به گزارش نصر، بر اساس این لایحه، شرکت‌های بزرگ فناوری باید اقدامات معقولی را برای جلوگیری از داشتن حساب کاربری توسط کودکان انجام دهند و برای شرکت‌هایی که به طور سیستماتیک قوانین را نقض می‌کنند، جریمه هایی وضع می‌شود.
برای انواع خاصی از خدمات آنلاین از جمله اپلیکیشن‌های پیام رسان،  پلتفرم‌های بازی آنلاین، بهداشت و آموزش، استثنائاتی در این قانون گنجانده شده است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: این قانون، مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا فرزندان، تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌ها وجود دارد. در نهایت، مسئله مربوط به حمایت از یک محیط آنلاین امنتر و سالمتر برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا از تعدادی از کشورها دنباله روی می‌کند که تلاش کرده‌اند دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند و در این کار، درجاتی از موفقیت را داشته‌اند.
نروژ، حداقل سن ۱۳ سال را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده است؛ با این حال نظرسنجی‌ها نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور، هنوز از پلتفرم‌های محبوب استفاده می‌کنند. هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این ممنوعیت وجود ندارد، اما دولت استرالیا اعلام کرده است مقررات جدیدی برای حفظ حریم خصوصی در قانون برای حمایت از این ممنوعیت، گنجانده خواهد شد. رولند هفته جاری به همکارانش اعلام کرد استرالیاییها ملزم به بارگزاری مدارک شناسایی نیستند. وی همچنین گفت: هیچ معافیتی برای کودکانی که رضایت والدین را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، وجود ندارد.
تاکنون شرکت‌های شبکه اجتماعی واکنش‌های آرامی به این قانون داشته‌اند. هر دو شرکت شبکه اجتماعی متا و ایکس ایلان ماسک، اعلام کرده‌اند که مایلند فروشگاه‌های برنامه‌ مانند فروشگاه‌هایی که توسط گوگل و اپل اداره می‌شوند، مسئول احراز تایید سن به جای خود  پلتفرم‌ها  باشند.
ماسک در ایکس نوشت: به نظر می رسد این لایحه، راهی برای کنترل دسترسی همه استرالیاییها به اینترنت باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست منطقه‌ای متا در استرالیا در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی سی استرالیا گفت: اگر هر اپلیکیشنی ملزم به اجرای کنترل‌های ویژه خود برای احراز سن کاربر باشد، در این صورت، برای هر کدام از  از اپلیکیشن‌های مختلفی که یک کودک می خواهد استفاده کند، این وظیفه واقعا بر دوش کودکان و والدین خواهد بود.
انتهای پیام/