به گزارش نصر، غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره علت تأخیر در ابلاغ آییننامه وام مسکن ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری گفت: مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند. طبق آماری که از کارشناسان مختلف شنیده‌ام، بیش از ۱۲ درصد از اشتغال کشور در حوزه مسکن است و این بخش به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارد و این عدد، درواقع نزدیک به سه و نیم میلیون نفر از نیروی کار کشور را شامل می‌شود که به‌طور مستقیمً یا به صورت غیرمستقیم در بخش مسکن مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به گستردگی تأثیرات بخش مسکن بر دیگر بخش‌های اقتصادی بیان کرد: اگر بخش مسکن رونق پیدا کند، می‌توانیم شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم چراکه بیش از ۱۳۰ صنعت مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و این صنایع از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا خدمات حمل‌ونقل، همه از رونق ساخت‌وساز بهره‌مند می‌شوند، اما با توجه به تأخیر در ابلاغ وام‌ها از سوی بانک مرکزی، این رونق به تعویق افتاده و ممکن است رکود در این بخش تشدید شود. 
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس افزود: رکود در بخش مسکن به این معناست که نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر مانند ارز، طلا یا خودرو سوق داده می‌شود که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای اقتصاد کلان کشور به وجود می‌آورد.
زارعی با انتقاد از تأخیر‌های مکرر در ابلاغ وام‌های مسکن گفت: این تأخیر‌ها نه تنها به ضرر مردم است، بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور هم تمام می‌شود، چون با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم عمومی، اگر این وضعیت ادامه یابد، بخش مسکن دچار رکود خواهد شد و این رکود می‌تواند به بازار‌های دیگر نیز آسیب برساند. برای مثال، بازار‌های مالی که معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند، ممکن است سرمایه‌های زیادی را جذب کنند، اما این سرمایه‌ها به‌جای تولید و ایجاد اشتغال، در مسیری غیرمولد به کار گرفته می‌شوند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و در اولین جلسه کمیسیون، از بانک مرکزی و دولت خواهیم خواست تا هرچه سریع‌تر این بخش‌نامه را ابلاغ و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌های مسکن کنند، چون این موضوع تنها برای سازندگان مسکن نیست، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد همچنین، این تأخیر‌ها می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های ساخت‌وساز در استان‌های مختلف کشور شود، به‌ویژه در استان‌هایی که فصل ساخت‌وساز محدود به چند ماه خاص است.
زارعی با اشاره به اهمیت رونق بخش مسکن در اقتصاد کشور گفت: اگر دولت و بانک مرکزی به موقع عمل کنند و این وام‌ها به دست مردم و سازندگان برسد، می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور باشیم، اما اگر این تأخیر‌ها در ابلاغ آییننامه اعطای وام مسکن شهری ادامه یابد، ممکن است بخش مسکن دچار رکود شود و این امر به نوبه خود باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد و این رکود در بلندمدت، نه‌تن‌ها باعث افزایش بیکاری در این بخش می‌شود، بلکه به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور نیز منجر خواهد شد.
انتهای پیام/