به گزارش نصر، «احمد آقایی» سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ میلادی به بعد گفت: پس از ابلاغ این قانون به وزارت صمت، آیین‌نامه ابلاغی را در بازه زمانی یک ماهه به دولت فرستادیم؛ بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف، تا پایان سال گذشته انجام و ملاحظاتی در خصوص تخصیص ارز وجود داشت که آنها نیز اعمال شد.
وی به بیان شرایطی که بر بازار خودرو در پنج سال گذشته حاکم شده بود، پرداخت و گفت: بازار خودرو بعد از سال ۹۶ و در حالی که تولید بیش از یک و نیم میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرایند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد.
آقایی علت اعمال محدودیت در واردات خودرو را مدیریت منابع ارزی و تحریم‌ها دانست که ارتباط صنعت خودروی کشور را با دنیا محدود کرده بود.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: در آن زمان و در پی شرایط پیش آمده، تولید خودرو ۵۰ درصد کاهش یافت و از تیراژ تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در سال به ۸۰۰ هزار خودرو رسید.
وی این شرایط را به معنای انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو دانست که سبب ایجاد التهاب در بازار خودرو و کاذب شدن قیمت آن شد.
آقایی با اشاره به تاثیر شرایط تورمی اقتصاد کشور بر بازار خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط تورمی، گروهی از مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو را به مثابه یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند و آن را نگه داشتند.
وی ادامه داد: مجموع این دلایل مجلس شورای اسلامی را به این سمت سوق داد که حدود سه سال پیش طرح ساماندهی بازار خودور را با نام قانون ساماندهی بازار صنعت خودرو به تنظیم کرده و به تصویب برساند.
این مسئول در وزارت صمت خاطر نشان کرد: این وزارتخانه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور که حدود سه سال پیش تصویب شد را با هدف رقابت پذیر کردن تولید در کشور پیگیری می کند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ گفت: در بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، به فرایند ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، پرداخته شده است.
آقایی افزود: هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص نماید.
وی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه، سن خودروهایی که وارد می‌شود باید بین 3 تا 5 سال بوده و استانداردهای روز اروپا و گواهی انطباق داشته باشد. تنها محدودیت این است که حجم موتور خودروهای وارداتی باید کمتر از 2500 سی سی باشد.
این مسئول در وزارت صمت ادامه داد: خودروهای وارداتی می‌توانند از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی خریداری و وارد کشور شوند و تنها محدودیت مربوط به ماشین‌های امریکایی است.
آقایی درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو و چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد گفت: دراین‌خصوص باید ضوابط بانک مرکزی در نظر گرفته شود. ما نمی‌خواهیم شرایط طوری پیش برود که بازار ارزی کشور مختل شود. محل ارز واردات خودرو می‌تواند حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایه‌گذاری خارجی باشد و به تأیید بانک مرکزی برسد. 
وی افزود: علاوه بر واردات خودروی شخصی، اکنون آیین‌نامه‌ای برای واردات اتوبوس‌ برای اربعین توسط شرکت‌های حمل‌ونقلی را داریم. دولت برای رفاه حال زائرین اربعین حسینی دولت این مصوبه را تصویب کرد و شرکت‌های حمل‌ونقلی اجازه واردات را دریافت کردند. برای جانبازان بالای 50 درصد آیین‌نامه‌ای داریم که این افراد شخصاً بتوانند خودرو وارد کنند؛ در هر شکل البته ضوابط مربوط به استاندارها و مسائل مربوط به محیط‌زیست باید رعایت شود. 
ارز واردات خودرو باید منشا خارجی داشته باشد
معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارز مخصوص این کار یا متعلق به افراد است، یا حاصل سرمایه‌گذاری خارجی یا ارز حاصل از صادرات. به همین دلیل بانک مرکزی صرفاً باید تأیید کند که این ارز منشأ خارجی دارد و در خارج از کشور است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که برای خرید خودروی کارکرده باید به بازار و نمایشگاه مراجعه کرد و فرایند خرید آن مانند خودروهای نو نیست. اگر کسی ارز داخل کشور داشته باشد طبق ضوابط بانک مرکزی باید آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد.

تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی کارکرده و نو به یک اندازه است
آقایی درباره خدمات پس از فروش این خودروها خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای نو، شرکت‌های واردکننده باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و برای ارائه خدمات پس از فروش و لوازم‌یدکی تعهد دهند. برای خودروهای واردکننده با سه دسته واردکننده مواجه هستیم. نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند. دسته دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل هستند که قوانین خود را دارند. دسته آخر نیز اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند با کد ملی خود ثبت آماری انجام داده و خودروی موردنظرشان را وارد کنند.
وی گفت: در این بخش به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صمت نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودروهایی که در حال حاضر خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور در دسترس است اقدام کند تا مردم خودروی خود را از آن برندهای تجاری انتخاب کنند و خدمات موردنظرشان را در کشور دریافت کنند.
آقایی افزود: سیاست وزارت صمت بیشتر متمرکز بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود. تعرفه ماشین‌های برقی 4 درصد و هیبریدی 15 درصد است. ماشین‌هایی که سوخت آن‌ها بنزین است بر اساس حجم موتور و قیمت باید تعرفه پرداخت کنند. در این بخش میزان تعرفه گمرکی برای خودرهای کارکرده و نو به یک اندازه است. 

تلاش شرکت‌های واردکننده خودروی برقی برای مهیا کردن زیرساخت‌ها
وی درباره مهیا نبودن زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی گفت: دستگاه‌های دیگر باید برای پیشبرد استفاده از ناوگان برقی مشارکت کنند. اکنون مذاکراتی جهت تأمین برق انجام شده است. شرکت‌های واردکننده خودروهای برقی برای تأمین ایستگاه‌های شارژ و برق‌دار کردن خطوط اصلی اقدامات زیادی انجام داده‌اند و امیدواریم امسال بخش اعظمی از این زیرساخت‌ها مهیا ‌شود. تا آن زمان با تحویل هر خودروی برقی یک شارژر خانگی نیز ارائه می‌شود که می‌توان از آن نیز استفاده کرد.
معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در دور جدید ثبت‌نام 130 هزار نفر برای دریافت خودروی وارداتی ثبت نام کرده‌اند و تا هفته بعد قرعه کشی آن انجام خواهد شد. در دور نخست 131 هزار نفر ثبت‌نام کردند. واردات خودور در خرداد ماه چهار هزار عدد بود که اکنون 2 برابر شده که این نشان از تسهیل فرایندها دارد.
آقایی درباره خودروهای مونتاژی گفت: 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از 80 درصد تولیدات را در قالب تولید خودروی اقتصادی انجام می‌دهند و اکثر متقاضیان جامعه تمایل به تهیه این دسته از خودروها است. با توجه به اینکه از سال 97 واردات خودرو متوقف شد خودروهای جدید و با کیفیت را نداشتیم. ماجرای خودروهای مونتاژی از همان زمان شدت گرفت. قبل از آن سبد خودروهای مونتاژی در کشور 5 درصد بود که در سال گذشته این عدد به 23 درصد هم رسید. این نشان می‌دهد که آن بخش باز
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته چهارشنبه ۲۷ تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.
انتهای پیام/