به گزارش نصر، جریان‌های سیاسی منتسب به اصولگرا، از ابتدا به صورت تمام‌قد در برابرFATF  و تعیین‌تکلیف آن قرار گرفته‌ و از تمام توان و قدرت خود در نهادهای تصمیم‌گیر اعم از دولت (دولت سیزدهم)، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای دیگر تاثیرگذار، برای توقف و بایگانی کردن این موضوع استفاده کرده‌اند.
در مقابل جریان اعتدال و اصلاحات با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و نهادی خود (دولت‌های یازدهم، دوازدهم و چهاردهم)، جریان‌های رسانه‌ای، نهادهای اقتصادی غیردولتی (اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنفی) و محافل کارشناسی درصدد تصویب لوایح دوگانه باقی‌مانده (پالرمو و CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و زمینه‌سازی برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی است. بنابراین مشکل اصلی این است که FATF در ایران سال‌هاست به موضوعی سیاسی تبدیل شده است و هر چیزی سیاسی شود، حل آن مشکل و چه‌بسا لاینحل باقی می‌ماند.
این شرایط به طور طبیعی فعالان اقتصادی و تجاری اعم از دولتی و غیردولتی شامل بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی، بانک‌ها و موسسات مالی را سرگردان و ناامید کرده است. مساله  FATFدر ایران از منظر سیاستگذاری این نیست که لوایح باقی‌مانده حتما به تصویب برسد (هرچند تصویب این لوایح به نفع اقتصاد کشور است)، بلکه مساله این است که این موضوع از بلاتکلیفی درآید و نظام حکمرانی کشور موضع مشخص و واحدی در این زمینه اتخاذ کند. این مساله، فعالان اقتصادی و نهادهایی را که سال‌ها درگیر FATF  بوده‌اند، از بلاتکلیفی درآورده و آنها را نسبت به تعیین راهبردها و نقشه راه خود ترغیب می‌کند. اختلاف‌نظر سیاسی بر سر یک مساله اقتصادی، دربردارنده بالاترین هزینه برای ساختار اقتصادی است.
 روی کار آمدن دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی، این امید و انتظار را در حوزه اقتصادی و کارشناسی کشور ایجاد کرده که پس از سال‌های متمادی،FATF  با نگرش مثبت نهادهای سیاستگذار از بن‌بست خارج شود و با تصویب لوایح دوگانه باقی‌مانده با ملاحظه منافع و مصالح کشور، زمینه خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی و تسهیل روندهای نقل و انتقال پول در مناسبات پولی و تجاری بین‌المللی فراهم شود. FATF یکی از چند مساله‌ای است که می‌تواند معیار کارآیی شعار وفاق ملی دولت چهاردهم و همراهی و همیاری دیگر ارکان قدرت در کشور باشد.
انتهای پیام/