به گزارش نصر، همایون علی‌اکبری کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در مورد تاخیر در زمینه ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن گفت: تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن مشکلات قابل توجهی را هم برای مردم و هم برای صنایع مرتبط با ساخت مسکن ایجاد کرده است.
شورای عالی مسکن افزایش تسهیلات ساخت مسکن به میزان ۸۰۰ میلیون تومان را در اوایل تیرماه تصویب کرده است، اما بانک مرکزی هنوز دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی را به بانک‌ها پس از گذشت نزدیک به ۲ ماه ابلاغ نکرده است. یکی از مهم‌ترین تأثیرات این تأخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن، عدم دسترسی مردم به بودجه لازم برای ساخت خانه‌هایشان بوده است. 
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: ساخت و ساز مسکن نقطه عطف قابل توجهی در زندگی افراد است و فقدان گزینه‌های تامین مالی، دستیابی به این هدف را برای بسیاری از افراد دشوار کرده است. این امر منجر به کاهش کیفیت زندگی بسیاری از افراد و خانواده‌هایی شده است که مجبور به زندگی در مسکن نامناسب یا به تعویق انداختن برنامه‌های خود برای ساختن خانه هستند.
وی ادامه داد: تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی بر صنایع مرتبط با ساخت مسکن نیز تاثیر بسزایی داشته است. بسیاری از صنایع مانند مصالح ساختمانی، مهندسی و معماری برای درآمدزایی به شدت به ساخت و ساز مسکن متکی هستند. با تأخیر در تأمین مالی، این صنایع با کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات خود مواجه شده و در نتیجه عملکرد کلی اقتصادی آنها کاهش یافته است. این کاهش منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش رشد کلی اقتصادی کشور شده است. همچنین تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی کاهش ساخت مسکن و در نهایت کاهش عرضه واحد‌های مسکونی در بازار را در پی داشته است. در نتیجه قیمت مسکن افزایش یافته و خرید مسکن را برای مردم دشوارتر کرده است.
او افزود: این امر منجر به چرخه معیوب شده است که در آن فقدان گزینه‌های تامین مالی منجر به کاهش در دسترس بودن واحد‌های مسکونی شده است که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دسترسی مردم به مسکن را نیز دشوارتر می‌کند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اثر معکوس این تاخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن توسط بانک مرکزی در صنعت گفت: تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن علاوه بر مشکلاتی که برای مردم و صنایع وابسته به ساخت مسکن ایجاد می‌کند؛ زیان قابل توجهی نیز برای دولت به همراه داشته است. به دلیل تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی، به دلیل سردرگمی مردم در اخذ وام یا منتظر ماندن برای مبلغ جدید وام و دیرتر ساختن مسکن یا گذر زمان طلایی گرم سال جهت ساخت مسکن، برنامه‌ریزی دولت برای عرضه مسکن و به تعادل رسیدن بازار مسکن نیز به هم خواهد ریخت.
وی ادامه داد: همچنین تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی باعث کاهش عرضه واحد‌های مسکونی در بازار شده است. این امر منجر به کمبود واحد‌های مسکونی ارزان قیمت شده است که منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. این افزایش قیمت مسکن دسترسی مردم به مسکن ارزان قیمت را دشوارتر کرده است و در نتیجه کیفیت کلی زندگی بسیاری از افراد و خانواده‌ها کاهش می‌یابد.
علی‌اکبری گفت: برای رسیدگی به این موارد ضروری است بانک مرکزی نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به بانک‌ها اقدام عاجل کند. این امر تضمین می‌کند که افراد و صنایع مرتبط با ساخت و ساز مسکن به گزینه‌های تامین مالی لازم دسترسی داشته باشند و در نتیجه افزایش ساخت مسکن و عرضه آن در بازار و کاهش قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت. این امر همچنین منجر به افزایش سرمایه گذاری در این صنعت می‌شود که منجر به بهبود عملکرد کلی اقتصادی کشور می‌شود.
انتهای پیام/