میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.
دارنده سرمایه در هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه گذار ی، به دو اطمینان نیاز دارد. نخست: اطمینان از سودآوری، دوم: اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او. عدم تمایل سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در ایران و سرمایه گذاری سرمایه گذار داخلی در فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد زود بازده و یا خروج سرمایه از کشور علامتی است که نشان دهنده نبود بستری امن و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد. به عبارتی یکی از مهم ترین موانع شکلگیری سرمایه گذاری در کشور و بی ثباتی آن، پائین بودن نرخ سودآوری واقعی به دلیل بالابودن هزینه تولید است، در این زمینه لازم است به هزینه مستقیم و انواع مخاطرات و هزینه های غیر مستقیم توجه شود، یعنی امنیت سرمایه گذاری را می توان از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در هر کشور برشمرد.
موانع مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون سیاست ها و استراتژ یهایی که توسط دولت اتخاذ می شوند و در مواردی به قانون و مقررات ترجمه می گردند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باشند. متأسفانه قانون گذاری های اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال های سیاسی و بحرانهای مقطعی به دور نیستند و تحت تأثیر شرایط خاصی، بدون آن که همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مسأله دیده شود، انجام می گیرند. در نتیجه ، در قوانینی که تنظیم می شود، سیاست ه ای همگنی دنبال نمی شود و همین مسأله ، ناهماهنگی بین اجزای مختلف اقتصادی را ایجاد می کند. از سوی دیگر، تغییرات مکرر در قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه ها، بدترین ضربه را بر امنیت اقتصادی کشور است. گرچه برخی از این تغییرات در اثر تصمیمات خارج از دستگاه های اجرایی اتخاذ می شوند، اما برای سرمایه گذار تفاوتی نمی کند که تصمیم گیر چه کسی بوده است. برای سرمایه گذار زمانی امنیت وجود دارد که او اطمینان داشته باشد حداقل قوانین و مقررات بازرگانی، ارزی و… در یک دوره پنج ساله تغییر نمی کنند. فقدان استراتژی اقتصادی، عدم ارزیابی و اجرا ی برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت ، تعویض مدیریت ها و عزل و نصب های جانب دارانه و برخوردهای سلیقه ای در مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سبب شده است که اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشد. از سوی دیگر وجود مراکز شبه قانون گذاری مانند: شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و دیگر شوراها و مجامع قانونی نیز، به دلیل وجود ناهماهنگی میان مصوبات آنها و در برخی مواقع مداخلات غیرکارشناسی با انگیزه های سیاسی در تصمیمات، موجب تشدید ناپایداری در قوانین شده اند.
کشورمان ایران، از منابع گوناگون اقتصادی در گیر و دارهای برنامه ریزی های سنتی و سیاستگذاریهای کوتاه مدت، دچار ایستای برنامه ریزی است. این بازدارنده ها عبارتند از: کمبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بیکاری عظیم پنهان و لابی گری، نبود تولیدات پایدار با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی و قابل قبول اقتصادی به مثابه جزء لاینفک توسعه، همواره می توان گفت که در هرم اهداف کلیه برنامه های عمرانی کشور قرار داشته و دارد، لذا لازم و ملزم بودن توسعه و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری با حاشیه های امنیتی تولید انبوه، رفع نسبی بیکاری و در نهایت صادرات، ارز آوری و رفاه نسبی برای اقشار آسیب پذیر جامعه با رویکرد احترام به منافع و آورنده های مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در ایران طلب می کند.
سرمایه دار ایرانی گزینه هایی همچون بکار انداختن سرمایه در فعالیتهای سوداگرانه و عصر مولد سرمایه گذاری را درکشورهای دیگر بر سرمایه گذاری در داخل ایران ترجیح می دهد، این رفتارها می تواند دلالت بر این واقعیت باشد که دارندگان سرمایه های داخلی و خارجی سرمایه، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه گذاری نمی دانند. طبق سیر تاریخی حوزه اقتصاد کشورمان در دو دهه گذشته، می توان گفت که یکی از اصول اولیه در سرمایه گذاری، توجه به رکن اصلی ایجاد فضای شفاف امنیت اقتصادی است و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوقی آن، رابطه ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می شود .بر اساس این رابطه انسان حق می یابد تا درمالی که ایجاد و بدست آورده تصرف مالکانه داشته باشد، و به هر طریقی اعتبار از نحوه استفاده آن مال را داشته باشد.
در گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ؛ امنیت سرمایه گذاری در 31 استان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است ؛ براساس بررسی‌های انجام‌شده، عامل اصلی نامناسب‌تر شدن مولفه‌های آماری از پاییز ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار بوده که در نهایت نتیجه آن در کنار نامناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی در بهار ۱۴۰۳ منجر به نامناسب شدن عدد کل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصول گذشته شده‌است.
باتوجه به بررسی‌های به عمل آمده، همچنان در سه مولفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌می‌شود و در جایگاه دوم است. در این میان، برای پنجمین بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بنابراین باتوجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در این خصوص لازم است تا مدل، میزان و حتی نوع حمایت مسئولان از داوطلبان سرمایه‌گذاری مورد بازنگری و ارزیابی اساسی قرار گیرد و بررسی شود که چرا باتوجه به ادعا‌های مطرح شده توسط مقامات از نظر انجام انواع حمایت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در طی یک سال گذشته از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در پایش‌ها، آن حمایت‌ها نه‌تن‌ها مناسب و قابل قبول ارزیابی نشده، بلکه در یک‌روند یک ساله همواره این مولفه نامناسب‌ترین مولفه در میان مولفه‌های شاخص مهم امنیت سرمایه‌گذاری شناخته شده‌است. امید است با شروع به کار دولت جدید و شعار‌های مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری، با تعدیل و تغییر برخی از سیاست‌ها، روند نامناسب شدن این مؤلفه متوقف و به‌سمت بهبودی حرکت کند.

آذربایجان شرقی و سطح نامطلوب امنیت سرمایه گذاری
استان آذربایجان شرقی از دیرباز به عنوان یکی از مناطق جذاب برای سرمایه گذاری در کشور مطرح بوده است . وجود پتانسیلهای صنعتی و معدنی فراوان ، موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ، سرمایه گذاری های چشمگیر دولتی در آن ، وجود زیرساختهای اولیه مورد نیاز برای هر گونه سرمایه گذاری ، تاسیسات گمرکی قابل توجه ، تنوع آب و هوایی ، نیروی انسانی ماهر و وجود مراکز دانشگاهی معتبر ، تعدد مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی در آن و ... در کنار قدمت صنعت و تجارت در این استان همگی از جمله ی مزیتهایی است که انتظار از استان را در جذب سرمایه گذار افزایش داده و امید این بود که همچون دهه های گذشته آذربایجان شرقی در این مسیر به موفقیتهای چشمگیری دست یابد اما گزارشها حاکی از واقعیتهای دیگری است. 
در گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور که توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژو هشهای مجلس در بهار 1403 تهیه شده است کاهش امنیت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به وضوح دیده می شود.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارتند از عمل مسئولان به وعده های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات ، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و در مقابل این موارد مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان ۱۳۹۹ رواج نوزیع کالای قاچاق، سرقت مالی و استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی است . این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و نهایتا ارائه شاخص کلی تهیه شده است. در بخش نماگرهای امنیت سرمایه گذاری به ترتیب ارزیابی در تابستان و بهار ۱۳۹۹ عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض جزو اصلی ترین مولفه های ارزیابی امنیت سرمایه گذاری بوده است که در خصوص آذربایجان شرقی موارد ذیل حائز اهمیت می باشد.

نماگر دولت :
در تابستان ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت به عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده بود که در بهار 1403 نیز این روند ادامه داشته است . درسال 1399 در این نماگر آذربایجان شرقی بعد از هرمزگان و ایلام، آذربایجان شرقی در رتبه ۳ قرار داشت که در ارزیابی سال 1403 این استانبه جایگاه 27 سقوط کرده است  رتبه های اول تا سوم در این سال به ترتیب از آن استانهای کردستان ، یزد و هرمزگان بوده است .
نماگر ثبات اقتصاد کلان :
نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان ۱۳۹۹، دومین نماگر بد در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود که در این نماگر استانهای قزوین، البرز و مرکزی نسبت به سایر استانها بهتر و مناسب تر ارزیابی شده است و استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر، مرکزی، ایلام و … در رتبه ۱۴ قرار داشت . در بهار 1403 آذربایجان شرقی با دو پله سقوط ، به جایگاه 16 تغییر مکان داده است.

نماگر شفافیت و سلامت اداری :
نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل چهار مولفه توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی است در این نماگر استان آذربایجان شرقی در سال 1399 بعد از استانهای ایلام، گلستان، اردبیل، یزد، لرستان، هرمزگان، خراسان رضوی و قم در جایگاه نهم قرار داشت متاسفانه این موضوع که یکی از اساسی ترین موانع سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود در روندی کاملا نزولی قرار داشته و در بهار 1403 جایگاه 19 را از بین 31 استان مورد بررسی نصیب آذربایجانشرقی نموده است.

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت :
در تابستان  ۱۳۹۹ در این نماگر که از مولفه هایی چون اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری و اهتمام دادگاهها به رسیدگی سریع به شکایتها تشکیل شده است؛ آذربایجان شرقی در رتبه ۱۳ قرار داشت و این در حالی است که در بهار 1403 جایگاه 19 در اختیار آذربایجانشرقی قرار دارد.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی :
در این نماگر و در سال 1399 که تعداد پرونده های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری را شامل می گردد، استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و اردبیل در جایگاه هفتم قرار داشت که در بهار 1403 جایگاه 27 به این استان اختصاص یافته است.

نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی :
این نماگر نشان می دهد در تابستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی از استانهای گلستان، ایلام، و البرز مناسبترین ارزیابی و استانهای خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان نامناسب ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی که عموما ثبات مسئولان استانی را دربرمی گیرد، به خود اختصاص داده اند در بهار 1403 آذربایجانشرقی رتبه ی 5 را از آن خود کرده است.

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض:
این نماگر شامل انواع شکایتهای با موضوعات تصرف عدوانی،ضرب و جرح عمدی، مزاحمت ملکی، تعداد تصادف منجر به فوت و ضریب نفوذ بیمه است که استان آذرباجانشرقی درتابستان سال 1399 در رتبه ۴ قرار داشته که در بهار 1403 به جایگه 18 سقوط کرده است .
پس از تجمیع کلیه مولفه ها و نماگرها استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در تابستان ۱۳۹۹ در جایگاه هشتم کشور قرار داشته است. در این رده بندی استانهای ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و قم در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته بودند و این در حالی است که علیرغم نوشتارهای قبلی و هشدارهای داده شده و در نتیجه ی بی توجهی مسئولین امر در بهار 1403 ، استانهای هرمزگان ، گلستان و خراسان شمالی در رتبه های اول تا سوم قرار داشته و استان آذربایجان شرقی رتبه 27 را در بین 31 استان کسب کرده است .
حال چنین به نظر می رسد طی سالهای اخیر علیرغم وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه در استان به پشتیبانی کلانشهر تبریز، برنامه و طرحی مدون برای تبدیل این ظرفیتها با بالفعل وجود نداشته که برای دستیابی به آن می بایست با بهره مندی از پتانسیلهای علمی و دانشگاهی، ضمن تدوین اسناد بالادستی ، چشم انداز و استراتژیهای افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان تدوین و  نسبت به فرهنگ سازی در بخشهای مختلف جامعه اقدام گردد. آنچه بایستی مورد توجه تصمیم گیران استان قرار گیرد این است که جذب سرمایه گذار نیازمند پیش نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری ست که کلیه دستگاههای اجرایی برای رسیدن به درآمد پایدار و ایجاد ارزش افزوده برای استان بایستی در صدد فراهم نمودن آنها تلاش کنند و دستگاههای نظارتی نیز با توجه در سلامت اداری ادارات استان ، تدوین فرآیندهای چگونگی جذب سرمایه گذار ، حذف و کاهش تشریفات اداری ، شفاف سازی فرآیندها و حذف عامل انسانی در مسیر افزایش امنیت سرمایه گذاری قدم برداشته و آذربایجان شرقی را به آنچه مورد انتظار است برسانند .
همچنین پیشنهاد می شود فعالان اجتماعی، مسئولان و رسانه های ملی و استانی رتبه بندی استانها در حوزه های مختلف اقتصادی را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی را برای بهترشدن وضعیت و نهایتا توسعه استان بواسطه فرهنگ سازی برانگیزند.
به قلم بهنام درخوشی - کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/