به گزارش نصر، کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می شود,برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد.
 این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازد. همچنین با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌کنند.
به گفته ی محمدرضاتاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 امروز با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار می شود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه ای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.
تاجیک افزود: براساس ماده 41 قانون کار ،شورای‌ عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌ شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60 درصد نمی‌رسید.
در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.
انتهای پیام/