این سخن احترام و تاکید قابل قبولی برای پذیرش اصالت و احترام به سند چشم‌انداز و راهبردهای اصلی توسعه کشور، برنامه‌ها و اسناد میان‌مدت آن از یکسو و از سوی دیگر عدم مبالغه و پرهیز ازنمایش‌های تبلیغاتی و عامیانه بوده است.
 لایحه بودجه۱۴۰۴ اولین تجربه تهیه و تنظیم برنامه یک‌ساله برای دولت چهاردهم و اولین تجربه تصویب آن برای مجلس فعلی است. پس از چند سال، متن بخشنامه بودجه سال۱۴۰۴ نشانی از بررسی‌های کارشناسی و متاثر از افکاری منطقی در خود دارد که با توجه به شناخت وضع موجود و اهم مشکلات و نارسایی‌های فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور می‌تواند در تنظیم بودجه، امیدوارکننده باشد. اگر بودجه سال۱۴۰۴ همان‌گونه که در بخشنامه تشریح شده است، تنظیم و تصویب نهایی شود، اولین و مهم‌ترین نتیجه آن، رعایت اصول و سلسله‌مراتب اسناد برنامه است که در تحقق اهداف و نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه تعیین‌کننده و راهگشاست. تا این مرحله مشخص است که رئیس‌جمهور به وعده خود مبنی بر اجرای برنامه‌های مصوب کشور، عمل کرده است.
  فرآیند تنظیم و تصویب لایحه بودجه که تصویری از باورها و شیوه حکمرانی اداری و اقتصادی است، در دولت وفاق ملی باید تبلوری از تفاهم و عزم دولت و اعضای آن برای تحقق اهداف توسعه، پرهیز از بخشی‌نگری، اصالت ندادن به هزینه‌های جاری و منطقی برآورد کردن منابع و مصارف توسط خود دولت باشد. رعایت هریک از این موارد، اقدامی اساسی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی در مرحله تهیه و تنظیم است. چند سالی است که بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاح نظام بودجه‌ریزی مطرح شده، ولی تاکنون در حد تغییر روش‌های برآورد و مهندسی مجدد آرایش ارقام بودجه محدود شده است. در اقدامات صورت‌گرفته تاکنون، فرض بر حفظ وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت و ماموریت‌های فعلی آن و برآوردهای دقیق‌تر از انعکاس ارقام مالی سازمان مذکور و ماموریت‌های آن است؛ درحالی‌که باید به‌گونه‌ای ساختاری عملکردهای دولت بازنگری و اصلاح شود و روش‌های مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های دولت هم بر مبنای عملکرد و تحقق اهداف باشد. در این شرایط بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد می‌تواند شکل‌گیری دولت شایسته را تسهیل کند.
یک وجه اصلاح نظام بودجه، مرحله بازنگری و تصحیح نقش و ماموریت‌های دولت در اقتصاد است که در تنظیم لایحه بودجه متبلور می‌شود و وجه دیگر آن به جایگاه و حدود اختیار قوه قانون‌گذاری در مرحله تصویب بودجه بازمی‌گردد. حتی در شرایط فعلی که بودجه در دومرحله تقدیم مجلس می‌شود، در هرمرحله، یک بار دولت بودجه را تنظیم می‌کند و بار دیگر مجلس از اختیارات خود استفاده و بودجه را مجددا تنظیم و در نهایت تصویب می‌کند. نتیجه این وضعیت، تعدد و تعارض اهداف و منافع در فرآیند تصویب بودجه و انحراف از محتوای اسناد بالادست بودجه است. تردیدی وجود ندارد که دخالت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مرحله تصویب، به انسجام و هدفمندی لایحه لطمه می‌زند.
 اگر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی اصلاح شود، در شرایطی که سند برنامه هفتم توسعه وجود دارد، دولت تنها موظف است کلیات بودجه سالانه را برای تحقق اهداف یک‌ساله (از پنج‌ساله) برنامه هفتم تهیه و تقدیم مجلس کند و فقط مجلس در انطباق سند لایحه بودجه با برنامه میان‌مدت، درآن دخالت و بودجه راتصویب می‌کند. در این صورت اقدامات و برنامه‌های عملیاتی دولت قابل تنظیم و اجرا از طریق مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی در داخل دولت انجام می‌شود. این، اقدامی اساسی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی و احیای نظام برنامه‌ریزی است. طی سال‌های اخیر، قوانین دائمی متعددی برای رفع خلأهای موجود و در جهت اجرای برنامه و بودجه تصویب شده که باعث وجود هرج و مرج و تعدد و تضاد احکام و مجوزهای قانونی شده است.
نگارنده این یادداشت با توجه به فرارسیدن سال‌های پایانی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله (۱۴۰۴) کشور، در زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم لزوم بررسی و تحلیل میزان و دلایل عدم تحقق اهداف و سیاست‌های سند چشم‌انداز را پیشنهاد کرد؛ اما آن دولت، برنامه‌های دیگری را در دستور کار قرار داده بود و این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. خوشبختانه رئیس دولت چهاردهم از ابتدای داوطلبی و شروع به کار، وفادار به این سند و خواستار بررسی علل عدم تحقق اهداف آن شده است. از این رو مناسب است سازمان برنامه و بودجه ضمن تحلیل میزان دستیابی کشور به اهداف سند چشم‌انداز و بررسی نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی عملکرد آن، تمهیدات لازم برای تدوین برنامه راهبردی و سند چشم‌انداز حداقل ۱۰ساله برای کشور را فراهم کند.

حسن خوشپور
انتهای پیام/