به گزارش نصر، علی القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران در گرهمایی مسئولان قضایی به‌مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده مربوط به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان پس از جمع آوری بیش از 12 هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعاً در 164 صفحه علیه 73 نفر از مقامات آمریکا، به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت؛ به همه متهمین پرونده که جملگی از دولتمردان و مقامات نظامی آمریکا هستند از طریق رسمی ابلاغ و اعلام شده است که وکلای مدافع خود را اعلام کنند؛ دادگاه علنی این متهمین ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
وی همچنین گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران در برابر اقدامات ددمنشانه آمریکا و هم‌پیمانانش، برای اولین بار دعاوی مهمی علیه دولت آمریکا و برخی از دولت‌های هم‌‌پیمان آن در موضوعات مرتبط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌هایآمریکا، در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که برای همین منظور تعیین شده است، تشکیل شد.
وی افزود: در پرونده مربوط به دعوای بیماران پروانه‌ای، دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا علیه کودکان عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتیمنجر به فوت این عزیزان شده است، حکم بر محکومیتدولت آمریکا و سردمداران آن به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر خواهان (جمعاً یک میلیارد و 475میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و همچنین پنج میلیارد و 310 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت معنوی صادر نمود و دولت آمریکا را محکوم کرد.
وی افزود: همچنین در پرونده مربوط به شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه که در سی و یکم شهریور ماه سال 1397 و در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز روی داد و منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد، دادگاه در مقام احقاق حقوق عامه ملت شریف ایران، طی حکمی مستدل و مستند دولت آمریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ 30 میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به مبلغ 960 میلیون دلار) برای جانباختگان و به پرداخت مبلغ 20 میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به میزان 64 میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و معنوی و همچنین یک میلیارد و 280میلیون دلار به عنوان خسارت تنبیهی، محکوم کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی در حوزه حقوق عامه، مقوله رمزارزها و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه است؛ در نتیجه عدم آگاهی و دانش و اشراف کامل بخش زیادیاز جامعه و همچنین سوء استفاده افراد فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیز اموال و سرمایه‌هایشان در این بستر مورد کلاهبرداری قرار گرفته و یا در معرض خطر قرار دارد؛ به عنوان نمونه در پرونده موسوم به کینگ مانی حدود 51 هزار نفر شاکیو مالباخته وجود دارد که در این زمینه دادگستری استان تهران هم در مسیر شناسایی متهمین و رسیدگیقانونی و صدور حکم و هم در زمینه پیگیری برایافزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد سازوکارهای قانونی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد.
القاصی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولیدو ادامه اشتغال کارگران در سطح استان تهران، تعداد 51 واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و 596 کارگر به طور کلی از ورشکستگی خارج شده و کارگران این واحدهای تولیدی، مجدداً به سر کار برگشتند.
انتهای پیام/