به گزارش نصر، بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (63‌درصد) و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای (22‌درصد) تشکیل داده‌است، از این‌رو تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور عام و تولید صنعتی به‌صورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد. آمارها به روشنی نشان می‌دهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران بیشتر است؛ متوسط نسبت واردات کالاهای واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5.8‌درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11.8‌درصد است. به‌دلیل نقش تولیدات صنعتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گزارش تحلیلی، میزان وابستگی صنعت ایران، به نهاده‌های تولید وارداتی را مورد بررسی قرار داده‌است.

 

بر اساس این گزارش، میزان وابستگی به واردات و نوع وابستگی به واردات در صنایع مختلف متفاوت است. از یکسو، آن دسته از صنایعی که سهم بالاتری از نهاده‌های واسطه‌ای و مواد اولیه مورد‌نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، در کوتاه‌مدت برای تولید به واردات نیازمند هستند، لذا حساسیت بالاتری به تغییرات در شرایط واردات (تغییرات نرخ ارز، اختلال در واردات، تغییر در نرخ‌های تعرفه واردات و تغییر در قیمت‌های جهانی) دارند. ازسوی دیگر، آن دسته از صنایعی که عمده وابستگی آنها به واردات به دلیل وابستگی به تجهیزات، تاسیسات، ماشین‌آلات و فناوری است، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است حساسیت بالایی به واردات نداشته باشند، اما در میان‌مدت و بلندمدت رشد و توسعه این صنایع به واردات فناوری حساس است. ممکن است یک صنعت از هر دو حیث به واردات وابسته باشد، یا تنها در یکی از این جنبه‌ها وابستگی بالایی به واردات داشته‌باشد، از این‌رو  بررسی و تمایز بین این دو وضعیت و شناخت زیربخش‌های صنعت از منظر وابستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی اهمیت زیادی دارد. میزان وابستگی به واردات کوتاه‌مدت نشان‌دهنده نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و میزان وابستگی به واردات بلندمدت را نیز می‌توان با نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان‌داد.
 
نقش واردات در سرمایه‌گذاری و تولید
طی دهه‌های مختلف همواره بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده‌است. طی دهه‌های 1370 تا 1400 شمسی، به‌طور متوسط بیش از 63‌درصد از واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌شود. همچنین 22‌درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است. این مساله نشان می‌دهد که به‌طورکلی تولید در اقتصاد ایران با واردات ارتباط بالایی دارد و عمده واردات در کشور با هدف تولید صورت می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و رشد اقتصادی وجود دارد، به این معنا که رشد اقتصادی نیازمند افزایش این نوع از واردات خواهد بود. از سوی دیگر، ارتباط مذکور با واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز قابل‌مشاهده است. نکته قابل‌توجه اینجاست که این ارتباط برای بخش صنعت بیش از کل اقتصاد ایران است، زیرا ضریب همبستگی هرکدام از انواع واردات با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ارقام بالاتری نسبت به رشد اقتصادی دارد. این موضوع نیز نشانگر وابستگی بیشتر تولید صنعتی به واردات نهاده‌های مختلف و نیز کالاهای سرمایه‌ای وارداتی است. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیشتر از تولید است، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بالاست، به‌ویژه همبستگی بالایی بین واردات کالای سرمایه‌ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این همبستگی به‌طور مشخص بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بسیار بالاست که نشان می‌دهد این نوع از واردات عمدتا به‌صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور شده و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود. تولید در اقتصاد ایران به‌طور عام و تولید صنعتی به‌صورت خاص وابستگی زیادی به نهاده‌های وارداتی دارد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ارتباط بسیار بالایی با واردات دارد. این نکات در کنار هم نشان می‌دهند که درمجموع اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای دارد، لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند.

میزان وابستگی صنایع ایران به واردات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از وابستگی کلی اقتصاد ایران بیشتر است، به‌طوری‌که متوسط نسبت واردات کالاهای واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5.8‌درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11.8‌درصد است. این مساله بیانگر آنست که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای درمیان بخش‌های مختلف صنعتی یکسان نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین میزان وابستگی به واردات، مربوط به فعالیت تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی (بیش از 39درصد) و پس از آن تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر، نیم‌تریلر (بیش از 23درصد) و تولید سایر مصنوعات (بیش از 20‌درصد) است. در رتبه‌های بعدی تولید قالی و قالیچه (نزدیک به 19درصد)، تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری (نزدیک به 18‌درصد) و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی (بیش از 17‌درصد) قرار می‌گیرند، در مقابل کمترین میزان وابستگی به واردات واسطه‌ای برای تولید در تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها (1.2‌درصد)، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (3.9درصد)، تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم (4.8درصد) و تولید کانی‌های غیر‌فلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (4.9‌درصد) قابل‌مشاهده است.

نیاز صنعت به واردات در کوتاه‌مدت
بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی بسیار پایینی به واردات واسطه‌ای دارند. در مقابل، صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر هستند، مانند صنایع تولید روغن، صنایع خودرو و صنایع مشابه، بیشتر به واردات محصولات واسطه‌ای وابسته هستند. این مساله نشان می‌دهد که در زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل نشده قابل‌توجهی وجود دارد که می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیک، عدم‌دسترسی به مواد خام خاص یا عدم‌صرفه اقتصادی باشد و می‌تواند تولید این محصولات میانی در داخل کشور انجام شود.
به‌عنوان مثال، بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی، تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید در تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، تولید فلزات پایه، تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات قابل‌مشاهده است. به‌طور کلی بررسی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزش‌افزوده محصولات صنعتی حاکی از آن است که به‌طور متوسط این سهم برای دوره زمانی سال‌های 1381 تا 1399‌برابر 27‌درصد بوده‌است. این بدان معناست که برای تولید هر 100واحد ارزش‌افزوده نیاز به مصرف 27 واحد از نهاده‌های خام خارجی وجود داشته‌است.

وابستگی بلندمدت صنایع ایران به واردات
میزان وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشانگر وابستگی در بلندمدت است که بر فناوری و ساختار صنایع اثر می‌گذارد و یکی از مسیرهای انتقال دانش بین‌المللی به صنایع کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در دهه‌1380 سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل میزان خرید اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت بین 19 تا 23‌درصد در نوسان بوده، اما این نسبت با افزایش واردات در سال‌1389 به‌شدت افزایش‌یافته و به 34.6‌درصد رسیده‌است.
به‌طور کلی، در دوره سال‌های 81 تا 99، تقریبا 20‌درصد از ارزش اموال سرمایه‌ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده، از خارج از کشور تامین شده، هرچند این نسبت در سال‌های مختلف متفاوت بوده‌است. براساس محاسبات انجام‌شده حدود 87‌درصد از واردات اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت مربوط به ماشین‌آلات بوده‌است.
ساختمان و تاسیسات، ابزار و وسایل بادوام، وسایل نقلیه و لوازم و تجهیزات اداری به ترتیب در رتبه‌های بعدی واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد‌نیاز بخش صنعت قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد.

واردات نهاده‌های تولید، گروگان  تحریم‌ها
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم از سال‌1387 تا سال‌های ابتدایی دهه‌1390 نسبت واردات مواد اولیه در مقایسه با سایر سال‌ها پایین‌تر بوده‌است. در مقابل، در سال‌های پیش از تحریم در دهه‌1380 و نیز در سال‌های دوره برجام این سهم افزایش یافته‌است. به‌نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از روش‌های مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده و از این‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند.
 در نهایت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سال‌های مذکور، دسترسی کمتر به نهاده‌های وارداتی تولید بوده‌است. اختلال در دسترسی به‌صورت تحریم مستقیم صنایع، تحریم بانکی، تحریم‌های حمل‌ونقل و لجستیک یا افزایش هزینه دسترسی ناشی از افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز یا هزینه‌های غیرمستقیم قابل توضیح است.  بررسی دو دهه‌کلی نسبت مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مورد‌استفاده در بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط نسبت مذکور برای دوره گذشته تقریبا 13‌درصد بوده که در بالاترین میزان به 20‌درصد و در کمترین میزان آن به 5‌درصد رسیده که حداقل‌های این نسبت در سال‌هایی است که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدیدتری روبه‌رو بوده‌است.
انتهای پیام/