نصر: اگر صنعت خودرو بدون قیمت گذاری دستوری بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و بعد از طی شدن مثلا یک دوره ۶ ماهه بازار خودرو آرام نگرفت،‌ آن زمان سیاست گذار،‌ مجددا به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند، کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بازار خودرو اکنون آرام است و مردم برای خرید خودرو هیجان ندارند لذا این امر یک فرصت ویژه است تا روند قیمت‌گذاری از دولتی به عرضه و تقاضا تغییر پیدا کند.  

به گزارش نصر، اخیرا اخبار مبنی بر موافقت معاون اول رئیس جمهور با قیمت های جدید خودرو منتشر شد، در این اخبار آمده است که ایران خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

خودروسازان در انتظار تصمیم دولت
شرایط خودروسازان و قطعه‌سازان به شکلی است که انتظار دارند که وقتی دولت‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند، ‌برای این صنعت چاره اندیشی شود، اما همواره دیده می‌شود که این صنعت با داشتن سهم ۲۰ درصدی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی با مشکلاتی دست و پنجه نرم کند که حل آن بسیار ساده و سهل است.

نقش قیمت گذاری دستوری و بانک در صنعت خودروسازی
یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد تا صنعت خودرو از بحران عبور کند،‌ خروج از قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری و یا دولتی سبب شده که صنعت خودرو در قیاس با گذشته نحیف‌تر شود و نتواند برای توسعه محصول،‌ بهبود کیفیت محصول و تولید خودروهای جدید و همکاری با شرکای خارجی برنامه‌ریزی کند.
مهم‌تر آنکه سیستم بانکی هم خودروسازان و قطعه‌سازان را مایوس کرده چرا که نمی‌توانند روی دیوار آنها یادگاری بنویسند. اکثر بانک‌ها به دنبال آن هستند که تسهیلات را به سمت و سوی هدایت کنند که برگشت سرمایه با فوریت اتفاق بیفتد و هیچ ریسکی نداشته باشد به همین دلیل بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرصنعتی و تولیدی می‌رود و حوزه‌های از منابع بانکی منتفع می‌شوند که ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارند.  
با توجه به آغاز به کار دولت چهاردهم و نگاهی که رئیس جمهور منتخب در مورد قیمت‌ها دارد؛‌ مبنی بر اینکه عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت‌ها باشد،‌ این انتظار ایجاد شده که دولت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد و اجازه دهد این صنعت که مورد آماج حملات متعدد قرار گرفته است،‌ بدون فرآیند قیمت گذاری دولتی، فعالیت خود را دنبال کند و همزمان برای ایجاد یک بازار رقابتی و قابل نظارت اهتمام داشته باشد.

حمایت مشروط دولت از خودروسازان
درچنین شرایطی اگر این صنعت بدون قیمت گذاری دستوری بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و بعد از طی شدن مثلا یک دوره ۶ ماهه بازار خودرو آرام نگرفت،‌ آن زمان سیاست گذار،‌ مجددا به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند.  
کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بازار خودرو اکنون آرام است و مردم برای خرید خودرو هیجان ندارند لذا این امر یک فرصت ویژه است تا روند قیمت‌گذاری از دولتی به عرضه و تقاضا تغییر پیدا کند.  
به طور نمونه احمد نعمت بخش،‌دبیرانجمن خودروسازان از موافقان فروش خودرو به شیوه عرضه و تقاضا است. او اعتقاد دارد که فاصله قیمت کارخانه و بازار،‌اگر تنها ۵ درصد باشد،‌ اتفاق‌های خوبی در صنعت خودرو رخ خواهد داد و دیگر مردم با هدف سرمایه گذاری وارد این عرصه نمی شوند و بازار خودرو از دست سفته بازان خارج می شود. 

خودرو نباید کالای سرمایه ای باشد
در تمام کشورها، خودرو تنها یک وسیله حمل و نقل است ولی در ایران، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. حتی افرادی که صاحب خودرو هستند برای آنکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار وجود دارد، برای خرید خودرو با هدف کسب سود اشتیاق دارند. قاعدتا این روند به ضرر صنعت خودرو و آینده آن است. اگر پولی که طی این سال‌ها به جیب سفته بازان رفته است،‌ وارد صنعت خودرو شده بود، اکنون صنعت خودرو پیشرفت محسوسی داشت و حتی اگر پیشرفت نکرده بود، پَس‌رفت هم نداشت. اما به جهت مشکلات تحریمی،‌عدم پرداخت تسهیلات و قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است و با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند.  
نگاه‌های واقع بینانه گواه آن است که علاج صنعت خودرو با خروج دولت از قیمت‌گذاری است. اگر چنین شود بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همراهی بیشتر خواهند داشت چرا که اطمینان پیدا می کنند که این صنعت در مدت کوتاه می‌تواند در مسیر بهبود وضعیت قرار گیرد.
انتهای پیام/