به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، دولت مدعی است که بودجه تراز بسته شده و متوجه هیچ کسری قابل‌توجهی نخواهد شد. از آن سو منتقدان برآورد دولت از میزان فروش نفت و فروش اموال و دارایی‌ها را دو پاشنه آشیل بودجه می‌دانند. در تازه‌ترین تخمین، مرکز پژوهش‌ها میزان کسری را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما به نظر این تخمین‌ها، اسیر بیش‌برآوردی شده است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، این موضوع را بررسی می‌کند.
میزان کسری بودجه ۹۹ تا چه حد می‌تواند باشد؟ در روزهای گذشته رقم‌های گوناگونی بین ۵۵ تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان ارقام کسری بودجه مطرح شده است. روز گذشته نیز مرکز پژوهش‌ها در یک گزارش و طبق محاسباتی نشان داد که میزان کسری منابع در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است. این اعداد بر چه مبنایی محاسبه شده و رقم واقعی کسری بودجه به کدامیک نزدیک‌تر است؟

آینده‌نگری سیاسی بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی حول بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کشور منتشر کرد.
در نگاه اول، مرکز پژوهش‌ها معتقد است که مفاد لایحه بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۹۹ نیز بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌ها برای مجلس یک دوراهی در نظر گرفته شده است: یکی رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری و راه دوم، تصویب کلیات لایحه بودجه.
مرکز پژوهش ها، اتخاذ هریک از این رویکردها را دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین‌المللی می‌داند: «اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می‌تواند اعتراض همیشگی دولت‌ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شده و دوباره برای حل مشکلات خود از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد.» از نظر کارشناسان مرکز، اگر مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت و موافقت دولت اعمال شود.
تصویری که مرکز پژوهش‌ها از لایحه بودجه ارائه می‌دهد به این شکل است: راه اول تصویب کلیات و به مشکل خوردن دولت در میانه راه و بازگشت بودجه به مجلس(یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و راه دوم، عدم تصویب کلیات و اصلاحات ساختاری و اعتراض دولت. دوراهی که برای نمایندگان ترسیم شده، مسیرهای پرپیچ و خم همراه با چالش‌های زیاد و تبعات سیاسی و بین‌المللی است.

برآورد‌ها  از کسری بودجه
پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید. در همان روزهای ابتدایی بررسی بودجه در مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «نتیجه برخورد نه‌چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل‌توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.» برخی از امضاکنندگان این نامه جزو کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شمار می‌روند.
پس از آن، برخی نمایندگان مجلس نیز ارقامی از کسری بودجه ۹۹ ارائه دادند که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» در این‌باره نوشت: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، بازهم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به رغم استقراض‌و...) تراز شده است.» این گزاره یعنی میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان، بودجه ۹۹ کسری دارد. البته بخشی از اختلاف بین برآوردهای مختلف، ناشی از این است که تعریف از کسری بین اظهارکننده‌ها، متفاوت بوده است.
برخی میزان استقراض دولت به شکل‌های مختلف مانند اوراق مالی یا استقراض از صندوق توسعه ملی را هم به‌عنوان کسری در نظر می‌گیرند، در حالی‌که این رقم نمی‌تواند به‌عنوان کسری لحاظ شود. کسری متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان تحقق آنها وجود ندارد یا احتمال تحقق‌شان بسیار پایین است. دولت مدعی است که بودجه ۹۹ کاملا به شکل تراز بسته شده و هیچ کسری به آن راه ندارد.
مهم‌ترین انتقادها تاکنون به برآورد میزان فروش نفت بوده است. دولت در لایحه بودجه میزان فروش نفت را معادل یک میلیون بشکه در نظر گرفته است؛ البته نکته‌ای که معمولا مغفول می‌ماند اینکه این عدد، حاصل جمع فروش نفت و میعانات گازی است و برخی خبرها حاکی از این است که ایران در ماه‌های اخیر در فروش میعانات گازی توفیق بیشتری نسبت به فروش نفت یافته است.
بر همین اساس، دولت اصرار دارد که رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده قابل‌تحقق است و اگر هم کسری متوجه این بخش شود، قابل‌توجه نخواهد بود. اما منتقدان که معمولا میزان فروش میعانات گازی را در نظر نمی‌گیرند، معتقدند دولت قادر به تحقق این درآمدها نیست. اغلب برآوردهایی که تاکنون انجام شده، صرفا اظهارنظر و بدون تشریح نحوه انجام محاسبات بوده است.
البته روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در بررسی کلیات، نحوه محاسبه کسری بودجه را شرح داده و به این نتیجه رسیده است که دولت با کسری ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۹ مواجه است. در گزارش مذکور، کسری بودجه از چهار محل محاسبه شده است. محل اول، درآمدهای نفتی است. مرکز پژوهش‌ها با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته، فرض کرده که میانگین صادرات نفت در سال آینده در حوالی ۶۰۰ هزار بشکه در روز باشد. در نتیجه یک کسری ۳۸ هزار میلیارد تومانی از این محل قابل شناسایی است. در حالی‌که این فرضیه، رقم فروش میعانات گازی را لحاظ نکرده است.
محل دوم کسری، سیاست ارز چهار هزارو 200 تومانی است که باز هم وابسته به فرضیه میزان فروش نفت است. اگر دولت ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد، کل درآمد ارزی سهم دولت معادل ۵/  ۹ میلیارد دلار می‌شود. در حالی‌که در لایحه بودجه ۵/  ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ چهار هزارو 200 تومان در نظر گرفته است.
در نتیجه مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده که حدود هشت هزار میلیارد تومان نیز کسری در این محل وجود داشته باشد. در حالی‌که اگر میزان فروش نفت و میعانات گازی به رقم دولت نزدیک باشد، میزان کسری نیز کمتر خواهد بود.
سومین محلی که مرکز پژوهش‌ها از آن کسری شناسایی کرده، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی در حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به میزان عملکرد دولت در این حوزه، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری از محل به وجود ‌آید.
میزان کسری بودجه محاسبه شده از این سه محل توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ۸۴ هزار میلیارد تومان است. اما ۴۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده، مربوط به تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه است که طی آن، ۴/  ۳ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ می‌شود که با در نظر گرفتن نرخ نیما، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است.
تشکیک در این نحوه شناسایی کسری بیشتر است؛ چرا این رقم خارج از سقف بودجه و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات درج شده است، نکته عجیب‌تر اینکه این بند در لایحه بودجه، در سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد که منابع ورودی صندوق را صرف تسهیلات به برخی امور دفاعی و توسعه‌ای و همچنین صداوسیما می‌کند.
اگر این اقدام به‌عنوان کسری مدنظر است، چرا در سال گذشته که توسط مجلس شورای اسلامی این بند افزوده شده به‌عنوان کسری شناسایی نشد و امسال به کسری تبدیل شد؟ به نظر می‌آید که اگرچه دولت در تخمین منابع دچار بیش برآوردی شده، اما برخی منتقدان نیز در این خصلت از دولت سبقت گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که میزان کسری بودجه با بیش‌برآوردی قابل توجهی همراه شده که سیگنال بدی را از بررسی‌های کارشناسی به جامعه می‌دهد. همه این برآوردهای کلان در حالی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام کرد که این نهاد برآوردهای غیرمنطقی را قبول ندارد و میزان کسری بودجه را در حد ۵۵‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
انتهای پیام/