به گزارش نصر، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  در مصاحبه با خبرنگار "عصرایران" درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه با قیمت 17 هزار و 500 تومان گفت: طبق قانون برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، شورای قیمت گذاری داریم که متشکل از شش نفر از کشاورزان خبره، تشکل ها، وزیر جهاد، وزیر نیرو و معاون رئیس سازمان بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر است. 
وی اظهار کرد: این شورا بر اساس هزینه های آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورز وظیفه دارد گندم را قیمت گذاری و این قیمت را به دولت اعلام کند. دولت مکلف است این قیمت را برای خرید گندم از کشاورزان اجرایی کند. در شورای قیمت گذاری، قیمت گندم 19 هزار و 500 تومان لحاظ شده است. قرار بر این بوده به تناسب  هزینه های آماده سازی زمین ، کاشت و داشت و برداشت، قیمت گندم اعلام شود اما  متاسفانه دولت و وزیر جهاد کشاورزی قیمت را 17 هزار و 500 تومان اعلام کرده اند که این خلاف قانون است.
نماینده مردم داراب استان فارس در مجلس تصریح کرد: چون این موضوع قانون است لذا اعلام این قیمت توسط سازمان برنامه آن هم زیر قیمتی که این شورا تعیین کرده تخلف و مصداق ترک فعل است.
وی ادامه داد: ما به رئیس جمهور  و وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه مکاتبه کردیم که هر چه سریعتر در این زمینه تجدید نظر کنند و دولت براساس تصمیم شورای قیمت گذاری قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند.
وی تصریح کرد: وظیفه ما حمایت از کشاورز و تولید کننده است. گندم محصول استراتژیک است. ما 11.5 میلیون تن گندم در سال نیاز داریم که 10 میلیون تن مصرف نانوایی ها و یک و نیم میلیون تن نیز برای صنایع شیرینی پزی و محصولاتی چون ماکارونی است. اگر بخواهیم این یازده و نیم میلیون تن را در داخل  تولید کنیم و بحث واردات نداشته باشیم حتما باید به گونه ای قیمت گندم را تعیین کنیم که برای کشاورز انگیزه وجود داشته باشد.
عسکری در مورد اختصاص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات گندم گفت: ما می توانیم تمام نیاز خود به گندم را در داخل با قیمت گذاری درست تامین کنیم. اگر کشاورز ما در ابتدای سال قیمت محصول را بداند انگیزه پیدا می کند و نسبت به کاشت گندم اقدام می کند اما اگر بخواهیم با اختصاص ارز 28500 تومانی گندم وارد کنیم و از آن طرف قیمت تضمینی را کم تعیین کنیم قطعا برای کشاورز تولید گندم به صرفه نیست. در واقع واردات گندم با ارز ترجیحی 28500 تومانی، مانعی بر سر راه خرید تضمینی گندم و قیمت گذاری آن است. 
وی تصریح کرد: اگر دولت با  قیمت 17500 تومان بخواهد گندم را از تولید کننده و کشاورز بخرد ما این تخلف را برای رسیدگی به قوه قضائیه اعلام می کنیم.
انتهای پیام/