به گزارش نصر، قوه قضائیه همواره و به‌ویژه طی سال‌های اخیر در دوره ریاست شهید آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نه‌تنها پرچم‌دار مبارزه فساد بوده؛ بلکه به دنبال شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد است. در همین راستا نیز سازمان بازرسی کل کشور ۲۱۳ گلوگاه فساد خیز را شناسایی و مسدودسازی این گلوگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. در همین رابطه معاون اول قوه قضائیه تأکید کرده که "می‌بایست با تعریف مهلت زمانی مشخص، مسدودسازی این گلوگاه‌های فسادخیز را پیگیری کرد." از همین رو در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده که سالانه حداقل اصلاح یا مسدود شود این در حالی است که سال گذشته بر اساس اعلام مسئولان قضایی حدود ۱۵ گلوگاه فساد خیز اصلاح و یا مسدود شده است. برخی از کارشناس اقتصادی بر این باورند که قوه قضائیه در دوره ریاست محسنی اژه‌ای چراغ خاموش با فساد مبارزه می‌کند تا این اقدامات کارشناسانه و به‌دور از حاشیه صورت گیرد. به‌عنوان‌مثال طی سال جاری ارتقای سلامت اداری کشور، در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد. هر چند در مقوله مبارزه با فساد، رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید دارد که باید نسبت به حفظ حرمت و حیثیت و آبروی افراد اهتمام ویژه داشته باشیم و توجه کنیم که دشمن از مواردی که منجر به لکه‌دار شدن آبروی افراد می‌شود، نهایت بهره‌برداری را می‌کند.بااین‌وجود در نشست خبری هفته اخیر سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی امین وزیر اسبق صمت بیان کرد: در پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به‌صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد.
00:49
۲٫۵ مگابایت
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دراین‌خصوص فرد نام‌برده به همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.این موضوع با واکنش دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم  روبرو شد.دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم نوشت: اتهام نسبت‌داده‌شده به فاطمی‌امین دربارهٔ «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیرگروه شرکت‌های دبش است.  واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و  گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صمت است.فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. دنباله این واکنش به فضای مجازی هم کشیده شد. بسیاری  معتقدند که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است و باید توجه داشت که هنوز جرمی به اثبات نرسیده است.در پی شدت انتقادات، حوزه سخنگوی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای مبهم و بدون استناد به بندهای قانونی منتشر کرد که چیزی از شائبه‌ها کم نکرد.در بخشی از این اطلاعیه آمده است:  «اقدام به پاسخگویی سخنگوی محترم در جواب پرسش مطروحه خبرنگاران بدون اسم بردن از نام افراد متهم و دخیل در این پرونده، در چارچوب قانون و براساس رفع دغدغه ذهنی عمومی مردم نسبت به پرونده‌های دارای حساسیت و مورد تعقیب در افکار عمومی صورت پذیرفته است. این نوع اطلاع‌رسانی قانونی مسبوق‌به‌سابقه و یک رویه متداول در حوزه سخنگویی است‌.»
بااین‌وجود انتظار می‌رود در مسیر مبارزه با فساد و یا مرحله دادرسی به تأکیدات ریاست قوه قضاییه توجه شود و در کنار برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه و مماشات باملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم در مسیر مبارزه با فساد گام بردارد و در این مسیر پیش از دستیابی به نتیجه نهایی از آوردن نام افراد خودداری شود تا آبروی افراد بی‌گناه در این مسیر خدشه‌دار نشود.باید توجه داشت که انتشار این اخبار و گمانه‌زنی های اثبات نشده توسط ضابطین اجرای قانون نه‌تنها برای مسئولین و دستگاه‌های ذی‌ربط اعتبار و محبوبیت نمی‌آورد بلکه منجر به ازبین‌رفتن اعتماد عمومی در حوزه‌های مختلف می‌شود.