به گزارش نصر، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶،۹۵۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲،۸۹۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است.
تسهیلات پرداختی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳،۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۴، ۰۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۳،۲۸۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳،۶۷۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۷ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰، ۰۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۴۲۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴،۴۷۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۰، ۰۳۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
بر این اساس از ۵،۲۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶ درصد آن (مبلغ ۴،۴۷۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
تسهیلات خرد (کمتر از سه هزار میلیون ریال) از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴، ۰۱۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴،۲۴۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۱.۷ درصد در جدول-۱، به ۲۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول۲)
بر اساس این گزارش، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
انتهای پیام/