به گزارش نصر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عنوان کرد: هدف از دعوت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون اجتماعی مجلس و برگزاری این نشست با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان بورس، معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از اتحادیه‌های مرتبط با تعاونی‌های سهام عدالت، چند دلیل داشت؛ دلیل اول اینکه مبانی فکری سهام عدالت در کشور از اساس این بود که به اقتصاد بخش تعاون کمک کند، که این اتفاق نیفتاده است. دیگر اینکه قرار بر این بود که از قبل اقتصاد بخش تعاون به اقشار پنج دهک پایین جامعه سهام داده شود که متاسفانه قریب به هفت میلیون نفر-حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور- به عنوان جاماندگان سهام عدالت باقی هستند و باید از مزیت آن برخوردار شوند.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تقریباً ۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشور تاکنون عضو این تعاونی‌ها شده و از سهام عدالت برخوردار شده‌اند.
بابایی در تشریح دیگر بخش‌های مهم این نشست، بیان کرد: بخش دیگر بحث ما در جلسه امروز با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بحث نحوه اداره این تعاونی‌ها بود. چراکه شرکت‌هایی که در این بخش واگذار شده‌اند، قطعاً به مدیرانی نیاز دارند و در این موضوع چگونگی و نحوه اداره این بنگاه‌ها توسط افرادی که معرفی می‌شوند، اینکه چگونه معرفی می‌شوند، چه کسانی آن‌ها را معرفی و چه کسانی بر آن‌ها نظارت می‌کنند، هم بحث بسیار مهمی است که از این قبل هنوز بحث و اختلاف نظر زیادی بین بدنه و شاکله دولت وجود دارد.
وی در بیان نگاه‌های مختلف به اداره تعاونی‌های سهام عدالت، گفت: یک‌سری از فضای فعلی کشور به این نحو سوءاستفاده می‌کنند که می‌خواهند این تعاونی‌ها سهام‌پذیر مستقیم شوند، یک‌سری هم به دنبال این هستند که این‌ها را با واسطه و توسط شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استان‌ها مدیریت کنند. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان متولی و حامیان بخش تعاون کشور و اینکه یکی از مأموریت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس  ارتقاء کمی و کیفی بخش تعاون است، دغدغه این موضوع را داشتیم که خوشبختانه با حضور وزیر امور اقتصادی و داریی بحث، گفت‌وگو،جمع‌بندی و مقرر شد وزارت اقتصاد طی سه ماه همین سه شیوه و سه بحثی که طرح شد را بررسی کند و سر سه ماه به کمیسیون اجتماعی پاسخ و گزارش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خوشبختانه نگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت اقتصاد بخش تعاون مثبت است، ادامه داد: با همه ضعف‌های ساختاری و مدیریتی که احتمالاً در این بخش وجود داشته باشد، اما خوشبختانه این را پذیرفتند که در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام، رویکرد مدیریتی مبتنی بر قوانینی که براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط دائمی سهام عدالت یا واگذاری سهام عدالت در کشور را پیگیری کنند. در نتیجه این نشست در دستور کار وزارت اقتصاد  قرار گرفته و ظرف سه ماه ادامه داشته باشد.
بابایی در پایان با اشاره به اینکه سه ماه فرصت خوبی برای بررسی و ساماندهی وضعیت تعاونی‌های سهام عدالت است، ادامه داد: این کار، کار یک روز است، زیرا مانند طرح‌هایی مانند طرح ساماندهی کارکنان دولت نیست که بگوییم فلان مجمع مخالف است، یعنی کار خیلی سختی نیست، اما اینجا نگرش‌ها و یک مقدار نظرات شخصی در زنجیره‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی موثر است و اگر بخواهند ظرف یک روز هم می‌توان کار را سامان داد.
انتهای پیام/