بر همین اساس یکی از وعده های اکثردولت ها، در راستای تحقق اصل مذکور،احداث وواگذاری مسکن مناسب به نیازمندان است، طرح مسکن مهرو مسکن اجتماعی در دولت های قبلی درهمین راستا تعریف شده بود.
یکی از وعده های دولت سیزدهم هم ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی از سال 1400تا 1404 می باشد که البته آن طورکه منتقدان دولت می گویند توفیق چندانی در این باره به دست نیاورده وبعید است در مدت زمان باقی مانده هم بتواند اعداد وارقام وعده داده شده را محقق نماید.
مخلص کلام اینکه به نظر می رسد شرایط در حوزه مسکن بحرانی است و باید در این خصوص درقالب قرارگاه مسکن استانی و شهرستانی به فرماندهی استانداران و فرمانداران کارگروهی با عضویت شهرداری ها، دیوان محاسبات، مسکن وشهرسازی، مدیران شهرکهای تازه تاسیس، دادگستری، کارورفاه اجتماعی، امور اراضی، اقتصادو دارایی به عنوان اعضای اصلی قرارگاه  وتعداد دیگری از دستگاه های اجرایی به عنوان مدعو ودعوت از آنها برحسب موردایجاد شود، شناسایی و استفاده ازظرفیتهای تعاونیهای مسکن ادارات وکارخانجات مستقردرهرمنطقه و استان براساس اسناد ومدارک مثبته و تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده بهینه از آنهاموضوع مهم دیگراست.
این قرارگاه ها می توانند در راستای واگذاری اختیارات بیشتربه استانداران و رعایت اصل تمرکززدایی، ضمن برخورداری از اختیارات کافی بدون نیاز به سلسله مراتب اداری، نسبت به تملک اراضی در بافتهای فرسوده شهرهای مختلف اقدام نمایند.نگاهی اجمالی به ظرفیت تعاونی های مسکن قدیمی در اقصی نقاط کشورمخصوصا نواحی صنعتی و کارگری نشان می دهد، بسیاری ازاین تعاونی ها علی رغم برخورداری از بسترهای اولیه به دلایل بی اهمیت در محاق رفته اندوخدماتی به اعضای خود نمی دهند، قرارگاه های استانی مسکن به مثابه نهادهایی تصمیم گیر که نیا زبه عملیات وتصمیم گیری در حال دارند،می تواننددر شرایط کنونی عصای دست دولت دراحداث مسکن باشند.
 
به قلم رضا کریمی اصل

انتهای پیام/