به گزارش نصر، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری این سازمان گفت: سازمان اموال تملیکی تا پیش از دولت سیزدهم برای بسیاری از مردم و حتی خواص شناخته شده نبود.
اقدامات خوبی با کمک رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شکل گرفت و این سازمان نیازمند هماهنگی هر دو قوه است. در جلسه‌ای که پنجشنبه دو هفته قبل و در سفر دوم دولت به استان هرمزگان انجام شد، براساس گزارش استاندار این استان و گزارشات همکاران بنادر و گمرک، می‌توانیم مستند بگوییم دیگر کالای رسوبی قبل از سال 1400 قطعا در بنادر و انبارهای گمرک، عمومی و سازمان اموال تملیکی نداریم.
وی افزود: استاندار هرمزگان در گزارش خود ذکر کرده است که کالاهایی مربوط به دهه 60 توسط سازمان اموال تملیکی انجام شد. در یک فقره در سال گذشته بیش از 360 کانتینر کالا را خارج و امحا کردیم و این کالاها عمدتا مربوط به دهه 80 بوده است. با تعامل خوبی که شکل گرفته است، در شفافیت کامل، کالاهای رسوبی سنوات گذشته کاملا نایین تکلیف شد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بحث تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی در شفافیت کامل انجام می‌شود. بیش از 97 درصد تعیین تکلیف کالا از طریق برگزاری مزایده یا حراج الکترونیک انجام می‌شود.
اجتهادی ادامه داد: ما از ابتدای سال 1402 هیچ حراج حضوری برگزار نکردیم و همه آنها در بستر سامانه ستاد انجام شده است. بیش از 30 هزار نفر در سامانه عضو هستند و از این طریق خرید انجام می‌دهند آن هم در یک بستر کاملا رقابتی و شفاف. ما بیش از 180 مرحله حراج خرده فروشی را برگزار کردیم.
در دهه فجر نیز در 22 استان حراج برگزار شد. طبق آیین‌نامه اجرایی دولت امکان شرکت همه افراد در مزایده‌ها و حراج وجود دارد چرا که واسطه‌ای بین سازمان و مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد چرا که رقابت وجود دارد. افرادی می‌توانند خرید کنند که مصرف‌کننده باشند چرا که حاشیه سودی وجود ندارد.
نمی‌گوییم که هیچ مشکلی در برگزاری مزایده‌ها وجود ندارد اما مسئله کاملا شفاف شده است. در سال 1402 سازمان اموال تملیکی در بین دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد اولین رتبه اقدامات برجسته را به خود اختصاص داده است. برای اولین بار مجمع عمومی سازمان در زمان مقرر و بدون بند مشروط صورت حساب این سازمان به تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته است.

رشد 109 درصدی تعیین تکلیف کالاها در 10 ماهه سال 1402
اجتهادی تاکید کرد: در سال 1401 در بحث نایین تکلیف در مقایسه با کل سال‌های قبل حدود 47 برابر فروش کالا را داشتیم. در سال 1402 در ده ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل سازمان رشد 109 درصدی در تعیین تکلیف را داشته است. این روند در سایه تعاملات بین دستگاه ها رخ داده است چرا که تعیین تکلیف کالاها نیازمند مجوزها و آرای قضایی است.د ر بحث اعاده در ده ماهه 136 درصد رشد اعاده  نسب به سال گذشته داشتیم.

تعیین تکلیف 4 هزار خودرو و 2 هزار موتور سیکلت 
رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: 4 هزار خودرو در دو سال اخیر تعیین تکلیف شده است و در همین بازه زمانی ب یش از دو هزار موتور سیکلت نیز تعیین تکلیف شده است. در حالی که برای تعیین تکلیف برخی موتور سیکلت ها دچار محدودیت 250 سی سی هستیم. سعی کردیم کوچکترین تخطی از ضوابط نکرده باشیم. موضوع تعیین تکلیف خودروها و جهش صورت گرفته حاصل تدبیر دولت و مجلس در قانون بودجه بوده است که برای اولین زمینه تعیین تکلیف قانونی این کالاها فراهم شد. دو هواپیما نیز وجود داشت که تعیین تکلیف شده است.
امیدوار هستیم تا پایان سال کلیه خودروهای سواری و راه‌سازی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تعیین تکلیف شوند. حدود 8 مزایده محدود تا پایان سال برای موتور سیکلت های بالای 250 سی سی خواهیم داشت که اولین مورد آن هفته گذشته برگزار شد.

افزایش ظرفیت 88 هزار متر مربعی انبارها
وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی زیر ساخت های محدودی با وجود تکالیف قانونی در اختیار داشت, گفت:88 هزار متر مربع انبار توسط سازمان اموال تملیکی خریداری شد در صورتی که از ابتدای تأسیس سازمان کلا 55 هزار متر مربع انبار توسط سازمان خریداری شده است.هزار و 920 درصد قفسه بندی انبارها رشد داشته است. همچنین شاهد رشد 350 درصدی در خرید انبارها بودیم.

شناسایی 150 ملک برای فروش
در حوزه اموال غیر منقول نیز با اقدامات سازمان، در پرونده‌های کلان اقتصادی املاک شناسایی شده است. در همین رابطه در یک پرونده 114 فقره ملک با ارزش و در پرونده‌ای دیگر 38 فقره ملک مربوط به مجرمین اقتصادی شناسایی شده است.ب ا همکاری نزدیک دستگاه قضایی شناسایی املاک انجام شده است و برخی از آنها در مزایده به فروش رفته و برخی در مرحله شناسایی و اخذ سند هستند. در موضوع دیگر استفاده از کالاهای در اختیار اموال تملیکی برای محرومیت زدایی است.

ارسال محموله‌های پوشاک قاچاق به 16 استان
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص تکلیف سازمان برای وصول منابع در سال 1402، گفت: تعیین تکلیف چندین نوع دارد که یکی فروش است. مورد دیگر استرداد به صاحب کالا براساس رای قطعی است. کالاهای قاچاق به محض کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی فرار داده می‌شود. سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت است و باید کالا را نگهداری کند تا اگر رای بر استرداد صادر شد مشکلی برای کالا به وجود نیامده باشد. بحث دیگر اعاده کالاهای متروکه است. یکی از علت‌های افزایش اعاده کالا اقدامات سریع سازمان اموال تملیکی است. در سال‌های گذشته فرد انگیزه چندانی برای پیگیری نداشت و رسوب کالا زیاد می‌شد.
با توجه به سرعت این سازمان صاحب کالا که می‌تواند کالا را ترخیص کند اما به دنبال تاخیر بود، دیگر بلافاصله کالا را اعاده می‌کند.
روش دیگر برای تعیین تکلیف انهدام کالا است. برخی کالاها باید منهدم شوند و برخی امکان دریافت مجوز را ندارند. اینکه سازمان اموال تملیکی چقدر تعهد بودجه‌ای داشته چندان قابل توجه نیست. عدد سازمان اموال تملیکی در بودجه بسیار پایین است اما این سازمان در این چند سال از یک سازمان زیان ده به رده 9 شرکت‌های سود دولت رسیده است.
در سال جاری حدود 10 همت در نظر گرفته شده بود. مبلغی نیز از سازمان اموال تملیکی برای تامین غذای زندانیان در نظر گرفته شده بود که آن هم به موقع پرداخت شد.
وی در خصوص اقدامات حمایتی این سازمان گفت: ما امکان واگذاری کالا به صورت مجانی را نداریم بنابراین کف قیمت را در نظر می‌گیریم. در این میان برخی محموله های پوشاک قاچاق در راستای محرومیت زدایی در اختیار ادارات آموزش و پرورش 16 استان قرار گرفت. طرح نسیم مهربانی با همکاری آموزش و پرورش انجام شده است. اطلاعات مربوط به این طرح را باید از آموزش و پرورش دریافت کرد. رویکرد دولت سیزدهم محرومیت زدایی با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها است.
انتهای پیام/