به گزارش نصر، امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با ارائه گزارش جامعی از وضعیت نوآوری و اقتصاد جهانی ۲۰۲۴ با تمرکز بر ایران، گفت: این گزارش که جدید ترین گزارش انکتاد سازمان ملل متحد در خصوص توسعه تجارت مبتی بر سهم صادرات انرژی از کل صادرات کالا است، بر اساس تحلیل محتوای گزارش توسعه و تجارت ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد (UNCTAD) تهیه شده است. در این گزارش، روندهای اقتصادی، نقش نوآوری و فناوری در جهان و جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی بررسی شده است.
وی افزود: داده‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که جهان در یک مقطع حساس اقتصادی قرار دارد و رشد ضعیف، افزایش نابرابری و تغییرات تکنولوژیکی سریع چالش‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند و این دوره برای ایران فرصتی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و اتخاذ سیاست‌های نوآورانه، جایگاه خود را بهبود بخشد.

روندهای کلان اقتصادی جهان
وی با اشاره به جزئیات این گزارش، خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است که کمتر از میانگین رشد پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. این میزان رشد که برای سومین سال متوالی کمتر از ۳ درصد خواهد بود، برای برآورد کردن اهداف توسعه پایدار (SDGs) و مقابله با بحران‌های اقلیمی کافی نیست.
محمدی ادامه داد: تنها یک کشور از میان ۴۶ کشور کم‌توسعه توانسته به هدف رشد سالانه ۷ درصد دست یابد و این کشور، رواندا با رشد ۷.۷ درصدی در میان سایر کشورهای کم‌توسعه متمایز است.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران با بیان اینکه در سطح جهانی، نرخ تورم کاهش یافته، اما همچنان در بسیاری از کشورها، قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است، یادآور شد: قیمت کالاها، به ویژه نفت و گاز، همچنان بالاتر از سطح پیش از کووید-۱۹ باقی مانده است و همچنین وابستگی کشورهای در حال توسعه به صادرات مواد اولیه همچنان بالا بوده و این کشورها در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر هستند.
به گفته وی بدهی‌های عمومی کشورهای در حال توسعه در سطح بالایی قرار دارد و نرخ بهره بالا فشار مضاعفی بر اقتصاد آنها وارد کرده است. در سال ۲۰۲۴، از ۹۴ اقتصاد در حال توسعه با نرخ ارز غیرثابت، ۷۹ کشور کاهش ارزش پول ملی خود را نسبت به دلار تجربه کرده‌اند. این روند باعث افزایش هزینه بازپرداخت بدهی‌ها شده و سرمایه‌گذاری‌های عمومی را محدود کرده است.

نوآوری و فناوری در اقتصاد جهانی
محمدی با بیان این‌که تکنولوژی‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و دیجیتال‌سازی، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و تولید، تاثیرات چشمگیری بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها داشته‌اند، ادامه داد: هوش مصنوعی در صنایع مختلف از جمله خدمات مالی و کشاورزی جایگاه خود را تثبیت کرده و توانایی خود را در افزایش کارایی نشان داده است. دیجیتال‌سازی در کشاورزی به افزایش بهره‌وری منجر شده، اما تمرکز داده‌ها در دست شرکت‌های چندملیتی باعث شده کشاورزان کوچک و کشورهای کم‌ درآمد کمتر از مزایای این فناوری بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه این تمرکز قدرت، نابرابری در دسترسی به فناوری را تشدید کرده است، ادامه داد: شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند مایکروسافت و گوگل کنترل عمده‌ای بر توسعه فناوری دارند و این موضوع به شدت بر کشورهای در حال توسعه اثرگذار است. علاوه بر این، نبود چارچوب‌های جهانی برای استفاده از فناوری‌های جدید، دسترسی این کشورها به نوآوری‌های کلیدی را محدود کرده است.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
به گفته وی، برای ایران در سال ۲۰۲۲ کل صادرات کالا ۷۲.۱ میلیارد دلار بوده که حدود ۳۶.۷ میلیارد دلار صادرات انرژی داشته است که معادل ۵۰.۹ درصد از کل صادرات کالای این کشور است که در جدول سهم صادرات انرژی در کل صادرات کالا در جایگاه ۲۵ قرار گرفته و عراق با ۹۶.۵ درصد سهم صادرات انرژی از کل صادرات در جایگاه اول و مصر با ۳۲.۴ در جایگاه آخر قرار دارد.
محمدی اظهار کرد: این سطح وابستگی به انرژی، ایران را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده است. کشورهای منطقه مانند قطر و عربستان سعودی نیز وابستگی بالایی به صادرات انرژی دارند، اما این کشورها با استفاده از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال‌سازی انجام داده‌اند. وضعیت سایر کشورهای منطقه به این شرح است:
قطر: صادرات انرژی ۱۰۹.۲ میلیارد دلار (۸۳.۴ درصد از کل صادرات کالاها)
عربستان سعودی: صادرات انرژی ۳۱۹.۹ میلیارد دلار (۷۵ درصد از کل صادرات کالاها)
به گفته این فعال حوزه نوآوری، در مقایسه با این کشورها، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های داخلی نتوانسته است به تنوع اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه دست یابد.
محمدی، دلیل این وضعیت را وجود سه چالش عمده در حوزه نوآوری و اقتصاد در کشور دانست و گفت: یکی از این دلایل «وابستگی بالا به صادرات انرژی» است. با توجه به تغییرات جهانی در مصرف انرژی و تمرکز کشورهای توسعه‌ یافته بر انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضای جهانی برای نفت و گاز کاهش یافته است. این امر می‌تواند تاثیرات منفی بر درآمدهای صادراتی ایران داشته باشد.
سرپرست تیم اختراعات ایران، چالش دوم کشور در نوآوری را «دسترسی محدود به فناوری‌های نوین» عنوان کرد که به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های داخلی، دسترسی ایران به فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی را محدود کرده است و افزود: چالش سوم کشور در این حوزه «نبود زیرساخت‌های تحقیق و توسعه» است. ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه تحقیق و توسعه داشته و این موضوع بر توان رقابتی آن تاثیر منفی گذاشته است.
وی اضافه کرد: برای مقابله با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت است. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
۱-تنوع‌بخشی به اقتصاد:
* کاهش وابستگی به صادرات انرژی و تمرکز بر توسعه صنایع فناورانه
* تقویت صادرات خدمات مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
۲-سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه:
* ایجاد پارک‌های علم و فناوری و حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
* تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری
۳. بهبود زیرساخت‌های آموزشی:
* آموزش نیروی کار در حوزه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی
* افزایش بودجه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی.
محمدی خاطر نشان کرد: گزارش توسعه و تجارت ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی جهانی نیازمند رویکردی جدید است. وابستگی به انرژی، محدودیت‌های فناوری و نبود زیرساخت‌های تحقیق و توسعه از موانع اصلی پیشرفت ایران هستند. با این حال، با توجه به منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی ماهر، ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در اقتصاد نوآوری جهانی دارد. برای تحقق این هدف، ایران باید به سمت تنوع‌بخشی به اقتصاد، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود زیرساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی حرکت کند. همکاری‌های بین‌المللی و حذف موانع دسترسی به فناوری نیز می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به این اهداف ایفا کند.
انتهای پیام/