به گزارش نصر، پیش بینی می شود تا سال ۱۴۳۰، جمعیت سالمندان به حدود ۱۹میلیون نفر خواهد رسید. این تغییرات جمعیتی و کاهش نرخ باروری، منابع صندوق‌های بازنشستگی را تحت‌تاثیر قرار داده و بحران ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود نسبت منابع به مصارف در سازمان تامین اجتماعی از ۱.۵۴ در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک در دهه‌های آینده کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت صندوق‌ها می‌تواند در عدم بروز بحران در سال‌های آینده موثر باشد. اجرای این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و تدریجی برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و کنترل هزینه‌ها ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «راهکارهای ارتقای پایداری صندوق‌های بازنشستگی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

شکاف بازنشستگی و امید به زندگی
بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم قرن اخیر، یعنی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲، جمعیت افراد بالای ۶۵سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است ۶برابر شده است. این در حالی است که طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود ۳.۴برابر شده است. در حال حاضر برآورد می‌شود جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ در سناریوهای مختلف حدود ۴برابر خواهد شد و از ۴میلیون و ۸۷۰هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. بدیهی است که تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان، کشورهای زیادی را با بحران در نظام بازنشستگی روبه‌رو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش می‌یابد. کاهش نرخ باروری نیز می‌تواند بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت موثر باشد.
با کاهش باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد که به تبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها تنزل خواهد یافت و چالش‌ بزرگی پیش روی صندوق بازنشستگی قرار میدهد. با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ به ۷۶سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ به ۵۱سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود، از منفی ۱۱سال، در سال ۱۳۳۰ به حدود ۲۵سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی  در سال۱۳۳۰، ۱۱ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده اما اکنون ۲۵سال کمتر از آن است.  

 

پس‌اندازی برای آینده وجود ندارد
این گزارش بیان می‌کند نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی آن باشد. هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق از پایداری مالی بیشتری برخوردار است. به منظور برآورده کردن تعهدات قانونی در قبال بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران، باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد.
این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تامین اجتماعی ۵۹درصد بوده است، که نشان‌دهنده این است که حدود ۵۹درصد از منابع و درآمدهای سازمان صرف ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای شده است. این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با ۲۰درصد افزایش به ۷۹درصد رسید، که بیانگر رشد بیشتر مصارف نسبت به منابع سازمان است.
در‌حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به تعهدات دولت است. با‌این‌حال، به دلیل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر، این تعهدات عملا محقق نشده است. این موضوع باعث شده سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه شود، به نحوی که سازمان ناچار به فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از نظام بانکی شده است. می‌توان گفت شاخص نسبت منابع به مصارف، معکوس شاخص نسبت مصارف به منابع است و می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد.
هرچه این شاخص بالاتر باشد، صندوق از پایداری مالی بیشتری برخوردار است. اگر این شاخص برابر یک باشد، به معنای آن است که منابع و مصارف سازمان برابر هستند و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای آینده وجود ندارد. اما اگر این شاخص به کمتر از یک کاهش یابد، به معنای آن است که سازمان نه‌تنها سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ندارد، بلکه در حال مصرف سرمایه و پس‌اندازهای سال‌های گذشته است. در سال ۱۳۹۸ نسبت منابع به مصارف در سازمان تامین اجتماعی به حدود 1.27رسیده است، که به معنای آن است که در این سال به میزان ۲۷درصد بیش از مصارف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز صورت گرفته است. با توجه به تغییرات جمعیتی، این خطر وجود دارد که در آینده این نسبت به کمتر از یک کاهش یابد.

توصیه سیاستی
این گزارش بیان می‌کند که سازمان تامین اجتماعی صندوقی است که ۷۰درصد سهم نظام بازنشستگی کشور را به خود اختصاص داده است و اگر برای ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی از هم‌اکنون تدبیری اندیشیده نشود، در سال‌های آتی این موضوع به یک بحران تبدیل خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، نسبت منابع به مصارف در سال ۱۴۲۰ به 0.86  و در سال ۱۴۳۰ به 0.82 کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده است، به‌تنهایی کافی نخواهد بود و مساله ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را حل نخواهد کرد. اجرای همزمان دیگر اقدامات و سیاست‌ها ضروری است. به‌طور خاص، اجرای همزمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی (مطابق با برنامه هفتم توسعه)، افزایش حق بیمه، و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های صندوق، بیشترین تاثیر را بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت. البته، در مورد افزایش حق بیمه باید ملاحظات اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد. بهتر است این سیاست به‌صورت تدریجی و آرام پیاده‌سازی شود تا تبعات اجتماعی و اقتصادی آن کنترل شود.در تدوین بسته‌های سیاستی باید به این نکته توجه کرد که یک سیاست به‌تنهایی اثرگذاری محدودی دارد. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های تکمیلی برای افزایش اثرگذاری ضروری است. برای دستیابی به موفقیت در پایدارسازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، یک بسته سیاستی جامع باید تدوین شود، به‌گونه‌ای که تاثیرگذاری را با کمترین هزینه به بیشترین حد ممکن برساند.
انتهای پیام/