نصر: اصلاح قیمت خودرو همچون اصلاح قیمت بنزین برای سیاستگذار دردسرساز شده است. هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را استخراج کرد، با این حال اصلاحی صورت نگرفت.

به گزارش نصر، حالا بعد از فریز ۱۷ماهه، اصلاح قیمت‌ها در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. همزمان بازوی پژوهشی مجلس نیز از سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور در قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد که به نظر می‌رسد تمایل دولت قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول است.
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از طرح اصلاح قیمت خودرو در جلسه هیات دولت خبر داد. اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می‌رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف،  قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری‌هایی از سوی دولت روبه‌روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت‌‌هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت‌های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند. 
همان‌طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت‌های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه‌عطفی خواهد بود در قیمت‌گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه‌های تولید همراه با محاسبه بهره‌وری و ارتقای کیفیت تعیین می‌کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به‌کار‌رفته در تعیین قیمت فرمول کاست‌پلاس بوده، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شد. با‌این‌حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می‌شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره‌وری که خودروسازان هیچ‌گاه به آن پایبند نبودند، قیمت‌ها کاهش محسوسی به خود می‌گرفت و تولید را ضررده می‌کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت‌ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش می‌دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟