتی افزایش تولید خودرو داشته باشد.
نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اشاره به کاهش ۶ درصدی تولید بیان داشت: پیرو افزایش قیمت می توان امیدوار بود که تولید افزایش یابد و افزایش تولید نیز باعث کاهش قیمت و نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار می شود.وی بیان داشت: ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ های مردم به عنوان کالای سرمایه ای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار می تواند این خودرو را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمت ها شود.
اخوان درباره مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بیان داشت: بعد از افزایش قیمت خودرو مقرر شد که بخشی از مطالبات قطعه سازان پرداخت شود. در حال حاضر مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۱۰۰ همت است که ۳۰ همت مطالبات سر رسید شده است.‌
وی گفت: ظرفیت تولید قطعه سازان کشور برای تولید دو میلیون خودرو در سال است که اگر مطالبات معوق پرداخت شود ‌است تولید قطعه سازان نیز افزایش می یابد. البته خودروسازان قول داده‌اند که تا پایان ماه جاری بخشی از مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به نامه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به رییس جمهور بیان داشت: در گردهمایی قطعه سازان این نامه به امضای ۱۰۰ شرکت قطعه ساز رسید که در این نامه مشکلات قطعه سازان از جمله پرداخت مطالبات قطعه سازان، قراردادهای یکجانبه خودروسازان، عدم تامین ارز مورد نیاز این صنعت و ...مطرح شده است.
در این نامه عنوان شده است که قطعا در صورت اصلاح سیاست های کلان خودروسازان، امکان افزایش تیراژ تولید خودرو به رکورد ۶ هزار دستگاه در روز، همانند دهه ۸۰، توسط قطعه سازان خودروی کشور امری قابل دستیابی است‌.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور افزود: برای تولید مطابق با ظرفیت نیازمند نقدینگی و همچنین تامین مواد اولیه هستیم.
امیدواریم با افزایش تولید خودرو تا آخر سال بتوانیم کاهش تولید قطعات را جبران کنیم. اخوان در ادامه به بازگشت کمیته تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: از تصمیمات و اقدامات خوبی که اخیرا در وزارت صمت اتخاذ شده است این موضوع است زیرا برای تخصیص ارز نیاز به چانه‌زنی زیادی بود بطوری که قطعه‌سازان و خودروسازان در چهار ماه ابتدای امسال هیچ ارزی دریافت نکرده بودند.
فرهاد بهینا در ادامه این نشست خبری با اشاره به جزئیات توافقات خودروسازان و قطعه‌سازان برای افزایش کیفیت خودرو به دنبال رشد ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو بیان داشت: پیرو جلسه‌ای که با حضور قطعه‌سازان برگزار شد نامه‌ای به امضای بیش از ۱۰۰ قطعه ساز بزرگ خطاب به رئیس جمهور ارسال شد که در حال حاضر شاهد اقداماتی از سوی دولت در این خصوص هستیم.
وی افزود: اگر رشد تیراژ و افزایش کیفیت خودرو اتفاق نیفتد، افزایش قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم می‌شود زیرا با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو انتظار مردم نیز از این صنعت افزایش یافته است.
بهنیا با بیان اینکه رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع در پاسخ به نامه قطعه‌سازان اعلام کرد که ۸ همت به دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) پرداخت می‌شود و واردات قطعات مشابه تولید داخلی ممنوع می‌شود ضمن اینکه برای ارتقا کیفیت خورو نیز برنامه‌ای تنظیمی درست خواهد داشت و د اصلاح تخیص ارز نیز انجام خواهد شد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با اشاره به جلسه‌ای که اخیرا قطعه‌سازان با یکی از خودروسازان داشته است، گفت: در آنجا بحث کیفیت قطعات مطرح شد.
وقتی قطعه‌ای در صنعت خودروسازی مشکل داشته باشد، موضوع به قطعه‌ساز اعلام می‌شود تا آن را اصلاح کند اما اکنون به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود و در نهایت هم موضوع منجر به جرایم سنگین قطعه‌ساز می‌شد.
بنابراین در جلسه روز گذشته مقرر شد دستورالعمل دریافت قطعات از قطعه‌ساز و رسیدگی به مشکلات کیفی به شکل مهندسی پیگیری شود.
وی در ادامه بیان داشت: برای تخصیص ۸ همت به خودروسازان باید زمان مشخص تعیین شود تا تکلیف قطعه‌سازان نیز مشخص شود.
بهنیا بیان داشت: اخیرا برخی قطعه‌سازان قراردادهای شش ماهه با خودروسازان با رشد قیمت ۱۳ تا ۱۷ درصدی امضا کرده‌اند که با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، سهم قطعه‌سازان به درستی پرداخت نشده است لذا انتظار داریم در نیمه دوم سال راهکار مفیدی ارائه شود تا این اتفاقات تکرار نشود.
وی با اشاره به واردات قطعات چینی بیان داشت: در نامه ارسالی به رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره شده است البته ما با واردات در شرایط عادلانه هیچ مشکلی ندارم لذا اگر قرار است واردات انجام شود باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی مطابق با نرخ قطعات چینی قیمت‌گذاری شود و نرخ بهره بانکی نیز بر اساس نرخ جهانی باشد.
وی با اشاره به افزایش دو برابری قیمت آلومینیوم در یک سال گذشته، افزود: خودرو از پنج ماده اولیه فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه تشکیل می‌شود که میانگین افزایش قیمت این کالاها در یک سال گذشته ۵۰ درصد بوده است که تاثیر آن در قیمت قطعات و قیمت خودرو بسیار مشهود است.
دور باطل این قضیه از آنجا شروع می‌شود که به محض افزایش قیمت خودرو، تولید‌کنندگان مواد اولیه نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. دبیر انجمن قطعه‌سازان بیان داشت: در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که باید برای قیمت مواد اولیه فکری شود زیرا قیمت مواد اولیه داخلی ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی است.
وی افزود: البته این موضوع فقط در مورد قطعه‌سازان صدق نمی‌کند و در خصوص تولید‌کنندگان لوازم خانگی نیز صادق است.
ساز و کاری که مجلس در ابتدای نود روی بورس کالا اجرایی کرده است منجر به آن شده که خودکفایی در تولید هر کالایی باعث گران‌تر شدن آن کالا می‌شود.
بیگلو بیان داشت: در حال حاضر ارز محاسباتی در خرید مواد اولیه بیش از هفتاد هزار تومان است اما ارز محاسباتی (نیمایی) در خرید مواد اولیه چینی حدود ۵۰ هزار تومان است که این موضوع باعث می‌شود خرید قطعات از چین مقرون‌ بصرفه‌تر باشد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به گشایش‌های صورت گرفته در رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی، بیان داشت: قیمت فروش قطعات برای ۸۰ درصد قطعه سازان در قرارداد با شرکت های خودروساز تعدیل شده هرچند ممکن است رقم مطلوبی نباشد.
وی بیان داشت: واردات قطعات چینی و مونتاژکاری نتیجه‌ای جز خارج شدن ارز از کشور ندارد. از ابتدای امسال تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص یافته که بیش از ۴ میلیارد دلار به خودروهای مونتاژی اختصاص یافته است.
بیگلو بیان داشت: مشکلات موجود سبب شده تا قیمت قطعات و مواد اولیه وارداتی از چین حدود چهل درصد ارزان‌تر از تولید داخلی باشد بنابراین رشد قیمت مواد اولیه داخلی، و رشد سی درصدی قیمت خودرو حاصلی برای صنعت خودروسازی کشور ندارد.
انتهای پیام/