رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:
باید سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور بزرگتر شود/ مشکلات ارزی بزرگترین مانع توسعه صادرات غیرنفتی است
1403/08/24 - 10:15 - کد خبر: 124619
نصر: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است، ادامه داد: سیاستهای دولت باید به سمتی پیش برود که سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور بزرگتر شود.
به گزارش نصر، صمد حسنزاده با قدردانی از برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز، افزود: امیدوارم دولت و بخش خصوصی همت کنند تا با رفع موانع تولید و توسعه صادرات مشکلات کشور را حل کنیم.
وی ادامه داد: من مطمئنم اگر این مشکلات حل بشود، شاهد انجام بزرگترین کارها توسط مردم خواهیم بود.
حسنزاده گفت: سیاستهای تحریم ظالمانه علیه کشور ما مسائل و نارساییهایی ایجاد کرده که با همت دولت دکتر پزشکیان و همراهی بخش خصوصی انشاالله برطرف خواهند شد تا مردم نجیب و شریف ایران اسلامی به جایگاه شایسته خودشان دست یابند.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است، ادامه داد: سیاستهای دولت باید به سمتی پیش برود که سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور بزرگتر شود. امروز شرکتهای خصولتی با زیانهای انباشته هنگفت به اقتصاد کشور خسارت وارد میکنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر مدیران این بنگاهها نمیتوانند مجموعه های خود را مدیریت کنند، اجازه دهند کسانی که توانایی حل این مشکلات را دارند، وارد کار بشوند.
حسنزاده افزود: ما نمیدانیم چطور بگوییم که در این شرایط سخت اقتصادی یک واحد تولیدی با هزار مشقت صادر میکند و بعداً دولت میگوید باید با قیمتی بسیار پایینتر از بازار تحویل بانک مرکزی بدهد، ما هنوز منطقی در این روند ندیدهایم. این موضوعی بسیار ساده است که میتواند در همین همایش توسعه صادرات غیرنفتی حل بشود.
وی گفت: این موضوع امروز یکی از بزرگترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی است و دولت باید این مسئله را حل کند. امروز شرایطی ایجاد شده که صادرکنندگان واقعی دیگر رغبتی برای صادرات ندارند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در مورد صادرات خدمات مهندسی هم اظهار کرد: امروز در کشورهای همسایه ما پروژههای بزرگی وجود دارد که نیازمند خدمات فنی و مهندسی کشور ماست و مهندسین ما میتوانند با حضور در این پروژهها ارزآوری بسیار خوبی برای کشور داشته باشند. دولت باید در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی شرکتهای مهندسی را همراهی کند.
انتهای پیام/