به گزارش نصر، در نسل جدید، به جای اینکه سطح قیمت‌ها، نرخ سود و... از طریق مدیریت مقدار پول صورت گیرد، از کانال قیمت پول (نرخ سود) انجام می‌شود. این ابزار در دنیا به عملیات بازار باز معروف است. عملیات بازار باز در بانک‌های مرکزی دنیا از طریق معامله اوراق مالی دولتی با بانک‌ها و تنظیم جریان مقدار پول صورت می‌گیرد؛ به نحوی که بانک‌های مرکزی با خرید و فروش این اوراق، نرخ بهره سیاستی را تنظیم می‌کنند. این در حالی است که در نبود این ابزار، نرخ سود در گذشته به شکل دستوری و بخشنامه‌ای تنظیم می‌شده است؛ رویکردی که عمدتا نتوانسته اهداف سیاست‌گذار پولی را در مدیریت نرخ سود برآورده کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که قرار است عملیات بازار باز در یک روز از هفته صورت بگیرد و بازیگران بازار پول، در یک چارچوب مشخص، در جریان این عملیات مشارکت داشته باشند. استفاده از این ابزار در شرایط کنونی، با دو نگاه مواجه است: برخی منتقدان اعتقاد دارند که پیش از اجرایی شدن آن لازم است که برخی ملزومات برای این ابزار مهیا شود. از سوی دیگر مدافعان با قبول نقدها تاکید می‌کنند این ابزار در گام نخست به دنبال پاسخگو کردن دولت، افزایش شفافیت و قاعده‌مند‌سازی استقراض از بانک مرکزی است.

در حالی که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد. در واقع می‌توان، مرحله نخست در عملیات بازار باز را شرط لازم این ابزار معرفی کرد. گزارش ها حاکی از این است که عملیات بازار باز در یک روز مشخص از هفته انجام می شود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده جزئیات بیشتری از این ابزار ارائه خواهد کرد.
بانک مرکزی در هفته‌های گذشته اعلام کرد که عملیات بازار باز در مرحله اجرایی قرار دارد. این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته تشریح شد. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود به این موضوع اشاره کرد که و «عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری است. به‌طور معمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.» همتی در این یادداشت تاکید کرد «متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به‌عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است. بانک مرکزی نیز، از این پس و به تدریج با خرید وفروش اوراق اسلامی منتشره شده از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست‌گذاری پولی را به‌کار خواهد گرفت.»
ابهامات عملیات بازار از نگاه منتقدان
اگر چه درباره ضرورت ایجاد عملیات بازار باز در کشور، تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران، همنظر هستند، اما دو نگاه در این خصوص قابل رصد است. نگاه نخست این است که برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی مستقل، بازار رپو و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت. بر این اساس، منتقدان تاکید می‌کنند که استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی دارد و باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود، که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند، تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی، ادوات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا نشده است.  
گام نخست درعملیات بازار باز
علاوه بر نگاه نخست، برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک فریم اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. در گام نخست، نیز قرار است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملا، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضابطه محکمی وجود نداشت. بر این اساس، اگر از جریان سیاست‌گذار پولی به عملیات بازار باز نگاه کنیم، نیاز است که پیش‌شرط‌های لازم که مورد بحث منتقدان ایجاد شود، چه بسا که بسیاری از کشورها نیز در یک بستر زمانی به تکمیل این ابزار پرداختند، اما اگر از لحاظ تامین نقدینگی، نگاه شود، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تامین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. در حقیقت در گذشته سیاست‌های پولی، بدون وجود ابزاری نظیر عملیات بازار باز در یک بن‌بست قرار داشت، حال با اجرای آن از این بن‌بست سیاست‌گذاری خارج می‌شود؛ اما نیاز است که در کنار آن گام‌های تکمیلی نیز برداشته شود، در غیر این صورت عملا کاربرد لازم برای اجرای سیاست‌گذاری پولی، مشابه با کشورهای پیشرفته را نخواهد داشت. بنابراین در کنار گام نخست، لازم است به نحوی هدف‌گذاری شود که تکه‌های پازل ابزار جدید نیز بر اساس این هدف صورت گیرد.
جلوگیری از انحراف ابزار جدید
عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی، در تمام کشورها مطرح شده است. در شرایط کنونی نیز بانک مرکزی ایران، با توجه به تجربه‌های موفق دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه نظیر پاکستان به سمت بهره‌گیری از این ابزار پیش رفته است. در این کشور، تعیین قاعده مالی برای دولت، ممنوع کردن استقراض دولت از شبکه بانکی، شفاف‌سازی بدهی دولت و تبدیل بخشی از این بدهی‌ها به اوراق در چارچوبی پایدار، از جمله مهم‌ترین اقدامات برای زدودن سایه سیاست‌های مالی بر بخش پولی بوده است. پیرایش نظام پولی در این کشور نیز بر سه محور استوار شده بود؛ اصلاح ترازنامه بانک مرکزی و رابطه آن با دولت که در واقع بخشی از روند اصلاح سیاست‌گذاری مالی در این کشور نیز بود، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی از طریق افزایش ابزار نظارتی و راه‌اندازی کریدور نرخ بهره و در نهایت تغییر لنگر تورمی از سرکوب ارزی به هدف‌گذاری تورمی.بنابراین اصلاحات صورت‌گرفته، در این کشور با یک دید همه‌جانبه ‌صورت گرفته است.
در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد. تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که اصولا سیاستمداران به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بودند و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن نگاهی نشده است. در این شرایط پس از گذشت زمان عمدتا این ابزارها با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند. اما کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوء‌استفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم را انجام دهد. در واقع اگرچه که بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت، ایجاد شده‌اند، اما در نهایت در ادامه کار به دلیل رعایت نکردن نکات ضروری، مشابه تجربه کشورهای موفق، در نتیجه این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، باید برخی ابهامات نیز در استفاده از این ابزار مرتفع شود: توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه کریدوری درست می‌شود؟ همچنین آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ همچنین باید مشخص شود که سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟‌ در مجموع باید توجه کرد که موفقیت این ابزار در گام نخست می‌تواند، ضامن اجرا و تکمیل آن، در گام‌های بعدی باشد.
انتهای پیام/