به گزارش نصر، در جلسه نوبت امروز -سه‌شنبه یکم خرداد ماه- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت قبل در دستور کار مجلس قرار گرفت و به منظور رسیدگی به تخلفات، به قوه قضائیه ارسال شد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون گزارش مذکور را به شرح زیر قرائت کرد:
از سال ۱۳۹۵ با انتشار چندین فیش حقوقی که مبالغ هنگفتی در آنها درج شده بود، یکی از مطالبات افکار عمومی کشور متأثر از این مسأله، رفع معضل حقوق‌های نجومی شد. رهبر انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ در این باره فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند... این اعتماد مردم را... با این کارها نباید ضایع کرد. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند».
علی‌‎رغم این دستور و برخی پیگیری‌ها، نظیر برکناری چند مدیر دولتی و ارائه چند گزارش از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، آن‌چنان که باید و شاید برخورد کامل و بازدارنده‌ای صورت نگرفت به طوری که رهبر انقلاب چندی بعد و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ ابراز گلایه فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع، از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».
دو اقدام مهم صورت گرفته از سال ۱۳۹۵ تاکنون عبارتند از:
۱- تصویب ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و الزام دولت به شفاف‌سازی حقوق و مزایای مقامات، مدیران و مسئولان
۲- تعیین سقف قانونی برای تمامی اقلام و اجزای پرداختی به کارکنان موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه.
بررسی موضوع حقوق‌های نامتعارف، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ نه تنها برخورد قاطع و دقیقی با این موضوع صورت نگرفت بلکه تا کنون اشکالات در قوانین و مقررات نیز مرتفع نشده و شیوه‌های کنترلی و نظارتی نیز بهبود نیافته است.
انتهای پیام/