به گزارش نصر، اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و ارز بانک مرکزی وجود دارد 1500 دینار به ازای هر دلار است بنابراین در صورت انتقال ارز به پنج کشور تحریمی 180 دینار به ازای هر دلار گران تر تمام می شود. این هزینه ای ست که بسته به نوع قرارداد می تواند به صادرکننده ایرانی یا واردکننده عراقی تحمیل شود. اگر ما بخواهیم ارزی غیر از دینار بگیریم در هر دلار 180 دینار ضرر می کنیم.
بر اساس گفته جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به ازای هر دلار 180 دینار ضرر می کنیم چون بانک مرکزی عراق، ارز دولتی به طرف ایرانی تحویل نمی دهد و صرافان با نرخ آزاد ارز مورد نیاز را تامین می کنند.  
او تاکید می کند: این مهم ترین چالش بازرگانان ایرانی ست. اما با وجود این چالش صادرات ایران با رشد همراه بوده است و این نشان می دهد همچنان می توانیم در این بازار حضور داشته باشیم. سال گذشته صادرات ایران به عراق از 10 میلیارد دلار گذشت و تراز تجاری ما با عراق 95 درصد به نفع ایران مثبت شد. این ها همه حکایت از بازاری مهم و کم رقیب دارد که لازم است برای ماندگار آن، چالش ها و اختلافات احتمالی برطرف شود. 
جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با اکونگار مشکلات بازگانان ایرانی در بازار عراق را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
 
صادرات ایران به عراق چقدر برآورد می شود و چه محصولاتی را شامل می شود؟
سال گذشته صادرات ما به عراق از 10 میلیارد دلار گذشت. اگر بخواهیم نگاهی درست و کلان به بافت صادراتی ایران و عراق داشته باشیم کالاهای صادراتی ایران در سه دسته تقسیم بندی می شود. یک دسته محصولاتی ست که عمدتا در قراردادهای دولتی طرفین پیش بینی می شود مثل آنچه در قالب صادرات برق و گاز صادر می شود. در این دسته از محصولات، فروشنده شرکت های تابعه دولتی ایران بوده و خریدار دولت عراق است.  
بخش دوم کالاهایی ست که به عراق صادر می شود. کالاهایی که صادر می شود در قالب 296 کد چهار رقمی HS است. عراقی ها در مجموع بیش از 1200 HS کد را وارد می کنند. بنابراین یک چهارم از کالاهایی که عراق برای تامین نیاز داخل وارد می کند را از ایران تامین می شود. به این ترتیب فارغ از حجم و ارزش کالاهایی که صادر می کنیم به لحاظ ردیف کدهای صادراتی ایران به عنوان یک بازیگر مهم در بازار عراق شناخته می شود.  
دسته سوم عملا خدمات است که بخشی از تجارت ما با عراق را ارائه خدمات مهندسی مشاور، توریست های درمانی، زیارتی و سیاحتی تشکیل می دهد که در این بخش بویژه در حوزه توریست زیارتی این تجارت دو جانبه و به صورت رفت و برگشت است. در حوزه توریست درمانی، ایران بیشتر خدمات دهنده است و مسافران عراقی از این خدمات در ایران استفاده می کنند. 
 
ایران اخیرا روی تجارت آزاد و حذف تعرفه های تجاری مانور زیادی می دهد. برای تبادلات تجاری چه توافق هایی در این راستا انجام شده است؟ 
کشورها عمدتا وقتی خیلی به هم نزدیک می شوند و یا طرفین به روابط تجاری احساس نیاز دائمی پیدا می کنند به سمت موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیهی می روند. در موافقت نامه تجارت آزاد طبق کنوانسیون گاد یا توافق دو جانبه به تعرفه های پایه صفر یا چهار درصد نزدیک می شوند. 
در موافقت نامه تعرفه ترجیحی دو کشور توافق می کنند یک تعداد مشخصی از کالاها را با تعرفه صفر مبادله کنند. اولین شرط برای توافق نامه تعرفه ترجیحی این است که توازن تجاری طرفینی برقرار شود و دو طرف از این مساله سود ببرند. در مورد عراق تراز تجاری به نفع ایران است و 95 درصد به سود ایران مثبت است.
بنابراین شرط اول برای تحقق توافق تعرفه تجاری وجود ندارد . به همین دلیل عراقی ها تا به حال راضی به چنین توافقی نشده اند و بعید است که تا زمانی که تراز تجاری به خط میانه برسد هم راضی شوند مگر در شرایطی که به کالای خاصی نیاز داشته باشند مثل گاز که حتی بدون اعلام ما می خواهند بدون تعرفه وارد شود. 
یا در مورد دارو و غذا ممکن است نیاز مبرم داشته باشند و کلا تعرفه آن را آن هم نه فقط برای ما کاهش دهند و یا صفر کنند. فعلا عراقی ها با ما در موضع امضای توافقنامه ترجیحی نیستند و دلیل آنها هم مشروع و منطقی ست.  
 
با توجه به حجم بالای صادرات به عراق، انتقال ارز از این کشور چگونه انجام می شود؟
 بالاخره حجم برق و گازی که به عراق می دهیم مبالغ قابل توجهی ست که آن را به حساب های اکانت هایی واریز می کند. قاعدتا شرکت های صادرکننده ما پول هایی را در آنجا دارند و طلب هایی دارند که به صورت دوره ای تسویه می شود. 
 
منابع دپو شده ایران در عراق چقدر است؟ 
مبالغ هم در نوسان است چون بخشی از آنها استفاده شده و بخشی از آن در عراق دپو می شود. با توجه به اینکه مرجع اعلام این مبالغ بانک مرکزی یا دو شرکت دارنده تجارت هستند اجازه دهید که من درباره عدد صحبت نکنم. ولی منابع دپو شده وجود دارد و ارقام هم قابل توجه است.  
در حوزه انتقال دو بحث وجود دارد. یک بحث مربوط به منابع دیناری ایران است که اگر بتوانیم در ایران و یا کشورهای دیگر مصرف کنیم منعی برای ورود آن وجود ندارد. موضوع وقتی پیچیده می شود که بخواهیم دینار را به ارزهای دیگر تبدیل کنیم. به دلیل مداخله فدرال رزو تبدیل دینار به دلار امکان پذیر نیست چون کنترل های سطح بالایی انجام می شود. تبدیل به سایر ارزها نیز به کمک کشور ثالث انجام می شود. یعنی یک بانک عامل در کشور سومی باید باشد و ارز مورد تقاضای طرف ایرانی را تبدیل کند که کم و بیش در حال انجام است. 
دلیل اصلی که سبب می شود پول ایران در عراق بماند این است که دینار به کار تجار نمی آید. دینار را کجا می توانیم خرج کنیم؟ چه کشوری در قبال کالایش حاضر است دینار بگیرد؟ به همین دلیل است که بازگشت ارزهای ایران معمولا سخت انجام شده و دپو می شود.  
اما خوشبختانه تجار بخش خصوصی مشکلی در نقل و انتقال ارز ندارد. معنای این گفته آن نیست که نقل و انتقال ارز به صورت بانکی انجام می شود و طرف عراقی به اکانت طرف ایرانی در بانک واریز انجام می دهد. قطعا امکان مبادله بانکی به دلیل تحریم وجود ندارد. اما خوشبختانه شیوه های جایگزین وجود دارد و انتقال از طریق صرافی این امکان را فراهم کرده که بازرگان ایرانی طبق قرارداردی که با طرف عراقی دارد پولش را هر کجای دنیا بخواهد تحویل بگیرد. 
 
در هر دلار ۱۸۰ دینار ضرر می‌کنیم
فقط هزینه نقل و انتقال بیشتری به طرف ایرانی تحمیل می شود و بر اساس سیاست های تنظیم گری بانک مرکزی عراق هزینه نقل و انتقال پول برای ذینفع ایرانی به کشورهای دیگر را افزایش می دهند. 
عملا اگر شما بخواهید از یک بانک یا صرافی عراقی مبالغی را برای ذینفع غیر از پنج کشوری که تحریم هستند انتقال دهید بانک مرکزی عراق ارز مورد نیاز را به نرخ برابری 1320 دینار به ازای هر دلار تامین می کند. اگر بخواهید به هر یک از آن پنج کشور تحریم شده انتقال داده شود باز هم ارز تامین می شود ولی باید به صرافی مراجعه کرده و از بازار آزاد تهیه شود. 
اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و ارز بانک مرکزی وجود دارد 1500 دینار به ازای هر دلار است بنابراین در صورت انتقال ارز به پنج کشور تحریمی 180 دینار به ازای هر دلار گران تر تمام می شود. این هزینه ای ست که بسته به نوع قرارداد می تواند به صادرکننده ایرانی یا واردکننده عراقی تحمیل شود. اگر ما بخواهیم ارزی غیر از دینار بگیریم در هر دلار 180 دینار ضرر می کنیم.  
این مهم ترین چالشی ست که امروز در بازار عراق داریم. البته به رغم این چالش در 9 ماهه امسال صادرات ایران به عراق 30 درصد رشد داشته است. این نشان می دهد فعلا در این بازار ثبات داریم. یعنی به رغم تحمیل هزینه های سرباری همچنان می توانیم حضورمان را در این بازار ادامه دهیم.
انتهای پیام/