شاید این نظر را بتوان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز به‌کار برد که بر آن اساس لازم است ایده‌‌های کهنه اقتصاد دولتی را تغییر دهیم و بنای جدیدی از اقتصاد بخش‌خصوصی و رقابتی را برقرار کنیم. طبیعی است این امر با تمرکز بر ایده‌‌های نو فراهم می‌‌آید که در به‌کارگیری آنان مشکلات بسیار داریم. توسعه اقتصاد رقابتی نیاز به بخش خصوصی فعالی دارد که در محیط رقابتی خلاق شود و بتواند کالا و خدماتی را تولید کند که باکیفیت باشد و با قیمت رقابتی در اختیار جامعه بگذارد و نیز طبیعی است که آن تولیدات قابل صدور به کشورهای دیگر خواهد بود. پشتوانه این نظر مدل‌‌های رشد اقتصادی است که بر تاثیر گسترده تکنولوژی و بهره‌‌وری بخش خصوصی تاکید دارند.
می‌‌دانیم که در جهان امروز سرعت تاثیرگذاری تکنولوژی بر رشد اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود؛ ولی در ایران اغلب ایده‌‌های نو به‌سرعت می‌‌میرند و به جایی نمی‌‌رسند؛ شاید به همین دلیل است که رشد اقتصادی ایران به فروش نفت و گاز و تولیدات به آن وابسته شده است و بخش غیرنفتی اقتصاد عموما برای بقا می‌‌جنگد و تنها خصولتی‌‌ها با اهرم سوبسید و قیمت‌گذاری و تعرفه بالا برای واردات کالای مشابه زنده مانده‌‌اند که مثال روشن آن صنایعی همچون اتومبیل، لوازم خانگی و ده‌‌ها صنعت دیگر است. حتی صنعت بانکداری ما دستوری اداره می‌شود و اثر رقابت در آن به‌ویژه در ارتباط با بانک‌های خارجی به ندرت دیده می‌شود. شاید به همین دلیل است که قاچاق روال معمول اقتصاد شده و سودهای کلان عاید ذی‌نفعان اقتصاد بسته و البته کاسبان تحریم می‌شود.
برای گذر از این شرایط اکثر اقتصاددانان جریان اصلی هم‌نظرند که چه باید کرد، جز آنکه نمی‌دانند این دایره بسته از کدام نقطه باید شکسته شود. آیا می‌توان به طرف حذف قیمت‌گذاری رفت یا ابتدا لازم است روابط خارجی التیام یابد تا تجارت بین‌الملل راه‌اندازی شود و رقابت از این طریق به اقتصاد کشور تسری یابد یا در ابتدا باید کسری بودجه و در نتیجه تورم را کنترل کرد؟ هر راه‌حلی مقتضیات و پیش‌نیازهای خود را دارد و البته در کوتاه‌مدت برای جامعه یا گروه‌هایی از مردم هزینه خواهد داشت. شاید بهترین نقطه برای اصلاح سیستم آن بخشی است که بتواند  پشتوانه اجتماعی بیشتری داشته باشد و هزینه آن به ترتیبی به جامعه تحمیل شود که امکان افزایش درآمد در آن زمینه به وجود آمده باشد.
هر مسیری که انتخاب شود، باید با تاکید بر بهره‌‌گیری از خلاقیت مردم باشد و به راه پیش روی کشور تبدیل شود و به تجربه دیگرانی که در این راه قدم گذاشته‌‌اند نیز باید توجه شود؛ زیرا شومپیتر می‌‌گوید برای اجرایی کردن «تخریب خلاق» باید رقابت و کارآفرینی «بخش خصوصی» مورد تاکید باشد. در همین راستا
1- وزیر اقتصاد اخیرا گفته‌‌ که در جریان خصوصی‌‌سازی ۲۳سال اخیر فقط ۱۱‌درصد به بخش خصوصی منتقل شده و مابقی به خصولتی‌‌ها و رد دیون اختصاص یافته است. بنابراین ملاحظه می‌شود بخش خصوصی محلی از اعتنا نبوده و نیست.
۲- در یادداشت نیما نامداری تحت عنوان «خستگی استارت‌آپی» به‌روشنی می‌توان دید که ایده‌‌های نو در کشور ما اکثرا با شکست روبه‌رو شده‌‌اند و بانیان آنها ایده خود را کنار گذاشته‌‌ یا مهاجرت کرده‌اند. اگر نوآوری پشتوانه فضای کسب‌وکار نداشته باشد، به‌سرعت می‌‌میرد همان‌گونه که در سال‌های طولانی این‌چنین شده است.
 ۳- سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل رشد خلاقیت است که بر رشد اقتصادی اثر بارزی دارد؛ هرچند در کشور ما از این امکان به اندازه کافی بهره‌گیری نمی‌شود.
خوب است به یادداشت محسن جلال‌پور تحت عنوان «داستانی فراتر از رنج» مراجعه کنیم و ببینیم که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری چه مشکلاتی را تحمل کرده است تا بتواند اشتغال ایجاد کند و برای جامعه و دولت درآمد به‌وجود آورد و  راه را برای صادرات بگشاید. اکثر سرمایه‌گذاری‌‌های بخش خصوصی در جامعه کم‌اثر مانده یا برای بقا به بخش خصولتی واگذار شده‌اند. البته بخش خصولتی هم با تکیه بر رانت و ممنوعیت واردات (یا تعرفه بسیار بالا) و... سودآور مانده‌اند و بدیهی است امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از خود و بخش خصوصی سلب کرده‌‌اند.
شرایط اقتصاد کلان هم بستر فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده است. تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی که ریشه آن در رشد نقدینگی است، سرمایه‌گذاران و دارندگان ایده‌‌های خلاق را به طرف سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر‌تولیدی سوق داده و جالب و تاثربرانگیز آنکه دولت خود زمینه‌ساز تورم و حباب سکه و... شده است. لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز در مسیر افزایش کسری بودجه حرکت می‌کند که خود به افزایش انتظارات تورمی می‌‌انجامد.
توجه داشته باشیم که 24سال پیش ‌درآمد ایران (GDP) از ترکیه بیشتر بود و امروز درآمد کشورمان تنها یک‌سوم کشور ترکیه است‌(منبع:‌IMF). در چنین شرایطی باید نگران آینده بود و بدیهی است مسیر طی‌شده باید تغییر کند؛ در غیر این صورت جامعه نمی‌تواند حتی از نیروهای دفاعی خود پشتیبانی کند.
جایزه نوبل امسال به سه اقتصاددانی داده شد که ایده اصلی آنها ایجاد تعادل بین نهادهای مدنی و حکمرانی برای رشد و توسعه بود. نهادهای مدنی در کشور ما جایگاه مناسبی ندارند و نفوذ دولت در آنها رو به افزایش است و عضویت در اتاق‌‌های بازرگانی کشور و همچنین نحوه اداره اتاق اصناف و نهادهای اقتصادی مشابه، موید همین گرایش به طرف نفوذ بیشتر دولت در این سازمان‌هاست؛ درحالی‌که بر اساس نظریه عجم اوغلو و رابینسون، برندگان جایزه نوبل، بخش‌خصوصی باید آن‌چنان تقویت شوند تا نهادهای مدنی بتوانند در تعاملی سازنده با حاکمیت قرار گیرند و تاثیرگذار باشند.
البته لازم است اشاره شود نگرانی از زیاده‌خواهی احتمالی بخش خصوصی را که گه‌گاه به آن اشاره می‌شود، می‌توان با مکانیسم‌‌های رقابت، جلوگیری از انحصار و البته مالیات کنترل کرد. همان‌گونه که کشورهای دارای اقتصاد رقابتی این چنین کرده‌‌اند و رشد و توسعه پایداری برای جامعه خود به ارمغان آورده‌‌اند. رقابت، مکانیسم کم‌هزینه‌‌ای است که خلاقیت‌‌ها را رشد می‌دهد. بهره‌‌ نگرفتن از این مکانیسم زیان‌‌های بسیاری برای کشور ما داشته است. تخریب بنیان‌‌های رقابت و بخش خصوصی به نفع جامعه نیست. برای جلوگیری از بحران و گسترش فقر باید راه‌‌های علمی و تجربه‌شده متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی را به‌کار گرفت.

دکتر محمدمهدی بهکیش/ اقتصاددان
انتهای پیام/