به گزارش نصر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری فعلی گمرک روی ۶۰ردیف تعرفه کالاهای صادراتی می‏تواند تا ۴میلیارد دلار صادرات را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. این موضوع باتوجه به مقایسه آمارهای مشابه کشورهای دیگر قابل مشاهده است. مطابق یافته‌های این پژوهش کم ارزش‌گذاری صادرات پیامدهایی مانند کاهش منابع ارزی عرضه شده در بازار رسمی، عدم برخورداری صادرکننده از معافیت مالیاتی و مخدوش کردن آمار صادرات را در پی دارد. این گزارش حالت بهینه را ایجاد شرایطی که در آن تمایل به خوداظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته باشد، تعریف کرده و راهکارهایی برای خروج از وضعیت کنونی به سیاستگذار ارائه کرده است.

 

از سال ۱۳۹۷، دولت از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. به همین دلیل، صادرکنندگان برای کم کردن تعهد ارزی، ترجیح می‌دهند ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست به‌ویژه در مورد ۶۰ ردیف تعرفه که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، باعث کاهش ارزش ظاهری صادرات ایران شده است. این کاهش ارزش ظاهری در حالی است که قیمت‌های جهانی کالاهای مذکور افزایش یافته است. بنابر این سیاست رفع تعهد ارزی که برای جبران محدودیت ناشی از تحریم‌ها اتخاذ شده بود، ضمن ایجاد اشتباه در آمارهای کلان کشور، باعث شده تا صادرکنندگان، اعلام ارزش پایین‌تر برای صادرات خود را حتی به دریافت مشوق‌های مالیاتی ترجیح دهند. با این وجود حالت بهینه، ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خوداظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته باشد.
بررسی صادرات اقلام خوراکی (و برخی کالاهای غیرخوراکی) ایران از سال ۱۳۹۷، الگوی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. درحالی‌که ارزش صادرات به شکل قابل توجه کاهش یافته است، اما وزن صادرات در برخی سال‌ها افزایش داشته و در برخی سال‌ها کاهش کمتری نسبت به کاهش ارزش آن داشته است. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی باعث کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی خوراکی ایران شده است؟ آیا این کاهش به دلیل افت ارزش کالاهای ایرانی است یا به دلیل تفاوت در روش ثبت آماری؟

تغییر روند ارزش‌گذاری گمرک ایران
تعیین ارزش گمرکی کالاها به عنوان مبنای محاسبه تجارت خارجی و دریافت مالیات بر تجارت، یکی از وظایف اصلی گمرکات جهان است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۷، شیوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران به طور عمده بر اساس ارزش اظهارشده توسط صادرکنندگان صورت می‌گرفت. یعنی صادرکنندگان موظف بودند ارزش واقعی کالای صادراتی خود را در اسناد گمرکی اعلام کنند و گمرک نیز بر اساس این اطلاعات، ارزش‌گذاری را انجام می‌داد. در نتیجه، سیستم ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی بیشتر مبتنی بر اعتماد به صادرکنندگان بود و گمرک دخالت کمتری در تعیین و کنترل ارزش کالاها داشت تا اینکه با تغییرات سیاستی در سال ۱۳۹۷، به گمرک دستور داده شد که خود به‌طور مستقیم اقدام به تعیین ارزش کالاهای صادراتی کند و ارزش‌گذاری گمرک به یکی از روش‌های اصلی برای محاسبه تعهد ارزی و مالیات تبدیل شد.
بنابراین از سال ۱۳۹۷ که صادرکنندگان کشور موظف شدند به دلیل قانون رفع تعهد ارزی، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، دیگر ارزش اعلام‌شده توسط صادرکننده کافی دانسته نمی‌شد.نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه ممکن است در گمرک با چالش ارزش‌گذاری مواجه شوند. بررسی قیمت این کالاها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به بعد، تقریبا همه آنها کاهش ارزش ناگهانی داشته‌اند. همچنین، مقایسه قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده‌های گمرک نشان می‌دهد در‌حالی‌که قیمت جهانی افزایشی بوده، ارزش صادرات ایران در این کالاها کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش ارزش دلاری صادرات ایران بیشتر به دلیل نحوه ارزش‌گذاری در گمرک است، نه افت ارزش کالاهای ایرانی.

4 میلیارد دلار کم‌نمایی صادرات
بررسی‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری فعلی گمرک بر کالاهای صادراتی می‌تواند تا 4میلیارد دلار صادرات بر این 60 ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد که این موضوع پیامدهای متعددی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها به دلیل ارزش‌گذاری پایین روی کالاهای صادراتی، هدف بازگشت ارز به کشور محقق نشده است، چرا که فقط ارزش حدود ۶۵درصد صادرات در ۶۰ ردیف تعرفه مذکور به طور رسمی اظهار شده و ارز آن وارد بازار رسمی می‌شود. این وضعیت باعث اشتباه در آمارهای کلان کشور و گزارش‌های مالی تولیدکنندگان می‌شود. همچنین الزامات مربوط به قانون رفع تعهد ارزی باعث شده صادرکنندگان برای دریافت مشوق‌های مالیاتی (که منجر به فروش ارز به قیمت پایین‌تر به صادرکنندگان می‌شود) تمایلی نشان ندهند و به جای آن ارزش کمتری برای صادرات خود اعلام کنند.

30 تا 40 درصد پایین‌تر از ارزش واقعی
برآوردهای گزارش بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که پس از سال 1397 در گروه‌های حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، بهداشتی، مصالح ساختمانی و برخی دیگر از اقلام، ارزش اظهارنامه‌های گمرکی این کالاها 30تا 40 درصد پایین‌تر از ارزش واقعی  بوده است. بررسی مقادیر وزنی و ارزشی اقلام خوراکی صادرشده نشان می‌دهد صادرات اقلام خوراکی طی یک دهه گذشته از نظر حجمی رشد تدریجی داشته و از ۴میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۸میلیون تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاست‌های جدید کنترل ارزی، صادرات این اقلام از نظر ارزشی کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که برخلاف افزایش حجم صادرات، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ به کمتر از سال ۱۳۹۲ رسیده است. براساس آمارها، ارزش متوسط هر کیلوگرم کالای خوراکی صادراتی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود 1.1دلار بود، درحالی‌که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ این مقدار به 0.7دلار کاهش یافته است.

بررسی محصول پسته
گزارش مرکز پژوهش‌ها برای نمونه به بررسی روند ارزش پسته به عنوان کالای صادراتی ایران نسبت به میانگین جهانی و همچنین آمریکا به عنوان رقیب ایران در این محصول پرداخته است. پسته در سال 1402 با 436میلیون دلار در رتبه اول صادرات محصولات کشاورزی قرار دارد. تا پیش از سال 1397 قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و روند تقریبا مشابهی با آنها داشت. این در حالی است که  بعد از وضع مقررات رفع تعهد ارزی و درنتیجه ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک، ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از 8هزار دلار بر تن به 6هزار دلار کاهش یافته است.

لزوم کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی را به شیوه‌ای اصلاح کند که انگیزه برای بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات وجود نداشته باشد. یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس این است که  فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند. از طرفی قانون برنامه هفتم پیشرفت به صادرکنندگان خرد اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ توافقی عرضه کنند یا پس از اعلام بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. این رویکرد بخشی از مشکل اظهارات خلاف واقع را حل کرده و لازم است به بخش بزرگ‌تری از صادرکنندگان توسعه پیدا کند. همچنین کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین‌المللی ازجمله پیشنهادهای مطالعه مرکز پژوهش‌ها برای حل معضل کم‌اظهاری صادرات است.
انتهای پیام/