به گزارش نصر، محمود حسن زاده در نشستی که با حضور جمعی از سردفتران رسمی تبریز و  نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران شهرستان های آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: ۳ تیر ۱۴۰۳ اولین روز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول است.
وی با بیان اینکه کلیات این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد و مواد اصلی آن تثبیت شده است، افزود: شفافیت در حوزه حقوقی و امنیت مالک بسیار مهم است و این قانون قطعا  از وقوع جرم و هزاران اتفاق ناگواری دیگر پیشگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: همه معاملات به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند، این موضوع بسیاری از گلوگاه‌های فساد را خواهد گرفت.
حسن زاده اضافه کرد: بر اساس این قانون مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم قولنامه از روی سند ندارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بر مصلحت این امر نظر قطعی دارند که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شود، ادامه داد: از امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ بنگاه ها تحت هیچ عنوانی نمیتوانند در قالب مشارکت، پیش فروش و قولنامه اسنادی تنظیم کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر سندی از این تاریخ  با قولنامه و در بنگاه ها و یا توسط مشاورین املاک صادر شود در دستگاه دولتی اعتبار ندارد و با سودجویان برخورد می شود.
حسن زاده اضافه کرد: تمامی اسناد از این پس در دفترخانه ثبت می شود و بنگاه ها حق نوشتن قولنامه ندارد.
وی هدف اصلی در تصویب و اجرای طرح را ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی خواند و گفت: برابر ماده یک این قانون پس از راه‌اندازی سامانه‌ ثبت آنی که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و از نقاط قوت این قانون این است که شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی با اتصال به سامانه ثبت آنی شاهد جزئیات سند می شوند.
این گزارش می افزاید، یعقوب هوشیاری، مدیر کل ثبت استاد و املاک استان با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت، گفت: این مصوبه در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
وی در ادامه به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: قانون لازم الاجرا است و چون این طرح به صورت مستقیم با سردفتران ارتباط دارد امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ این جلسه فوری را تشکیل دادیم.
وی اضافه کرد: این در ۱۵ ماده تنظیم شده است و تنظیم اسناد مشمول این قانون است و دیگر سند با قولنامه در بنگاه ها قابل انتقال نیست.
وی با اشاره به اینکه با این قانون ۱۵ نهاد و ارگان هم پا می شود تا سریع عملیاتی شود، ادامه داد: هنوز آیین نامه این طرح نوشته نشده است و به ارگان ها ابلاغ نشده است.
انتهای پیام/