به گزارش نصر، جلسه هیأت عمومی این دیوان با موضوع تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرایم یادشده را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده‌اند.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل درباره موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
براساس این گزارش از مجموع ۱۱۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۷۰ نفر رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
انتهای پیام/