به گزارش نصر، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری طی نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی، لایحه موافقت نامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوریه را به قوه مقننه ارسال کرد.
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، هر گونه عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر یا نهادهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 این لایحه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه در جلسه ۲۷ خرداد سال جاری در هیأت دولت به تصویب رسیده بود.
 ماده واحده لایحه همکاری های بلند مدت اقتصادی ایران و سوریه مشتمل بر یک مقدمه و ۵ ماده بود که مطابق بند ۲ ماده ۵ این لایحه، مدت زمان موافقت نامه ۲۰ سال بوده و تا زمان انجام تعهدات از سوی سوریه و بازپرداخت خطوط اعتباری تهران به دمشق، قابل تمدید است.
انتهای پیام/