به گزارش نصر، جهان صنعت نیوز -اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته همواره با چالش‌های ساختاری متعددی دست و پنجه نرم کرده است. این معضلات نه تنها ایران را از مسیر توسعه پایدار اقتصادی خارج کرده، بلکه بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی طی چند دهه گذشته نیز نشان از پسرفت اقتصاد ایران دارد.
در حالی که میانگین رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ برابر با ۵.۴ درصد بوده است، این رقم از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، در حالی که میانگین تورم اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد بوده است، این رقم طی ۱۳ سال گذشته و از ابتدای دهه ۹۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این اعداد و ارقام به روشنی نشان می‌دهند که اگرچه اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته عملکرد ضعیفی داشته است، اما از ابتدای دهه ۹۰ شاهد تشدید شرایط نامطلوب اقتصادی در ایران هستیم. شرایطی که آثار آن را به وضوح در وضعیت کنونی کشور مشاهده می‌کنیم.

تحریم‌ها؛ قفل بزرگ بر اقتصاد ایران
اگرچه عوامل متعددی در شکل‌گیری چنین شرایطی موثر هستند، اما بدون شک، نظام تحریم‌ها اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران در این بازه زمانی بوده است که نه تنها آثار مخرب زیادی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته، بلکه سایر مشکلات ساختاری را نیز تشدید کرده است. در واقع، تحریم علاوه بر آثار مستقیم مانند کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در تجارت بین‌المللی، آثار غیرمستقیم و مهمی نیز بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرده است؛ رانت و انحراف تخصیص بهینه منابع به بهانه دور زدن تحریم‌ها بارزترین اثر غیرمستقیم تحریم محسوب می‌شود.
طی چهار دهه گذشته ایران همواره تحت شرایط تحریمی قرار داشته است. با این حال، از ابتدای دهه ۹۰ شاهد تغییر ماهیت رژیم تحریم‌ها بودیم؛ تغییری که از نظر شدت و گستردگی نسبت به سال‌های قبل قابل مقایسه نیست.

اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها؛ کوچکتر و ضعیف‌تر
اگرچه می‌توان آثار تحریم را از جنبه‌های مختلف و با شاخص‌های متعدد بررسی کرد، اما شاید رشد اقتصادی یک شاخص نسبتا جامع برای این موضوع باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی ایران از ابتدای سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۹۰ برابر با ۵.۴ درصد بوده است. این رقم از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی تا سال ۱۴۰۲ به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران طی بیش از یک دهه گذشته به یک چهارم میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است.
برای درک بهتر اثر تحریم، می‌توان رشد اقتصادی ایران را با سایر کشورهای منطقه که به نوعی رقیب اقتصادی ایران محسوب می‌شوند، مقایسه کرد. نمودار زیر تولید ناخالص داخلی ایران، عربستان و ترکیه را بر اساس دلار شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
 همانطور که مشخص است، اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۱ که ابتدای دهه ۹۰ محسوب می‌شود، حرکت همسو با اقتصاد ترکیه و عربستان داشته است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار قدرت برابری خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۲۱ از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۱ حدود ۴ درصد بوده است. این رقم برای ترکیه نیز حدود ۴ درصد و برای عربستان حدود ۳ درصد گزارش شده است. همانطور که مشخص است، در این بازه زمانی اقتصاد ایران در مقایسه با ترکیه رشد اقتصادی نسبتا یکسانی داشته و حتی نسبت به عربستان رشد اقتصادی بالاتری را ثبت کرده است.
اما همزمان با تشدید تحریم‌ها، میانگین رشد اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ به ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، میانگین رشد اقتصادی ترکیه در این بازه زمانی به ۵.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. عربستان نیز در این بازه زمانی با کمی بهبود به میانگین رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی دست پیدا کرده است.
نتیجه این رشد اقتصادی باعث کوچک شدن اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد ترکیه و عربستان شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۰ درصد اقتصاد ترکیه بود که این رقم در سال ۲۰۲۳ به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۹۴ درصد اقتصاد عربستان بود اما در سال ۲۰۲۳ به ۷۸ درصد کاهش یافته است.
این اعداد و ارقام به روشنی نشان می‌دهند که چرا رفع تحریم‌ها یک ضرورت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. باید توجه داشت که بدون دسترسی به بازارهای جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و البته پایدار ممکن نیست و ادامه این مسیر تنها به کوچک شدن اقتصاد ایران و تشدید شرایط کنونی منجر خواهد شد.
البته موضوع مهم دیگر این است که نباید سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی را در سایه تحریم‌ها نادیده گرفت و قطعا بخشی از شرایط کنونی اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های غلطی همچون یارانه‌های پنهان است. اما تا زمانی که اقتصاد ایران از بند تحریم‌ها خارج نشود، ناکارآمدی‌های سیاستگذاری نیز از سوی دولتمردان توجیه خواهد شد.
انتهای پیام/