به گزارش نصر، عزت‌الله امانی شلمزادی امروز سه‌شنبه ششم شهریور درباره پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.
وی ادامه داد: در برخی شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.
امانی شلمزادی اضافه کرد: به دلیل اینکه برخی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسئله باعث شده است تا به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.
مدیرکل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تاخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بود.
امانی شلمزادی درباره دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.
مدیرکل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.

رأی دیوان عالی کشور به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم سالیانه
وی اظهار داشت: در رأی وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد؛ براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.
وی گفت: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.

سودهای مرکب مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود
مدیرکل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سودهای مرکب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این رأی برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است.
براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسات و بازدید مختلف به آسیب شناسی موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه پرداخته است و وضعیت کنونی پرونده‌های خسارت تاخیر و تادیه را بد دانسته است.
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه که سوم تیرماه برگزار شد، با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، به واسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح به‌ویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در سفر به استان چهارمحال وبختیاری و در بازدید از بند مالی زندان مرکزی شهرکرد با فردی صحبت کرد که ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان گذارانده بود.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد به اینکه رویه‌ای هماهنگ در محاکم وجود ندارد گفت: در جریان بازدید از بند عمومی زندان اوین که بیشتر زندانی‌های مرتبط با مسائل مالی در آنجا نگهداری می‌شوند، افرادی در زندان بودند که هیچ مجازات دیگری نداشتند و صرفا به دلیل بدهی و رد مال زندانی بودند. برخی از آنها به خاطر تاخیر تادیه‌ای که دادگاه برای آنها تعیین کرده بود که دائما در حال افزایش است، توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبه تاخیر تادیه وحدت رویه ندارند و نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به وجود آورده است.
در پی تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیات عمومی، رأی وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تاخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه تورم سالانه باشد.
انتهای پیام/